پیگیری ویژه پرونده منازل خیابان جهرم اراک توسط استانداری و دادگستری
استاندار مرکزی گفت: دستگاه اجرایی در کنار دستگاه قضا با تمام توان برای احیا و استیفای حقوق مردم تلاش می کند.
فرزاد مخلص الائمه امروز 29 آبانماه بهمراه رئیس کل دادگستری استان مرکزی در محله جهرم اراک حاضر شد و پس از بازدید از وضعیت موجود و گفت وگو با مردم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعدادی از ساکنان این محدوده درگیر یک مشکل حقوقی شده اند.
وی با بیان اینکه در آغاز کار بنده به عنوان استاندار استان مرکزی، در اولین جلسه شورای تامین این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و نیازی هم به مصوبه شورای تامین ندارد. دادگستری کل استان با اختیاراتی که داشته هم دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده و هم اعاده دادرسی پذیرفته شده است و در مجموع همه اقداماتی که در حوزه قضایی استان در خصوص این پرونده قابل پیگیری بوده توسط دادگستری استان انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع یک موضوع قضایی و در حال طی کردن روند قانونی خود است، اظهار کرد: ما در استانداری وظایفی بر عهده داریم و هم به لحاظ رعایت و ملاحظه حقوق شهروندان و هم به جهت استیفای حقوق آنان این موضوع را با قوت دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این پرونده یک پیشینه چند دهه ای دارد و رای موجود مربوط به سال 95 است که با پیچیدگی ها و کش و قوس هایی مواجه بوده است، گفت: شاید اگر افراد در این پرونده در زمان مناسب مورد معاضدت حقوقی قرار می گرفتند، ماجرا به شرایط بهتری ختم می شد ولی با این وصف دستگاه اجرایی در کنار دستگاه قضا با تمام توان برای احیا و استیفای حقوق مردم تلاش می کند.
وی با اشاره به تماس معاون اول رئیس جمهور و دستور وی برای پیگیری ویژه این پرونده اظهار کرد: شرح کامل موضوع و پیگیری های انجام شده برای ایشان تشریح شد و ایشان بر پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این مسئله تاکید کرد.
گفتنی است، اعتراضات مردم خیابان جهرم اراک نسبت به ادعای مالکیت فردی درخصوص تعدادی از منازل مسکونی اهالی خیابان از اوایل آبان آغاز و این مهم در شورای تامین استان بررسی و پیگیری شد، اما اعتراضات و نگرانی های مردم و در کنار آن پیگیری این مسئله با تغییر استاندار مرکزی ادامه یافت و در بدو ورود استاندار به استان موضوع در جلسه شورای تامین مطرح و تصمیماتی در این رابطه گرفته شد و در نهایت بر اساس قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات در پرونده منطقه جهرم اراک در روز 8 آبان در دادگستری استان مرکزی صادر شد.
وی با بیان اینکه در آغاز کار بنده به عنوان استاندار استان مرکزی، در اولین جلسه شورای تامین این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و نیازی هم به مصوبه شورای تامین ندارد. دادگستری کل استان با اختیاراتی که داشته هم دستور توقف اجرای حکم را صادر کرده و هم اعاده دادرسی پذیرفته شده است و در مجموع همه اقداماتی که در حوزه قضایی استان در خصوص این پرونده قابل پیگیری بوده توسط دادگستری استان انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع یک موضوع قضایی و در حال طی کردن روند قانونی خود است، اظهار کرد: ما در استانداری وظایفی بر عهده داریم و هم به لحاظ رعایت و ملاحظه حقوق شهروندان و هم به جهت استیفای حقوق آنان این موضوع را با قوت دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه این پرونده یک پیشینه چند دهه ای دارد و رای موجود مربوط به سال 95 است که با پیچیدگی ها و کش و قوس هایی مواجه بوده است، گفت: شاید اگر افراد در این پرونده در زمان مناسب مورد معاضدت حقوقی قرار می گرفتند، ماجرا به شرایط بهتری ختم می شد ولی با این وصف دستگاه اجرایی در کنار دستگاه قضا با تمام توان برای احیا و استیفای حقوق مردم تلاش می کند.
وی با اشاره به تماس معاون اول رئیس جمهور و دستور وی برای پیگیری ویژه این پرونده اظهار کرد: شرح کامل موضوع و پیگیری های انجام شده برای ایشان تشریح شد و ایشان بر پیگیری حقوق مردم و رسیدگی ویژه به این مسئله تاکید کرد.
گفتنی است، اعتراضات مردم خیابان جهرم اراک نسبت به ادعای مالکیت فردی درخصوص تعدادی از منازل مسکونی اهالی خیابان از اوایل آبان آغاز و این مهم در شورای تامین استان بررسی و پیگیری شد، اما اعتراضات و نگرانی های مردم و در کنار آن پیگیری این مسئله با تغییر استاندار مرکزی ادامه یافت و در بدو ورود استاندار به استان موضوع در جلسه شورای تامین مطرح و تصمیماتی در این رابطه گرفته شد و در نهایت بر اساس قرار توقف اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات در پرونده منطقه جهرم اراک در روز 8 آبان در دادگستری استان مرکزی صادر شد.