آخرین جزئیات اخذ رضایت در پرونده آرمان و غزاله
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی در نشست خبری امروز (سه شنبه) گفت: امروز سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف در سال ۸۱ با دستور مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است و نوزدهمین سالگرد آن است.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسان‌تر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت می‌گیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده‌ها بیشتر و برخی کمتر طول می‌کشد.
صادقی ادامه داد: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می‌شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می‌توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می‌رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده‌های مقتولان بوسه می زنیم و تا می‌توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می‌شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش‌ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور (دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده‌ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تأیید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر به دست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش‌ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه‌ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.
وی افزود: فلسفه شوراها صلح و سازش است. در ۱۸ سالی که گذشته است شوراهای حل اختلاف به بلوغی رسیده اند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتر و آسان‌تر و روان تر رسیدگی به اختلافات مردم در این شوراها صورت می‌گیرد. زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است البته در برخی پرونده‌ها بیشتر و برخی کمتر طول می‌کشد.
صادقی ادامه داد: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می‌شود و حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حدود ۳۲ درصد در سال ۹۹ صلح و سازش داشته ایم. در ۶ ماهه اول امسال میزان صلح و سازش افزایش یافته است. در ۶ ماهه امسال میزان صلح به ۳۸ درصد رسیده است. در این صورت می‌توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده به سازش می‌رسد. همین الان در ۶ ماهه اول سال ۷۰۰ هزار پرونده له سازش رسیده است.
وی تاکید کرد: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری را خواهیم داشت و آزمون برگزار خواهیم کرد. این امر اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره آماری از اخذ رضایت از قصاص از طرف شوراها گفت: در سال ۹۹ حدود ۵۹۰ مورد قصاص منجر به اخذ رضایت توسط شوراهای حل اختلاف شده است. ما با رشدی ۱۰ درصد تا آخر سال مواجه خواهیم بود. قصاص حق اولیای دم هست. ما بر دست و دامان صاحبان خون و خانواده‌های مقتولان بوسه می زنیم و تا می‌توانند برای شادی ارواح کسانی که به قتل رسیده اند هر چه می‌شود گذشت کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین تلاش‌ها برای اخذ رضایت در پرونده قتل غزاله شکور (دختر ۱۹ ساله‌ای که در سال ۹۲ به دست آرمان کشته‌شد) گفت: پرونده غزاله شکور یک پرونده‌ای است که سیر طولانی را طی کرده و تمام تلاش نیک خواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تأیید اینکه آنها عزیزشان را از دست داده اند و در غم آنها انسان را شریک بدانند، برای آرامش این خانواده تلاش شود تا شاید رضایت خاطر به دست آید و از قصاص صرف نظر کنند و این امر هم چنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و دبیر محترم ستاد صبر (آقای محبی) و سایر خیرخواهان و … ادامه دارد و همه مداخله کردند. این تلاش‌ها در جریان است و در هفته آینده هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: فضای رسانه‌ای را به سمتی نبریم که به یک طرف موضوع ظلم شود. نباید فشار روانی ایجاد کرد و به خانواده مقتول نباید فشار آورد و باید همدردی کنیم. کسانی که دوست دارند خواهش کنند و بدون فشار روانی این کار صورت گیرد. در این موارد اگر صلح کنند برای خود آنها و جامعه بهتر است و ان‌شاءالله ختم به خیر شود.