انکار "صدور مجوز شکار" یا ابلاغ نامه سهمیه پروانه شکار؟!
اظهارات اخیر رئیس جدید سازمان محیط زیست به نوعی در تناقض با نامه مورخ ۱۰ آبان دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است که با موضوع "اعلام سهمیه شکار" خطاب به مدیران استانی ابلاغ شده است.
در دو ماهی که از انتصاب سلاجقه به سمت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گذرد به جرات می‌توان موضوع "شکار" را یکی از معدود حوزه‌هایی دانست که تصمیماتی حائز اهمیت درباره آن اتخاذ شده است.
شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست از یک طرف برای فروش مجوز شکار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان طی ابلاغیه‌ای از مدیران استانی خواسته تا تعداد پروانه شکار مورد نظرشان را به ستاد اعلام کنند و از طرف دیگر برای اینکه سازمان محیط زیست برای فروش پروانه شکار در اراضی ملی (خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست) اختیار تام داشته باشد، در خواست حذف ماده 5 از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرده است! ماده‌ای که صدور مجوز شکار در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را به تایید شورای عالی محیط زیست منوط کرده بود.
این در حالی است که سلاجقه در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سؤال تسنیم درباره فروش مجوز شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه با بیان اینکه در زمینه شکار باید به ظرفیت اکوسیستم‌ها پرداخته شود و بر اساس یک رویکرد علمی بر اساس آمارهای کارشناسی شده در زمینه شکار تصمیم‌گیری شود، گفته بود: "تاکنون هیچ مجوزی برای صدور پروانه شکار صادر نشده است و در حال حاضر کارشناسان در حال سرشماری وحوش در مناطق مختلف هستند و قرار است گزارش کاملی از جمعیت گونه‌ها به سازمان محیط زیست ارائه دهند."
این اظهارات رئیس جدید سازمان محیط زیست به نوعی در تناقض با نامه مورخ 10 آبان دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است که با موضوع "اعلام سهمیه شکار" خطاب به مدیران استانی ابلاغ شده و تصویر آن در رسانه‌ها انتشار یافته است:
البته ممکن است نامه اخیر دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید به نوعی از چشمان ریاست سازمان مخفی مانده باشد!
از سوی دیگر در حالی که در ابلاغیه مذکور به مدیران استانی تا 16 آبان فرصت داده شده بود که تعداد پروانه‌های شکار درخواستی را اعلام کنند با گذشت دو هفته از تاریخ مذکور، اطلاعاتی از سوی سازمان در خصوص تعداد پروانه‌های شکار درخواستی، گونه‌ها و مناطق مورد نظر و نهایتا تصمیم سازمان در خصوص موافقت با این درخواست‌ها اعلام نشده است.
رویه‌ای که شبهه تکرار روال ناصحیح این سازمان به ویژه در دوره عیسی کلانتری در فروش مجوز شکار را مطرح می‌کند: فروش مجوز شکار پشت درهای بسته و قرار دادن فعالان حوزه حیات وحش و رسانه‌ها در برابر عمل انجام شده اما با توجه به اینکه مدت کوتاهی از آغاز ریاست دکتر سلاجقه در این سازمان می‌گذرد، سؤال اصلی اینجاست که اقدامات صورت گرفته در معاونت محیط زیست طبیعی این سازمان در حوزه شکار، مورد تایید ریاست جدید این سازمان است؟ یا پای سوء‌استفاده از شلوغی‌های ناشی از تغییر و تحولات اخیر این سازمان در میان بوده است؟
به گزارش تسنیم، پس از آنکه با صدور پروانه شکار چهارپایان در سال 97 موجی از انتقادات علیه این تصمیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به رسانه‌ها برای توجیه این اقدام از استدلال‌های مدافعان شکار استفاده کرد! استدلال‌هایی عوامفریبانه و بدون پایه و اساس علمی که مطرح کردنشان برای کلانتری گران تمام شد.
