ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره پرداخت عیدی و حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: پرداخت حق‌الزحمه کارگران از طرف شرکتهای پیمانکاری نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و با توجه به تاکید رئیس جمهور یک روز هم نباید حقوق کارگر را عقب بیندازند.
وی افزود: دولت باید به مجموعه‌های دولتی که دارای پیمانکار هستند دستور دهد قبل از اینکه صورت وضعیتها پرداخت شود، حقوق و عیدی کارگران را بدهند و بعد از پرداخت آن به وضعیت کارفرما و دیگر صورت وضعیتها رسیدگی شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: اگر کنترل و نظارت بر صورت وضعیتها به طور جدی اعمال شود دیگر هیچ شرکت پیمانکاری از این مساله سوء استفاده نکرده و یک روز هم حقوق کارگران را عقب نمی‌اندازد.
چمنی همچنین با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت عیدی و پاداش نوروزی کارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی گفت: متاسفانه ما به لحاظ قانونی مشکل داریم و همین امر مورد سوء استفاده قرار می گیرد. نیروهای کاری که تابع قانون تامین اجتماعی هستند و در مجموعه‌ها مشغول کارند در واقع کارگر محسوب می شوند و باید همه مصوبات و قوانینی که در مورد کارگران تصویب می شود برای آنها هم لحاظ کرد؛ مثل عیدی که به جای کارگری، کارمندی محاسبه می کنند. بعضا می‌بینیم افرادی هم که تابع قانون کار نیستند، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می دهند تا امتیازات کارمندان دولت را به آنها ندهند و عیدی آنها را هم کارمندی حساب می‌کنند.
به گفته وی نیروهای کار در بخش کارمندی علاوه بر عیدی باید مزایا و آیتم های کارمندی را هم دریافت کنند و چنانچه تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند باید حقوق و دستمزد و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال آنها از شرایط کارگران تبعیت کند.
