پرداخت عوارض مشاغل مزاحم کهریزک به شهرداری تهران خلاف قانون است
امین بابایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات حریم شهرداری تهران اظهار داشت: حریم شهرداری تهران در گذشته معضلاتی را برای بخش کهریزک به همراه داشته که همچنان نیز ادامه دارد لذا از مدیریت جدید شهرداری تهران تقاضا داریم در این زمینه به منظور سهولت در خدمات‌رسانی به مردم همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به وظایف و چارچوب قانونی اداره کل حریم شهرداری تهران افزود: بر اساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ماده 2 قانون تعاریف حریم و شهر و روستا شهرداری تهران فقط باید در حریم و حوزه تقسیماتی مربوط به شهرستان تهران فعالیت داشته باشد و از آنجا که کهریزک در شهرستان ری واقع شده اجاره دخل و تصرفی در آن ندارد.
بخشدار کهریزک در ادامه گفت: محدوده بخش کهریزک در اختیار حوزه حاکمیتی بخشداری است و این قانون توسط اداره دادگستری استان تهران ابلاغ شده و لازم الاجراست مگر اینکه اصلاح قانونی صورت گیرد.
بابایی تصریح کرد: با توجه به مشکلات و معضلات سرازیر شده شهر تهران به کهریزک از جمله آرادکوه، شهرداری تهران موظف است برای عمران و آبادانی این بخش تلاش کند لذا پروژه‌های عمرانی در این زمینه طراحی و برنامه ریزی شده که شهرداری باید تمکین کننده اصل قانون باشد و بر اساس مُر قانون مدیریتش را پیش برد.
وی ادامه داد: بخشداری کهریزک با استناد به قوانین، قدرت مدیریتی در منطقه را به نحو احسن پیگیری می‌کند و کنترل بر ساخت و سازها در این حیطه به خوبی انجام می‌گیرد.
بخشدار کهریزک با بیان اینکه عوارض از سنگ قبر فروشی‌های محدوده بهشت زهرا که در بخش کهریزک قرار دارد توسط شهرداری تهران اخذ می‌شود تأکید کرد: اغلب پیش روی‌ها در حوزه ساخت و ساز مربوط به دوره نظارت شهرداری در گذشته بوده است که مجوزهای متعددی برای ساخت سوله و انبار نیز صادر شده است.
بابایی با بیان اینکه شهرداری تهران در محدوده کهریزک کسب درآمد می‌کند ابراز داشت: شهرداری تهران باید 80 درصد از درآمدش را در مناطقی هزینه کند که پذیرای معضلات هستند اما این امر تاکنون محقق نشده است و از آنجا که بخش عظیمی از معضلات تهران به کهریزک منتقل می‌شود مردم کهریزک در این زمینه از حقوق خود محروم هستند.
بخشدار کهریزک در پایان با تأکید بر انفکاک موضوع عوارض واحدهای تولیدی و صنعتی از مجموعه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با عنایت به مکاتبات انجام شده با رئیس کل حوزه ریاست دادگستری استان تهران در زمینه غیرقانونی بودن حضور شهرداری تهران در خارج از محدوده، اعلام شدهکه شهرداری تهران هیچ حقی نسبت به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در حریم شهرستان و بخش کهریزک نداشته و دریافت عوارض از این مجموعه و هزینه‌کرد برای کلانشهر تهران خلاف واقع است.