اخیرا تصویر نامهای منتسب به رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس بانک مرکزی با موضوع پرونده عباس ایروانی محکوم اقتصادی در فضای مجازی منتشر شده است که براساس پیگیریها این نامه جعلی است.
در پی قطعی و لازم الاجرا شدن حکم عباس ایروانی که قبلا صادر و قطعی شده بود، طی روزهای گذشته این فرد بازداشت و به زندان معرفی شد؛ عباس ایروانی به ۶۵ سال حبس محکوم شد.
ابربدهکاران شبکه بانکی ایران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بودهاند و باتوجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور، عدم وصول مطالبات این بانک از آنها، همواره اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است.
شاهمحمدی در آخرین جلسه محاکمه عباس ایروانی گفت: او میخواست تحریمها را دور بزند، مردم را دور زده است. گواهی خلاف واقع صادر شده است و بانکها فریب خوردهاند، چرا ارزی که در دهه ۸۰ گرفتهاند، پس نمیدهند؟
نماینده دادستان گفت: اقدامات گروه عظام باعث شد برخی خودروهای تولیدی چند دهه قبل به واسطه سودی که اینها از واردات قطعات میبردند همچنان از خط تولید خارج نشوند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو گفت: با توجه به اینکه پرونده "گروه عظام"، مشکل حقوقی یکی از اعضای این انجمن است؛ لذا این انجمن موضع خاصی در این رابطه ندارد و تنها امیدوار است که آسیبی به تولید قطعه و خودرو در ایران وارد نشود.
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
عباس ایروانی که دادگاه او را به دستدرازی به چهار هزار میلیارد تومان از اموال بیتالمال متهم کرده، کیست؟ کسی که ادعا شده با ایجاد شبکه گستردهای از ارتباطات فاسد و رشوه، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته است.
سومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
متهم ردیف دوم پرونده عظام گفت:توانستیم بدون حضور پژو تولید ایرانخودرو را به حالت طبیعی برگردانیم و سازهپویش توانسته پژو ۳۰۱ را بدون حضور شرکت پژو در بهمن امسال به تولید برساند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده «گروه عظام» به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو صبح امروز (شنبه) 13 مهرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
فساد ۷۶۴ میلیارد دلاری در کنار بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی و پرداختهای رشوه به مسئولان از جمله اتهامات مردی است که برای بسیاری از مردم ناشناخته مانده است.