پس از دو سال توقف، به نظر میرسد سیاست تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. طبق اعلام مدیرعامل توانیر، لایحهای دوفوریتی در هیئت وزیران به تصویب رسیده که هدف آن بازگرداندن اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت است. این در حالی است که مجلس
مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشتهایم.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور دوباره به دولت بازگردد، میتوانیم به میزان قابل توجهی از مصرف برق در ساعات اوجبار شبانه بکاهیم؛ به طوری که برآوردها نشان میدهد این اقدام بهتنهایی میتواند حدود
بحث بر سر تغییر ساعت رسمی کشور دوباره بالا گرفته است. اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامهای به رئیسجمهور و رئیس مجلس، خواستار بازگشت این قانون شده و به بحران ناترازی انرژی و تجربیات جهانی استناد کرده است. اما این درخواست، یادآور یک چالش قدیمی است که سالها بر
رئیس اتاق تهران، با ارسال نامههایی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور و تاثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور و ارجاع به مطالعات علمی و تجربیات دیگر کشورها، خواستار اصلاح قانون و
ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ خسارت سنگینی روی دست صنایع کشور گذاشت؛ خسارتی که بنابه برآورد کمیسیون صنعت مجلس بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. این خسارت سنگین به صنایع، در شرایطی است که متولیان و نمایندگان مجلس سالهای طولانی مقابل راهکارهای ساده کاهش مصرف
ماجرای تغییر ساعت از گذشته چنین بود که برای استفاده بیشتر از خنکی صبحگاهان، نیمه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده میشد و مطالعات هم نشان میداد که این مساله در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب، کلیه پروازها بر اساس همان زمان ثبت شده در بلیت انجام خواهد شد.