علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین حداقل دستمزد و حمایت دولتها از کارفرما و کارگر اظهار کرد: دستمزد یک مقوله علمی است و با فشار و بخشنامه نمی شود آن را اجرا کرد لذا اگر می‌خواهیم مشکل تعیین دستمزد را در کشور حل کنیم باید بر مبنای شاخصه ها پیش برویم و از کشورها و روشهای آنها الگوبرداری کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کارفرمایان در برخی کشورها نظیر ترکیه که با تورم مشابه ایران روبه رو هستند با افزایش ۵۰ درصد دستمزدها موافقت می کنند؟ این طور پاسخ داد:اگر وضعیت تولید ترکیه را بررسی کنیم شاید ۱۵ سال قبل تولید قابل توجهی نداشت ولی امروز به جایی رسیده است که ۲۴ ساعته مجوز می دهد و یک سرمایه گذار اگر بخواهد کارخانه ای راه اندازی کند به جای آنکه هفت خوان رستم را طی کند ظرف ۲۴ ساعت تمام مجوزها را می گیرد و همه چیز تکمیل شده در اختیار او قرار می گیرد؛ بنابر این باید مشکلات این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم چه راهکارهایی برای رفع موانع تولید به کار گرفته اند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با این اعتقاد که کارفرمایان کشور توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزدها را دارند ولی مقاومت می کنند، اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان در دو سال کرونا با تغییر قیمت اجناس خود تا توانستند سود کردند و به دلیل نبود نظارت، محصولاتشان را با همان نرخ دلار فروختند اما آیا چیزی از این سود تولید عاید جامعه کارگری شد؟
اصلانی تصریح کرد: اینکه برخی کشورها با وجود مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی دلار و نرخ ارز با افزایش دستمزدها موافقت می کنند به این دلیل است که دولت در این کشورها از کارفرمایان حمایت می کند و سود این حمایت با افزایش دستمزد به کارگر می رسد. اگرچه باید قبول کنیم که شرایط اقتصادی و فشارهای بیرونی تعادل بازار و عرضه و تقاضا در کشور ما را به هم زده است ولی کارفرمایان حتی اگر تصمیم گرفته شود که حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش یابد توانایی پرداخت را دارند.
به گفته این مقام مسئول کارگری امروز به دلیل ضعف نظارت دستگاههای متولی، کارگری که بعد از ۳۰ سال کار در یک کارگاه یا کارخانه بازنشسته می شود تنها ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی بازنشستگی دارد که به دلیل عدم اجرای طبقه بندی، عدم اعمال افزایش حقوق یا بستن قرارداد موقت بوده و باعث از بین رفتن انگیزه کار شده است.