قصد استیضاح وزیر اقتصاد را نداریم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تکذیب خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت: متاسفانه خبر مذکور در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تایید نمی‌کنم.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفت: متأسفانه خبر مذکور در رسانه‌ها به شکل نادرستی منتقل شده و بنده آن را تأیید نمی‌کنم. همانطور که در متن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشاره‌ای به استیضاح قطعی احسان خاندوزی در مجلس نشده است. زیرا تا زمانی که مجلس دستور عملی برای اجرایی شدن یک موضوع را نداده است، پیش گویی کردن آن هیچ گونه وجاهت حرفه‌ای و قانونی ندارد.
وی ادامه داد: چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد. اما اینکه مطرح شود ما اکنون وزیر خاصی را برای استیضاح در دستور کار داریم، به هیچ وجه مورد تأیید بنده نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: لذا صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هرکجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.
وی در خصوص شایعاتی که در روزهای اخیر مبنی بر ایجاد فهرست ۱۰۰ نفره‌ای که توسط برخی از نزدیکان وزارت اقتصاد برای استخدام در دستگاه‌های دولتی مطرح شده است نیز افزود: هنوز تخلفی از این موضوع مشاهده نشده است باید ابتدا تخلفی صورت بگیرد تا مجلس به آن ورود کند. این موضوع صرفاً در فضای مجازی منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد شاخص‌های انتخاب مسئولین مطالباتی داشته باشیم اما تخریب این چنینی را مورد تأیید نمی دانم. در مجلس نیز چنین مسئله‌ای مطرح نشده است. اگر تخلفی باشد طبیعتاً برخورد خواهد شد اما اکنون چنین تخلفی محرز نشده است.
وی ادامه داد: چند ماه از فعالیت وزرای دولت بیشتر نگذشته است. ممکن است در این مدت انتقاداتی نیز وجود داشته باشد اما مسئله این است که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش سوال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و ما به این وظایف قانونی خود در مواقع مورد نیاز عمل خواهیم کرد. اما اینکه مطرح شود ما اکنون وزیر خاصی را برای استیضاح در دستور کار داریم، به هیچ وجه مورد تأیید بنده نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: لذا صحبت قبلی بنده ناظر بر این مطلب بوده که هرکجا وزرا به وظایف خود عمل نکنند و مجلس تشخیص دهد که در انجام وظایف خود ناتوان هستند، آن زمان می‌توان از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده کرد.
وی در خصوص شایعاتی که در روزهای اخیر مبنی بر ایجاد فهرست ۱۰۰ نفره‌ای که توسط برخی از نزدیکان وزارت اقتصاد برای استخدام در دستگاه‌های دولتی مطرح شده است نیز افزود: هنوز تخلفی از این موضوع مشاهده نشده است باید ابتدا تخلفی صورت بگیرد تا مجلس به آن ورود کند. این موضوع صرفاً در فضای مجازی منتشر شده است.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد شاخص‌های انتخاب مسئولین مطالباتی داشته باشیم اما تخریب این چنینی را مورد تأیید نمی دانم. در مجلس نیز چنین مسئله‌ای مطرح نشده است. اگر تخلفی باشد طبیعتاً برخورد خواهد شد اما اکنون چنین تخلفی محرز نشده است.