مأموران دختر ۱۲ ساله را به پزشکی قانونی معرفی کردند و کارشناسان پزشکی قانونی تعرض به دختربچه را تأیید کردند.به این ترتیب مرد ۳۴ ساله بازداشت شد و به اتهامش اعتراف کرد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
وکیل شریفه محمدی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شریفه محمدی، اظهار کرد: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم خانم شریفه محمدی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
وکیل محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شد، خبر از ثبت اعتراض به این حکم در آینده نزدیک داد و تاکید کرد که موکلش در پروندهای محکوم شده که اولین بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده، معتقد به صدور قرار منع تعقیب بود ولی
وکیل روحالله نخعی، روزنامهنگاری که اخیرا برای اجرای حکم به زندان اوین رفت، اجرای حکم او بهرغم بهرهمندیاش از شرایط عفو و پذیرش این موضوع از سوی دیوان عالی کشور را باعث تأسف خواند.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ضروری دانستیم از طرف قوه قضاییه به منظور تسلی خاطر داغ دیدگان و عرض تسلیت به بازماندگان و ملاقات با مجروحان در بیمارستان حضور داشته باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: متاسفانه عدهای از روی غفلت و برخی از معاندین در فضای مجازی اقدام به هتک حرمت شهیدان و به ویژه حاج قاسم سلیمانی نمودهاند که باید این افراد مورد تعقیب قرار گیرند؛ لذا مسئولین مربوطه در این خصوص اقدام جدی و قاطعانهای انجام دهند.
قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده امان حبیب اللهی در یکی از شعب دیوان عالی کشور در دست رسیدگی است و هیچ اظهار نظری درباره حکم بدوی او از سوی قضات دیوانعالی کشور صورت نگرفته است.
رئیس دیوان عالی کشور گقت: باب نقد همیشه باز است اگر کسی نقد منصفانه و منطقی دارد همه میپذیرند و دستگاه قضایی هم میپذیرد اما بیمبنا صحبت کردن و شایعهپراکنی یکی از مصادیق بین تشویش اذهان عمومی است. امیدواریم خودشان این را اصلاح کنند.
دیده بان ایران به بررسی کارنامه رییس سابق دیوان عالی کشور درباره تعدد پذیرفتن اعاده دادرسی محکومان اقتصادی از پرونده پرحاشیه اکبرطبری تا پوری حسینی(رئیس سابق سازمان خصوصی سازی) و محمد هادی رضوی( داماد وزیر سابق)پرداخته است
دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند، با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.