صندوقی برای تامین ودیعه مستاجران
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آخرین تصمیمات درباره طرح وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: هر چند که فصل اجاره در تابستان رو به اتمام است اما این طرح در حال حاضر در مراحل بروکراسی اداری است و هنوز در سطحی مطرح نشده که تائید یا رد شود. به زودی این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: رفع مشکلات موجود در بازار اجاره نیازمند اتخاذ راهکارهای بلند مدت است و برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در این بازار باید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و عرضه را تقویت کرد. ازاین‌رو تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش اجاره می‌تواند از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.
دهقان دهنوی با اشاره به اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: در کنار اجرای برنامه‌های بلند مدت و میان‌مدت، پیشنهاد اجرای راهکار کوتاه‌مدت را ارائه دادیم. به‌طورقطع نمی‌توان با راهکارهای مناسبِ بازه زمانی کوتاه، مشکلات موجود را برطرف کرد اما هدف وزارت اقتصاد از ارائه این راهکارها تسهیل شرایط در بازار اجاره برای موجران و مستاجران است.
او با اشاره به نرخ بالای تبدیل ودیعه به اجاره در بازار مسکن گفت: نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در نظام موجود بازار مسکن، عدد بالایی است به‌طوری‌که در حال حاضر هر یک‌میلیون تومان ودیعه با ۳۰ هزار تومان به اجاره تبدیل می‌شود که این رقم در ۱۲ ماه سال به ۱۶۰ هزار تومان می‌رسد و به‌عبارت‌دیگر نرخ تبدیل ودیعه به اجاره ۳۶ درصد است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ازاین‌رو وزارت اقتصاد پیشنهاد راه‌اندازی صندوقی را داده که با جذب سرمایه‌ها این تبدیل را با نرخ کمتری برای مستاجران محاسبه کند و نرخ تبدیل ودیعه به اجاره در این صندوق به حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد می‌رسد.
دهقان دهنوی اظهار داشت: نتیجه راه‌اندازی صندوق این خواهد بود که وقتی موجر از مستاجر تقاضای ۵۰ میلیون رهن یا 5/1 میلیون تومان اجاره را دارد، مستاجر می‌تواند ۵۰ میلیون تومان را از صندوق به‌عنوان رهن به موجر ارائه دهد و به جای اینکه 5/1 میلیون اجاره بپردازد، ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون تومان به صندوق بابت برداشت ۵۰ میلیون تومان واریز کند.
او با تاکید بر اینکه نمی‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این صندوق، ارائه تسهیلات محسوب می‌شود، گفت: در واقع این یک قرارداد سه‌جانبه بین موجر، مستاجر و صندوق است تا ریسکی هم برای صندوق نداشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای این طرح در بانک‌های تجاری و تخصصی گفت: کلیات طرح که به تصویب برسد هر بانک متقاضی می‌تواند نسبت به راه‌اندازی این صندوق اقدام کند اما ازآنجایی‌که بانک مسکن، بانک عامل در این حوزه است نسبت به اجرای این برنامه در اولویت قرار دارد.
او با اشاره به امکان سوءاستفاده عده‌ای از این صندوق برای انجام اقداماتی به‌غیراز استفاده از آن در بازار اجاره تاکید کرد: ممکن است صندوق محلی برای سوءاستفاده افراد باشد و برای استفاده از آن نسبت به انعقاد قراردادهای صوری اقدام کنند؛ بنابراین همچنین با توجه به کمبود منابع بانکی پیشنهاد ما این بوده است که اولویت استفاده از منابع صندوق برای اجاره واحدهای کم متراژ یا قراردادهایی که برای تمدید به امضا می‌رسند، باشد.
دهقان دهنوی با اشاره به پروسه تصویب و اجرای این طرح گفت: اگر ستاد اقتصادی دولت این طرح را مورد تصویب قرار بدهد، پس از آن جزییات را باید بانک عامل طراحی کند و به تائید بانک مرکزی برسد و پس از طی این پروسه امکان اجرای طرح وجود دارد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد امکان اجرای این طرح در نیمه دوم سال وجود دارد.