اکوایران: بررسی تورم در بهار سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد نرخ تورم بهار امسال با وجود کاهش نسبت به تورم بهاری سال گذشته همچنان با بیش از ۸ درصد، بالاتر از تمامی سالهای دهه ۹۰ ایستاده است.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ درصد، اسفند ۱۴۰۱ معادل ۴۲.۴ درصد بوده است. بنابراین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷.۴ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم همچنان رو به کاهش است؛ به نحوی که تورم نقطه به نقطه، به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است.
مهمترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازیهای اقتصاد کلان خواهد بود؛ در صورت عدم کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورمهای سهمگین وجود دارد.
معاون بانک مرکزی میگوید: نرخ تورم نقطه به نقطه، شاخص بهای مصرفکننده که روند تغییرات تورم را نشان میدهد، در پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۲۶.۵ درصد کاهش یافت.
اکوایران: بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده را اعلام کرد که بر این اساس این شاخص پس از کاهش 14.4 واحد درصدی به 28 درصد در بهمن 1402 رسید.
اکو ایران: در پاییز 1402 بیشترین سطح شاخص فلاکت در روستاهای کشور مربوط به استان یزد و کمترین آن در استان سمنان بود. همچنین در یک سال اخیر سطح فلاکت در مناطق روستایی نیمی از استانهای کشور افزایش یافته که در صدر آن استان یزد بوده است. همچنین بیشترین کاهش سطح
شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در دی امسال به عدد ٢٢٢,٧ رسیده که نسبت به ماه قبل، ٢.٦ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٨.٥ درصد افزایش داشت.
یک سال از ریاست فرزین در ساختمان شیشهای بانک مرکزی گذشته است و حالا مقایسه عملکرد یازده ماه ابتدایی فعالیت او با سه رئیس پیشین بانک مرکزی نشان میدهد که او نمره «متوسط» در مهار تورم را کسب کرده است.
در سالی که بنا به ادعای رییسجمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعدهها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم
اکوایران: در تابستان 1402، تورم تولیدکننده فصلی در همه بخشهای اقتصادی نسبت به فصل بهار با کاهش مواجه شده اما تواتر نقطهای این شاخص در هر بخش رفتار متفاوتی از خود نشان داده است.
نرخ تورم در مهر ماه به ۴۵.۵ درصد کاهش یافته که این نرخ همچنان در ۹ استان شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان بالای ۵۰ درصد است.
اکوایران: به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، تورمهای مزمن در ایران به واسطه چرخههای اجتماعی رخ داده باعث کاهش رفاه اجتماعی شده و بر زندگی مردم اثر منفی گذاشته است.
اکوایران: بر اساس دادههای مرکز آمار تقریبا از ابتدای سال تاپایان شهریور ماه با کاهش قیمت وسایل نقلیه و کاهش شدت تورم در هزینههای مربوط به نگهداری و استفاده از وسایلنقلیه شخصی روبهرو بودهایم. این در حالی است که بخش خدمات حملونقل عمومی همچنان در کانال
اکوایران: استان لرستان بالاترین نرخ فلاکت را در بهار امسال ثبت کرده است. این شاخص از مجموع بیکاری و تورم سالانه به دست میآید و در این استان به مرز 70 درصد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در پایتخت کمترین سطح را در مقایسه با سایر استانها داشته است.
اکوایران: برخلاف گزارشهای ناواضحِ برخی از محافل اقتصادی، محاسبات نشان میدهد شاخص فلاکت از 48.6 درصد در بهار 1401 به 60.3 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بررسیها نشان میدهد این بالاترین سطح این شاخص از ابتدای سال 98 تاکنون بوده است.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره در حالی پایان یافت که نمایندگان کارگری بر نزدیک شدن رقم دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد معیشت کارگران تاکید کردند.
یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم،
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه ای را ندارد، تاکید کرد: نباید بامطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم و سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کارگران را تحت تاثیر قرار
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران برای سال آینده باید حفظ شود، تاکید کرد: ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال زمانی قابل پذیرش است که در زندگی کارگران تاثیر داشته باشد و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.
یک کارشناس حوزه کار می گوید در صورتی که تعریف خط فقر در کشور واقع بینانه و صحیح باشد و در اعلام آن وحدت رویه وجود داشته باشد، می تواند به جای سبد معیشت مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گیرد.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است اگر چه رقم هزینه سبد معیشتی که از سوی شورای عالی کار اعلام شده با توجه به شرایط اقتصادی و حداقلهای موجود بوده است اما این مبلغ نمی تواند به طور صد درصد معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند. وی از شورای عالی کار خواست تا همچون
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به تاثیرگذاری نامطلوب دستمزد پایین کارگران بر فعالیتهای اقتصادی گفت: این وضعیت باعث جلوگیری از رشد و پیشرفت تولیدات داخلی و پیشی گرفتن سایر کشورها در عرصه تولید از ایران میشود.
علیرغم آنکه پیش بینی می شد امشب رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شود، جلسه شورای عالی کار با اعلام هزینه مواد غذایی و خوراکی سبد معیشت به پایان رسید و نشست بعدی در خصوص هزینه مسکن و اقلام غیرخوراکی به سوم اسفند ماه موکول شد.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگاه ها مزایای جانبی دستمزد کارگر نظیر حق مسکن و بن خواربار را نمی دهند از شورایعالی کار خواست پایه حقوق کارگران برای سال آینده را افزایش دهد تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.