ادامه انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها از یک سو و اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلم‌ها و تصاویر شکار اتباع خارجی در ایران سبب شد عیسی کلانتری در سال 98 شخصا دستور توقف صدور مجوز شکار را صادر کند؛ حالا باید منتظر ماند و دید سلاجقه در حوزه شکار، چه رویه‌ای در پیش خواهد گرفت؟ آیا چرخه آزمون و خطا در حوزه شکار که در زمان روسای پیشین سازمان محیط زیست شاهد آن بوده‌ایم در دولت سیزدهم هم تکرار می‌شود یا تجربیات پیشین مانع از قربانی شدن حیات وحش در آزمون و خطایی جدید خواهد شد؟
شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست از یک طرف برای فروش مجوز شکار در مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان طی ابلاغیه‌ای از مدیران استانی خواسته تا تعداد پروانه شکار مورد نظرشان را به ستاد اعلام کنند و از طرف دیگر برای اینکه سازمان محیط زیست برای فروش پروانه شکار در اراضی ملی (خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست) اختیار تام داشته باشد، در خواست حذف ماده 5 از آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارسال کرده است! ماده‌ای که صدور مجوز شکار در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست را به تایید شورای عالی محیط زیست منوط کرده بود.
این در حالی است که سلاجقه در نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سؤال تسنیم درباره فروش مجوز شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه با بیان اینکه در زمینه شکار باید به ظرفیت اکوسیستم‌ها پرداخته شود و بر اساس یک رویکرد علمی بر اساس آمارهای کارشناسی شده در زمینه شکار تصمیم‌گیری شود، گفته بود: "تاکنون هیچ مجوزی برای صدور پروانه شکار صادر نشده است و در حال حاضر کارشناسان در حال سرشماری وحوش در مناطق مختلف هستند و قرار است گزارش کاملی از جمعیت گونه‌ها به سازمان محیط زیست ارائه دهند."
این اظهارات رئیس جدید سازمان محیط زیست به نوعی در تناقض با نامه مورخ 10 آبان دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید است که با موضوع "اعلام سهمیه شکار" خطاب به مدیران استانی ابلاغ شده و تصویر آن در رسانه‌ها انتشار یافته است:
البته ممکن است نامه اخیر دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید به نوعی از چشمان ریاست سازمان مخفی مانده باشد!
از سوی دیگر در حالی که در ابلاغیه مذکور به مدیران استانی تا 16 آبان فرصت داده شده بود که تعداد پروانه‌های شکار درخواستی را اعلام کنند با گذشت دو هفته از تاریخ مذکور، اطلاعاتی از سوی سازمان در خصوص تعداد پروانه‌های شکار درخواستی، گونه‌ها و مناطق مورد نظر و نهایتا تصمیم سازمان در خصوص موافقت با این درخواست‌ها اعلام نشده است.
رویه‌ای که شبهه تکرار روال ناصحیح این سازمان به ویژه در دوره عیسی کلانتری در فروش مجوز شکار را مطرح می‌کند: فروش مجوز شکار پشت درهای بسته و قرار دادن فعالان حوزه حیات وحش و رسانه‌ها در برابر عمل انجام شده اما با توجه به اینکه مدت کوتاهی از آغاز ریاست دکتر سلاجقه در این سازمان می‌گذرد، سؤال اصلی اینجاست که اقدامات صورت گرفته در معاونت محیط زیست طبیعی این سازمان در حوزه شکار، مورد تایید ریاست جدید این سازمان است؟ یا پای سوء‌استفاده از شلوغی‌های ناشی از تغییر و تحولات اخیر این سازمان در میان بوده است؟
به گزارش تسنیم، پس از آنکه با صدور پروانه شکار چهارپایان در سال 97 موجی از انتقادات علیه این تصمیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به رسانه‌ها برای توجیه این اقدام از استدلال‌های مدافعان شکار استفاده کرد! استدلال‌هایی عوامفریبانه و بدون پایه و اساس علمی که مطرح کردنشان برای کلانتری گران تمام شد.
ادامه انتقادات کارشناسان و رسانه‌ها از یک سو و اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلم‌ها و تصاویر شکار اتباع خارجی در ایران سبب شد عیسی کلانتری در سال 98 شخصا دستور توقف صدور مجوز شکار را صادر کند؛ حالا باید منتظر ماند و دید سلاجقه در حوزه شکار، چه رویه‌ای در پیش خواهد گرفت؟ آیا چرخه آزمون و خطا در حوزه شکار که در زمان روسای پیشین سازمان محیط زیست شاهد آن بوده‌ایم در دولت سیزدهم هم تکرار می‌شود یا تجربیات پیشین مانع از قربانی شدن حیات وحش در آزمون و خطایی جدید خواهد شد؟