به گزارش مهر، سید یونس حسینی درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به‌رغم مهلت داده‌شده گفت: صادقانه این است که مهلت یک‌هفته‌ای برای آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم دریا بی‌دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است. دادستان مازندران یادآور شد: ۱۰ سال است که موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری است و مشکلاتی ازجمله پیاده کردن نقشه‌های ساحل مطرح است زیرا حریم ۶۰ متری ساحل باید دقیقا پیاده شود و هنوز بخش عمده‌ای ساحل استان نقشه حریم آن آماده نیست.
او گفت: همچنین فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب‌شده باید برداشته شود تا مردم به‌راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضائیه است. او درباره مهلت یک‌ماهه استانداری برای آزادسازی و عقب‌نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب‌نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد. دادستان ساری بابیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می‌شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه‌داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است. حسینی عالمی با تأکید بر اینکه با کسانیکه قصد تشویش اذهان عمومی را دارند برخورد قاطع می‌شود افزود: طبق قانون کسانیکه تصاویر مبتذل را منتشر و پخش کنند مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد زیرا در قانون ملاحظات دقیق برای برخورد با متخلفان و برای عملکرد در فضای مجازی وجود دارد و باید به آن عمل شود.
