در نتیجه تأخیر و تعلل یکساله دستمزد کارگران پیمانکاری آبفای رودبار، شماری از کارگران شاغل در این واحد خدماتی از کمیته امداد شهرستان رودبار درخواست کمک کردند.
بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازمالاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی میکنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت که مبنا تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران است، گفت: سبد معیشت شامل اقلامی است که باید نظر شریک اجتماعی این جامعه هدف که کارگران هستند، در آن لحاظ شود.
پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهدهدار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
اول ماه مه میلادی، روز جهانی کارگر نامگذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز، ۱۱ اردیبهشت ماه است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است. سالها است که وضعیت درآمد این جمعیت، محل مناقشه شده است؛ عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار
حقوق کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین میشود. بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت چهار ساعت از ۴۴ساعت کاهش مییابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.
هفته گذشته، نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و حقوق کارگران برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
حقوق کارگران از اجزای مختلفی تشکیل میشود. مهمترین بخش برای محاسبه و اعلام حقوق وزارت کار ۱۴۰۳، پایه حقوق پرداختی است که البته نباید با حداقل حقوق اشتباه گرفته شود.
دستمزد و حقوق کارگران سال به سال، ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم میشنویم که این حبابِ قیمتها شکسته
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گلهمند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
علی حسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد.
در حالی بررسیها از عقبماندگی دستمزد نسبت به تورم حکایت دارد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، به هفت
اعلام میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳، آنهم بدون امضای نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار، اعتراضات و واکنشهای بسیاری را به همراه داشته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: وقتی خواسته ما دیده نمیشود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچکتر میشود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ
معاون روابط کار گفت: اگر در شورایعالی کار تصمیمی بگیریم که باعث شود کارفرما به کارگر تبدیل شود و کارگر از کارگاه اخراج شود، بهسود جامعه تولید کشور نیست.
اگر طلا را مبنای محاسبهی قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، متوجه میشویم که در طول ده سال چقدر سطح معیشتی کارگران سقوط کرده است؛ در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده، در حالیکه حداقل دستمزد کارگران فقط رشدِ ۱۲.۳۷ برابری داشته است.
بر اساس قانون، باید دو شاخصه معیشت حداقلی و تورم واقعی در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار بگیرد و حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده باید به صورت مناسب افزایش یابد.
شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودارهای تورمی نمیافتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.