اخیرا ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «در رابطه با سکه ٧ میلیون و ۶٠٠ هزار ثبت نام داشتیم که 50 نفر، 5 درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه ای یکمیلیون سود دارد.» بازاری که به وضوح طی چند ماه اخیر در ماه های اول سال 97 با نابسامانی فراوانی روبه رو شد. یکی از مواردی که حسن روحانی، رئیسجمهوری کشور این افزایش قیمت سکه و طلا در بازار را غیر واقعی و حباب دانست. موضوعی که به شوخی و خنده کاربران اجتماعی در شبکه های مجازی تبدیل شد چرا که این حباب را در قیمت ارز، سکه، خودرو و اخیرا مسکن مشاهده کرده ایم و به شوخی مطرح کردند که کشور درون کف صابون گیرافتاده و پر از حباب است! برخی دیگر نگران این حباب ها بودند که کشور را به هوا نبرد و برخی دیگر از ترکیدن این حباب ها اظهار نگرانی کرده بودند!
ورود سازمان بازرسی به مقوله نابسامانی اقتصادی
در ادامه سراج به خبرنگاران گفته بود که «روز دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می شود و نمایندگان سه قوه در این جلسه حضور دارند.» او ابراز امیدواری کرده بود که در این جلسه در خصوص ۴ بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.» توضیح بیشتر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که این سازمان به بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز ورود کرده است.» سراج همچنین درباره بازار خودرو تاکید کرد: «البته وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن است و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شده است که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین ابراز امیدواری کرده است تا این سازمان بتواند با ورود به سایت ها و بررسی این اتفاقات ضمن کنترل قیمت ها، زمینه کاهش قیمت را فراهم کنند. این در حالی است که محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس درباره عملکرد سازمان بازرسی نارضایتی خود را اعلام کرد و به «ابتکار» گفت: «متاسفانه سازمان بازرسی کشور در مواقعی نسبت به شفاف سازی درباره رانت ها یا مشکلات و تخلفات اغماض می کند یا ترس و نگرانی از بیان واقعیت ها و شفاف سازی ها دارد. مثلا درباره حساب های قوه قضاییه این سازمان ناظر اولین سازمانی بود که این مسئله را کشف کرد ولی به دلیل همین نگرانی و ترس درباره آن سکوت کرد.»
اعلام آمادگی صادقی برای همکاری با سازمان بازرسی
این نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «اگر نهادهای ناظر ما خصوصا سازمان بازرسی که از امکانات گسترده ای برخوردار است؛ تعهد، مسئولیت شناسی، شفافیت، جسارت و شجاعت برخورد با متخلفان را داشته باشد می تواند در مقابله با اخلال گران و فساد و رانت راهگشا باشد.» صادقی در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» تاکید و اعلام آمادگی کرد که تمایل دارد با سازمان بازرسی کشور در فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس همکاری داشته باشد. این نماینده حقوق خوانده مجلس تاکید کرد: «اگر این سازمان توانایی و جسارت کافی را ندارد گزارش تخلفاتش را در اختیار نمایندگان قراردهند تا ما درباره این موارد ورود و رسیدگی کنیم.»
سازمان بازرسی اخلال گران اقتصادی را معرفی کند
البته درراستای مشکلات و نابسامانی های اقتصادی پیش آمده در کشور و مواردی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره کرده است؛ غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «ابتکار» گفت: «مرجع رسمی نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور بازرسی هایی انجام داده است و بر اساس مستندات گزارش این سازمان خبر از وجود مافیا در اقتصاد کشور داده است.» این نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «البته موضوع مافیا بحث جدیدی نیست و در بحث سپرده گذاران و موسسات مالی این مافیا به صورت کاملا مشهود عمل می کردند. همچنین درباره قاچاق کالا هم این وضعیت وجود داشت.» او با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی برای ورود به مقوله افزایش های بی اساس قیمت سکه، ارز، خودرو و مسکن به «ابتکار» گفت: «امیدواریم سازمان بازرسی درباره مقوله وارد شده تا آخر برود و اخلال گران اقتصادی و کسانی که باعث این آشفتگی در بازار اقتصادی شدهاند را به مردم معرفی کند.»
