متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مصاحبه امیدآفرین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مشمولان انجام این متناسبسازی را «بیش از هفت میلیون نفر خواند»، موجی از خوشحالی و شادی را در میان بازنشستگان صندوقهای مختلف و ازجمله حداقلبگیران سازمان تأمین
بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازمالاجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق برای سال آینده 20 درصد نیست و علاوه بر 20 درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است.
نایب رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان در سال آینده نخواهیم داشت و دریافتی بازنشستگان نیز به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همرده افزایش مییابد.
در سالی که بنا به ادعای رییسجمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعدهها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم نوشت: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به دستور جلسه امروز شورایعالی کار و ابلاغیه پاداش یکمیلیونی کارمندان گفت: مطابق قول وزیر کار منتظر افزایش دستمزد کارگران هستیم.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق متناسبسازی شامل همه بازنشستگان میشود و دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند.
به دنبال اعتراض و انتقاد شدید کارگران نسبت به بیتوجهی برنامه هفتم به همسانسازی حقوق، شنیدهها حاکی از آن است که مجلس و دولت در حال رایزنی برای در این خصوص هستند.
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به مواضع متعارض و متناقضی دولت سیزدهم در خصوص حقوق نیروی کار و افزایش حقوق کارمندان، میگوید: آنها یک رویهای دارند که کلا مخالف افزایش حقوقهای قانونی هستند.
برخی از نمایندگان مجلس اظهار کردند که دولت در راستای همسان سازی حقوق ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند.
سومین نشست دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تا این لحظه نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد را ارائه کرده اند.
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور معاون وزیر کار ونمایندگان کارگری و کارفرمایی کماکان در جریان است و تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. گروه کارفرمایی پایان جلسه و مشورت با دیگر تشکلهای کارفرمایی را خواستار شده اما گروه کارگری ضمن مخالفت پیشنهاد ۱۵
معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقهای نافی مزد حداقلی کارگران نیست، گفت: علیرغم اینکه خیلی از کارفرمایان دغدغه نیروهای کار خود را دارند ولی به نظر میرسد که با منطقهای شدن دستمزدها، شاید در حق کارگران اجحاف شود و از عدالت مزدی به دور باشد لذا اجرای آن در
یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم،
یک کارشناس روابط کار با بیان اینکه کشور و بازار کار، شرایط اجرای مزد منطقه ای را ندارد، تاکید کرد: نباید بامطرح کردن این قبیل موضوعات دنبال کاهش و ضعیف کردن قدرت چانه زنی کارگران در شورای عالی کار باشیم و سبد معیشت ۹ میلیون تومانی کارگران را تحت تاثیر قرار
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سالهای گذشته و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.
یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
یک کارشناس حوزه کار میگوید: کنترل تورم بر اساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قدرت خرید کارگران برای سال آینده باید حفظ شود، تاکید کرد: ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال زمانی قابل پذیرش است که در زندگی کارگران تاثیر داشته باشد و جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید روی پایه مزد آنها صورت گیرد، گفت: پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال اتفاق نمی افتاد.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از کارگاه ها مزایای جانبی دستمزد کارگر نظیر حق مسکن و بن خواربار را نمی دهند از شورایعالی کار خواست پایه حقوق کارگران برای سال آینده را افزایش دهد تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.
بعد از گذشت دو سال از اجرای فوقالعادههای ویژه در حقوق کارکنان، قرار است که روند پرداخت آن متوقف شود، هر چند آنچه تاکنون اعمال شده، ادامه دارد اما آینده پرداخت فوقالعادهها و همسان سازی حقوقها که از آن به عنوان ماجرای دراماتیک برای دولت یاد شده است، در
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست
یک مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارند، می گوید: بسیاری از تولید کنندگان در دو سال کرونا تا توانستند با تغییر قیمت اجناس خود سود کردند و محصولاتشان را به نرخ دلار فروختند ولی آیا از این سود تولید
یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته وی منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود.
یک مقام مسئول کارگری بر ضرورت تعیین دستمزد واقعی و بهبود قدرت معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد و گفت: بالا بردن قدرت معیشت کارگران امری حیاتی است تا از عهده تامین هزینه های زندگی، خوراک، پوشاک، درمان و اجاره مسکن برآیند.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در تصمیمگیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر توجه شود، از نمایندگان کارگران در کمیته مزد و شورای عالی کار خواست تا در جریان تعیین حداقل دستمزد با قدرت و هوشیاری از