به گزارش مهر، با آغاز قصه منطقه آزاد شدن شهرهای آبادان و خرمشهر، در زمان ریاست کرباسیان بر گمرک ایران، گروهی فنی از سوی این سازمان به منطقه اعزام شد؛ این گروه اقدام برای محصور کردن محدوده منطقه و احداث گیت‌ها را منوط بر رعایت شروط خود عنوان کردند. به‌این‌ترتیب که در اطراف محدوده تعیین‌شده منطقه آزاد دیوارکشی به شکل کنونی یعنی دیواری به ارتفاع یک متر از جنس بتن و مابقی فنس گذاری انجام شد و در محدوده تالاب شادگان نیز به دلیل آنچه مسئولان فنی گمرک این محدوده را فاقد عبور و مرور تشخیص دادند، دیوارکشی انجام نشد، کار ساخت گیت‌ها نیز که هم‌زمان با محصور کردن محدوده منطقه آغازشده بود به انجام رسید. پس‌ازآن موضوع در اختیار نداشتن نیرو برای آغاز کار در گیت‌ها از سوی گمرک مطرح شد و اعلام کردند که برای این کار نیز ردیف استخدامی ندارند لذا دراین‌باره نیز سازمان منطقه آزاد اروند آستین بالا زد و برای استخدام ۲۰۰ نیرو که کار گزینش و جذب آن‌ها را نیز خود گمرک بر عهده داشت، وارد گود شد و به‌این‌ترتیب این نیروها در قالب تعاونی گمرک ایران به کار گرفته شدند و بر همین مبنا حقوق و مزایایی که باید در این قالب به افراد مذکور داده می‌شد از طریق سازمان منطقه آزاد اروند به‌حساب این تعاونی واریز می‌شد. با گذشت مدت‌زمانی از انعقاد قرارداد تعاونی گمرک ایران با سازمان منطقه آزاد اروند در قالب نیروهای جذب‌شده، اعتراض‌ها سبب شد تا مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه راه در تصمیمشان تغییر رویه دهند و به‌جای تمدید قراردادشان با تعاونی گمرک ایران این نیروهای جذب‌شده را در قالب شرکت توسعه سازمان منطقه آزاد اروند به کار گیرد و همین مسئله کافی بود تا گمرک بهانه‌جویی برای عدم استقرار در گیت‌ها را آغاز کند و حتی آن چند نیرویی را هم که بالای سر نیروهای مستقرشده در گیت‌ها گذاشته بود را بیرون بکشد. اکنون وضعیت این ۲۰۰ نیروی استخدام‌شده نیز مشخص نیست و چالش‌ها ادامه دارد.
استقرار گمرک در ورودی منطقه آزاد معنایی ندارد
فرماندار ویژه آبادان گفت: مشکل ما در محدوده ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتاری منطقه آزاد اروند آن است و قانونی را که قانون‌گذاران با نام قانون و مقررات مناطق آزاد تعریف کرده در اینجا اجرا نمی‌شود، تمام آن ۵۰۰ هزارنفری که در این منطقه زندگی می‌کنند و آن حدود یک‌میلیون‌نفری که به‌واسطه منطقه آزاد بودن شهرهای آبادان و خرمشهر در طول سال به این منطقه سفر می‌کنند، انتظارشان اجرای آئین‌نامه‌ها و قانون و مقررات مناطق آزاد است. سید زین‌العابدین موسوی تصریح کرد: وقتی جغرافیایی در سطح ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار از سرزمین اصلی را جدا می‌کنند و برایش قانون خاص داده می‌شود دیگر نباید کسی در امور آن مداخله کند، عناصر و قوانین سرزمینی نباید در منطقه آزاد اروند پیاده شود زیرا قانونی دارد که قانون‌گذار با در نظر گرفتن آنچه برای حوزه سرزمینی محدودیت ایجاد می‌کرده آن را تسهیل کرده لذا آئین‌نامه‌هایی که به نفع مردم است تا آنان هدف قانون‌گذار را از تشکیل منطقه آزاد احساس کنند در اینجا اجرا نمی‌شود و این‌گونه است که تاکنون مردم شیرینی و حلاوت آن را حس نکرده‌اند. موسوی یادآور شد: چرا مردم نباید از آئین‌نامه‌ای که مربوط به ارزش‌افزوده است سود ببرند؟ چرا باید کالایی که در اهواز دو هزار تومان است در منطقه آزاد اروند نیز به همان قیمت عرضه شود؟ چه کسی گفته در درون مناطق آزاد قاچاق می‌شود؟ محدوده منطقه آزاد مرز محسوب نمی‌شود، برای جلوگیری از خروج کالای قاچاق از منطقه باید گمرک در خارج از محدوده منطقه آزاد مستقر شود و کالاهایی را که قرار است از این منطقه خارج شود را کنترل کنند، چه کسی گفته است تنها باید چند قلم کالا به منطقه آزاد وارد شود و برای آن سهمیه تعریف کرده است؟ او گفت: به‌موجب ماده دو فعالیت‌ها و عملیات مجاز کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد، ورود هر نوع کالا به مناطق آزاد به هراندازه مجاز است به‌استثناء کالاهایی که مبدأ ساختشان رژیم صهیونیستی است و یا برابر شرع و قانون ورود آن‌ها به کشور ممنوع است لذا اینکه گمرک ما در مبدأ ورود کالا مستقر می‌شود و می‌گوید به این کالا اجازه ورود می‌دهم و به آن‌یکی اجازه ورود نمی‌دهم، به‌هیچ‌وجه درست و قانونی نیست؛ گمرک باید در خارج از محدوده منطقه آزاد کالاهایی را که خارج می‌شود مورد کنترل و ارزیابی قرار دهد. فرماندار ویژه آبادان افزود: به‌هیچ‌وجه نباید در مبدأ از ورود کالا جلوگیری شود، بر اساس قانون با تبدیل شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد باید از خیابان تا کوچه، مغازه‌ها و حتی پشت‌بام منازل و غیره (کل منطقه) بارانداز کالا باشد و مردم از این بابت سود ببرند، چه معنایی دارد در آبادان موبایلی در دست کسی باشد بگوییم قاچاق است، اینجا منطقه آزاد است و قاچاق معنایی ندارد. او گفت: گمرک باید خارج از محدوده منطقه آزاد مستقر شود و اگر چیزی تحت عنوان قاچاق کالا در آنجا صورت می‌گیرد مقصرش نه منطقه آزاد است و نه کسی دیگر؛ بلکه مقصر بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت هستم که به گمرک اجازه داده‌ام در ورودی باشد درحالی‌که سازمان منطقه آزاد اروند چندین خروجی تحت عنوان گیت را در جاده آبادان به اهواز، آبادان به ماهشهر و خرمشهر به اهواز مهیا کرده و گمرک باید مستقر شود.
تعارضات حل شود
فرماندار ویژه خرمشهر نیز دراین‌باره ضمن اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزارنفری منطقه آزاد اروند گفت: زمانی که جمعیت ایران حدود ۳۶ میلیون نفر بود جمعیت شهرهای آبادان و خرمشهر ۷۵۰ هزار نفر بود اما در حال حاضر با در نظر گرفتن جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، جمعیت این دو شهر ۵۰۰ هزار نفر است و این یعنی رشد منفی پس از جنگ تحمیلی. کوروش مودت افزود: در حال حاضر بحث مهاجرت از منطقه تثبیت‌شده و مثبت است اما علت این مهاجرت آن است که خدمات قابل‌ارائه، شایسته و کافی نیست، مردم توقع دارند با راه‌اندازی منطقه آزاد اروند فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی توسعه یابد اما یکسری تعارضاتی هست که انتظار می‌رود این‌ها ازنظر قانونی حل شود. او اظهار کرد: می‌گویند حمل کالا از منطقه آزاد اروند تا مرز استان مجاز و از آن‌سو آن‌طرف‌تر ممنوع است، وقتی منطقه آزاد را به‌عنوان یک شاکله وسیع‌تر ایجاد می‌کنیم باید مبنای ما غیر از منطقه آزاد باشد. فرماندار ویژه خرمشهر با تأکید بر اینکه دپو کالا در گمرک معنایی ندارد، تصریح کرد: این وضعیت در حال تبدیل‌شدن به یک چالش اجتماعی و امنیتی است، به بهانه ثبت سفارش کالا، اجناس خریداری‌شده مغازه‌داران دپو شده و آن‌ها با رکود مواجه شده‌اند و شرایط اقتصادی‌شان روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. مودت یادآور شد: اگر به وحدت رویه معتقد هستیم باید مانند کیش در منطقه آزاد اروند نیز قوانین به‌درستی و کامل اعمال شود، در صورت حل نشدن مسائل ما در آینده نزدیک با پدیده امنیتی بزرگی مواجه خواهیم بود که شاید دیگر زمانی برای رسیدگی به آن نیز برایمان باقی نگذارد. او گفت: ما خواهان وحدت رویه در اعمال قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند همچون سایر مناطق ازجمله کیش هستیم، نرخ بیکاری رسمی خرمشهر 4/9 درصد است لذا نیاز است تا مسئولان برای کمک به رشد اقتصادی و بهبود معیشت و اشتغال مردم فکری کنند.