البته صادقی در ادامه اظهارات خود چگونگی ورود مجلس به این مقوله را از بعد قانون گذاری بسیار سطحی و منفعلانه دانست و گفت که مجلس تنها از بعد نظارتی می تواند از وزرای مربوطه دولت درباره تخلفات احتمالی انجام شده سوال کند و توضیح بخواهد ولی اینکه ورود مجلس تا چه حد بتواند به حل مشکلات بینجامد، امیدوار نیست.
تشریح مشکلات اقتصادی از منظر
رئیس فراکسیون شفاف سازی
این نماینده مردم تهران در خانه ملت مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ضعف های ساختاری اقتصاد کشور دانست و گفت: «بخشی از مشکلات اقتصادی فعلی مربوط به خروج آمریکا از برجام است، ولی بخش عمده دیگر آن به ضعف های ساختاری در تیم اقتصادی دولت برمی گردد.» او افزود: «البته خروج آمریکا از برجام بیشتر باعث ایجاد نگرانی مردم از آینده شده است و درحال حاضر قبل از اعمال تحریم های جدید بیشتر جنبه روانی دارد و به تعبیر آقای روحانی این جنگ روانی مزید بر علت شده است.» البته رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی در مجلس مهمترین عامل این نابسامانی در بازار سکه را حجم بالای نقدینگی در بازار دانست که با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است و غیر فعال بودن بخش های مولد اقتصاد باعث تشدید این مشکلات شده اند. صادقی همچنین سایر ایرادات را متوجه سیستم بانکی و مشکلات پیش آمده در موسسات مالی و اعتباری دانست که فضا را تا حدی ناامن کردند و این مشکلات و نابسامانی ها را به بازار ارز، سکه و اخیرا به بازار مسکن و خودرو وارد کردند. نقدینگی شناوری که به صورت سرگردان از بخشی به بخش دیگر می رود.
این نماینده تهران و عضو ارشد فراکسیون امید همچنین به «ابتکار» گفت: «عدم استقلال بانک مرکزی و وجود اقتصاد رانتی و رفاقتی از جمله دیگر مشکلات موجود اقتصاد کشور هستند. اینها معلولهای آن عواملی هستند که مجلس فقط می تواند در حدود اختیاراتش نسبت به آنها ورود کند.» همچنین حیدری، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه در این باره با کمبود قانون مواجه نیستیم، به «ابتکار» گفت:«به نظرم ما در مجلس کمبود قانون نداریم و اتفاقا با تراکم قانون مواجهیم ولی باید سایر دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی نسبت به این موضوعات اقدامات پیش گیرانه انجام دهند.» او ادامه داد: «کار اصلی پیشگیری است و غارتهای چند هزار میلیاردی اموال بیت المال و پرداخت وام های چند هزار میلیاردی پس نده را پیش روی خود داشته ایم. این موارد تبعات منفی اجتماعی زیادی دارد و باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی می شود.»
البته صادقی در ادامه اظهاراتش با «ابتکار» با تاکید بر ضرورت برخورد با فعالیت اخلال گران اقتصادی گفت: «با این ساختاری که ما در اقتصاد کشورمان داریم، قاعدتا باید با حلقه آخر پلیس و نظام قضایی برخورد کند. من معتقد به برخورد ریشه ای با فساد هستم ولی سیاست قضایی ما ضعیف عمل می کند و برخورد مناسب قضایی با مافیا و اخلال گران و این حلقه آخر ندارد.» این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اتفاق اخیر در بانک سرمایه و خروج سرمایه از کشور توسط برخی مدیران در این بانک گفت: «در بحث بانک سرمایه و خروج کلان ارزی دستگاه قضایی به طور مقطعی و نیم بند ورود کرد و برخی توانستند در این باره از کشور فرار کنند.»
