او درباره نحوه اجرای این طرح اظهار داشت: بنا بر نظر رئیس جمهور هر گونه تغییر قیمت با هدف توزیع عادلانه منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی به کار گرفته می شود. هیچ بخشی از درآمدها به حساب دولت یا خزانه برای هزینه های جاری واریز نخواهد شد. در واقع ریالی از درآمدها وارد بودجه نخواهد شد. تأکید می کنم که این درآمد به سمت اقشاری که سهم کمتری از ثروت ملی دارند مانند افراد حقوق بگیر ثابت، کارگران، بازنشستگان، کارمندان، گروه های هدف تعیین شده و افراد کم برخوردار به طور هوشمند توزیع خواهد شد. مطالعات ما نشان می دهد که مشمولین این طرح حدود هفت دهک خواهند بود. این طرح، یک طرح حمایتی اجتماعی و معیشتی است که برای محافظت اقشار آسیب پذیر در مقابل تکانه های تورمیی و اطمینان از سلامت غذایی و بهبود معیشت مردم صورت می پذیرد.
ربیعی در ادامه تأکید کرد: هنوز هیچ سناریویی به طور قطعی مشخص نشده است اما همانطور که پیش از این رئیس جمهور هم اعلام کرده اند درآمد حاصل از این طرح در مواردی که ذکر شد، هزینه می شود.
بیشتر بخوانید
جزییات طرح سهمیه بندی بنزین: یک لیتر به هر ایرانی در روز
آیا سهمیه هر ایرانی، روزی یک لیتر بنزین است
مجلس به شدت با افزایش قیمت بنزین مخالف است
صف طولانی، اینبار برای بنزین
سهمیه سوخت در سال 86 چند لیتر بود
این اظهارات در حالی بود که پیش از این نیز کارشناسان و مسئولان اقتصادی درباره افزایش قیمت بنزین اظهار نظر کرده بودند و گفته بودند.
وزارت نفت تنها مجری قانون است
نرخ بنزین در کشور ما 5/1 تا 6 برابر کشورهای صنعتی است
سیاستی قابل قبول است که به نفع فرودستان باشد
تاریخچه قیمت بنزین در ایران
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش میرسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین طبق جدول زیر سالانه تغییر کرد و در سال ۱۳۸۳ به نرخ ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمتها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع کرد