به گزارش مهر،خردادماه امسال در رسانه‌ها، خبری با موضوع دستور ویژه وزیر کشور مبنی بر آزادسازی حریم دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان منتشر شد. معاون وزیر کشور دراین‌باره اظهار کرد: به دنبال سفر چهارم خردادماه سال جاری به استان گیلان و تقدیم گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود دراین‌باره، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مأموریت داده‌اند، تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کنند. در همین رابطه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان اظهار کرد: پیرو دستور وزیر کشور، مشاور ایشان طی هفته‌های گذشته به استان گیلان سفرکرده و از نحوه آزادسازی حریم ساحلی استان و حریم ۶۰ متری بازدید کردند. علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به وجود املاکی دارای سند مالکیت در حریم ۶۰ متری دریا و تعیین تکلیف این املاک، افزود: درواقع وضعیت افرادی که در حریم ۶۰ متری دریا دارای سند مالکیت هستند باید مشخص شود. او همچنین به جلسه‌ای که اخیرا در استانداری گیلان تشکیل‌شده نیز اشاره کرد و گفت: به دنبال این جلسه که با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با توجه به اختلاف‌نظر رقوم طبیعی دریا بر اساس مصوبات سال ۱۳۴۲ و رقوم منفی 70/24 اعلام‌شده از طریق وزارت نیرو، مقرر شد که از مشاور عالی‌مقام وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران دعوت به عمل آید تا ضمن بازدید از نوار ساحلی خزر در استان گیلان، اقدامات لازم برای تعیین بستر انجام شود.
تأخیر در اجرای قوانین
رئیس کمیسیون محیط‌زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی درباره اهمیت آزادسازی حریم دریا بیان کرد: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۶ مهر سال ۸۳ مصوب شد، ماده ۶۳ به لزوم آزادسازی حریم سواحل اختصاص‌یافته و آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۳ اردیبهشت ۸۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. محمد کهنسال اظهار کرد: یکی از نکات جالب‌توجه این بوده که در متن ماده ۶۳ دولت موظف شده که تا پایان اولین سال برنامه، طرح ساماندهی با اولویت دریای خزر را تدوین کند و در تبصره آن مصوب شده که تا پایان برنامه ۱۰۰ درصد عقب‌نشینی ۶۰ متری حریم دریا انجام شود؛ اما فقط تدوین آیین‌نامه اجرایی چهار سال و نیم به درازا کشید. کهنسال ادامه داد: خبرهای منتشرشده در خردادماه امسال یعنی بیش از ۱۰ سال پس از تصویب آیین‌نامه و بیش از ۱۴ سال پس از تصویب برنامه توسعه چهارم در رسانه‌ها حاکی از عدم آزادسازی ۵۰ درصد سواحل بوده که عمده آن‌ها نیز در اختیار دولت یا نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی است. او افزود: همین چند جمله به‌خوبی بیانگر وضع موجود و دلایل آن بوده و نیاز به تحلیل ندارد. رئیس کمیسیون محیط‌زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی گفت: صرف‌نظر از مسائل فنی مربوط به سواحل، اجرای این بند از قانون برنامه چهارم توسعه از چند جهت حائز اهمیت است که مهم‌ترین نکته جلوگیری از ضایع شدن حقوق عموم ایرانیان به نفع عده‌ای خاص است که در قالب یک وزارتخانه، دستگاه دولتی استانی، نهاد نظامی و انتظامی و بخشی از ساحل را در اختیار گرفته‌اند. او ادامه داد: ساحلی که می‌تواند توسط نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها و همچنین بخش خصوصی به منبعی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی تبدیل شود عملا از حیز انتفاع خارج و چه‌بسا حفظ و نگهداری آن برای استفاده جمع محدود و خاصی از مردم کشور که کارکنان نهادهای اشغال‌کننده ساحل هستند هزینه‌هایی نیز بر بیت‌المال تحمیل کند. درمجموع پدیده‌ای که می‌توانست نعمتی برای شکوفایی اقتصادی شهرها و روستاهای ساحلی باشد چه‌بسا به بلایی تبدیل‌شده و باری بر هزینه‌های دولت افزوده است.
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی؛ متولی اصلی حفاظت از حریم دریا
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: متولی حفاظت و نگهداری از حریم دریا بر اساس ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است. سهیل توکلی افزود: در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و نیرو به‌نوعی در امر آزادسازی حریم دریا و سواحل مکلف شده‌اند. ازاین‌رو کارگروهی در سطح وزارت کشور تشکیل شد و به دنبال آن اتفاقات خوبی در زمینه آزادسازی حریم سواحل دریا تاکنون رخ‌داده است. او تصریح کرد: طول ساحل گیلان از آستارا تا چابکسر بر اساس سوابق و نقشه‌هایی که در اختیار ما قرار دارد 4/286 کیلومتر است که ۹ شهرستان گیلان اعم از رودسر، لاهیجان، لنگرود، آستانه اشرفیه، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، آستارا و تالش را دربر می‌گیرد. در این میان تالش دارای طولانی‌ترین نوار ساحلی بین ۹ شهرستان است. توکلی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از نوار ساحلی گیلان در تصرف است، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده ۸۵ درصد از اراضی حریم دریا در گیلان هم‌اکنون آزاد است؛ اما باید توجه داشت که بعضی مفهوم حریم را با اراضی ساحلی یا اراضی مستحدث و یا سایر اراضی اشتباه می‌گیرند. قانون‌گذار در تعریف حریم عنوان می‌کند، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک‌طرف آن به آب دریا یا دریاچه، خلیج و یا تالاب متصل باشد. در تعریف اراضی مستحدث نیز بیان‌شده به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، جزایر و یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و ایجاد می‌شود. درواقع حریم در قانون تعریف‌شده و توسط دستگاه‌ها تعیین نمی‌شود. او با اشاره به اینکه بر اساس بند ۱۰ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث، عرض حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ است، ادامه داد: این بدان معنا است که بر اساس قانون با شاخص آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ حریم باید تعیین شود. ما نیز حریم را بر اساس عکس‌های هوایی دهه ۴۰ باید مشخص کنیم؛ اما چیزی که در این اینجا ایجاد مشکل می‌کند این است که پس از گذشت سال‌ها در مواردی حریم بر اثر پیشروی دریا قاعدتا داخل دریا قرار می‌گیرد یا برعکس وقتی پس‌روی آب دریا رخ می‌دهد حریم در خشکی قرار می‌گیرد؛ بنابراین هم‌اکنون قانون بر اساس شرایط نیازمند به‌روزرسانی است.