این نماینده حقوق خوانده مجلس تصریح کرد: «مجموع دستگاه قضایی زیر مجموعه هایی غیر دادگستری و دادگاهها دارد و مهمترین دستگاه نظارتی ما به عنوان سازمان بازرسی کل کشور است که سازمان عریض و طویلی است که زیر مجموعه دستگاه قضایی فعالیت می کند. البته کارشناسان کار خودشان را در این سازمان انجام می دهند ولی در همین دستگاه هم اراده جدی وجود ندارد و زمانی که باید گزارش نهایی این سازمان اعلام شود تا برخورد نهایی صورت بگیرد، این اتفاق رخ نمی دهد.»
دولت تکلیف خود را در نوع اقتصاد اعمالی روشن کند
با توجه به نابسامانی و به هم ریختگی موجود در فضای اقتصادی کشور، پیداست که دولت برنامه خاص کنترل کننده ای برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی ندارد و هنوز برای کارشناسان و نمایندگان نیز مشخص نیست دولت به دنبال اجرای اقتصاد آزاد است یا اقتصاد کنترلی.
حیدری با انتقاد از این موضوع به «ابتکار» گفت:« دولت درباره اقتصاد کشور پارادوکسیکال عمل می کند و از طرفی اقتصاد را بر پایه اقتصاد آزاد می داند و از طرفی رفتارهایش پارادوکسیکال است. بنابراین باید از مسئولان دولتی سوال کرد که نظرشان درباره این مقوله چیست و قصد دارند اقتصاد را به چه سمتی ببرند.» صادقی هم در این باره معتقد است: «یکی از مشکلات ساختاری که به آن اشاره کردم بلاتکلیفی در رویکرد اقتصاد دولت است. معلوم نیست اقتصاد ما سوسیالیستی، کاپیتالیستی یا اسلامی است و اصلا اقتصاد اسلامی یعنی چه! آشفتگی در سیستم و رویکرد اقتصادی چیزی است که در این 4 دهه همواره همراه ما بوده است و تکلیفمان با خودمان روشن نیست.» البته حیدری در این باره عواملی خارجی را در بروز مشکلات اقتصادی بی تاثیر ندانست و گفت: « زمانی که ما از شعار نه شرقی نه غربی اول انقلاب خود چرخش کردیم و البته این چرخش واقع بینانه هم بود، ای کاش وقتی این تغییر را به سمت روسیه داشتیم به سمت غرب و خصوصا آمریکا هم این گردش و تغییر رویکرد را انجام می دادیم تا بالانس و موازنه ای اقتصادی در این میان به وجود بیاید و تدبیری با تسلط و اشراف بر بازیگری داشته باشیم.» این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد که در حال حاضر این تغییر رویکرد و ایجاد موازنه دیر است ولی معتقدم نباید اجازه دهیم بیش از این دیر شود.
اقتصاد؛ آزاد یا کنترلی؟
در آشفته بازار اقتصادی این روزها هر روز شاهد پرواز یک کالا و سرگردانی نقدینگی در یکی از بازارهای اقتصادی دلار، سکه، مسکن، خودرو و ... هستیم. نابسامانی که علاوه بر تاثیرات بین المللی از جمله خروج آمریکا از برجام که البته در حال حاضر تاثیرات روانی آن بیش از تاثیرات واقعی آن بر وضعیت بازار است، برخی دلالان و سودجویان هستند که به عنوان اخلالگران اقتصادی، با رفتارهای منفعت طلبانه خود چوب لای چرخ اقتصاد بیمار کشور بگذارند و با ایجاد آشفتگی و تشدید نابسامانی در این بازار سعی دارند علاوه بر ناکارآمد جلوه دادن دولت، با خروج چمدان های ارز از کشور، این جنازه در حال احتضار اقتصاد را هر چه زودتر در راستای منافع شخصی یا گروهی خود تشییع کنند.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران