كمبود كاغذ و فساد در مجوز واردات
محمود صدري در ستون رسانه صفحه نخست روزنامه اعتماد نوشت: كتاب و روزنامه با ساير كالاهاي اقتصادي تفاوتي ندارند. مراكز توليد آنها هم بايد بر‌اساس منطق حاكم بر ساير بنگاه‌هاي اقتصادي اداره شوند. كسي كه سراغ بنگاه‌داري مي‌رود بايد همه قواعد حاكم بر بنگاه‌داري را بپذيرد. يكي از اين اتفاقات افزايش قيمت مواد اوليه است. چنان‌كه براي نمونه در صنعت فولاد وقتي زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به عنوان ماده اوليه گران مي‌شوند هزينه توليد فولاد هم طبيعتا افزايش مي‌يابد. درباره مطبوعات هم به عنوان بنگاه اقتصادي همين‌گونه است. اين هنر بنگاه‌دار است كه چگونه براي عبور از اين وضعيت چاره‌انديشي كند. اميدوارم دوستان فرهنگي دلخور نشوند اما مگر كسي براي توليد كالاي فرهنگي از ما دعوت كرده كه در روز بحران بخواهد به كمك ما بيايد؟ ما بايد توجه داشته باشيم كه يك بنگاه اقتصادي راه انداخته‌ايم؛ روزي كه قيمت نهاده‌هاي اوليه ارزان‌تر است سود بيشتر مي‌بريم و روزي كه هزينه توليد افزايش مي‌يابد سود بنگاه كاهش پيدا مي‌كند. كسي كه بنگاهش را اصولي اداره كند براي چنين روزهايي هم قطعا ضربه‌گيرهايي را پيش‌بيني كرده است. ممكن است كاغذ بخرد و دپو كند يا مثل دولت‌هاي معقول حساب ذخيره براي چنين روزهايي درست كرده باشد. اين برنامه‌ها بايد در برنامه‌هاي مديريت بنگاه پيش‌بيني شده باشد. اين قاعده بنگاه‌داري است. اين روزها كه كاغذ با كمبود و گراني روبه‌رو شده است برخي از مديران مطبوعات دوباره همان ايده قديمي دخالت دولت را براي بهبود اين وضعيت مطرح كرده‌اند. من خيلي صريح معتقدم كه مداخله دولت به هر شكل مضر است. فرقي هم نمي‌كند كه نامش نظارت و حمايت باشد يا توزيع كاغذ يا اعطاي يارانه. در واقع هر‌كدام از انواع دخالت‌هاي دولتي را آغاز مفسده مي‌دانم. دولت چه به عنوان ناظر و چه به عنوان توزيع‌كننده وقتي در بازار مداخله مي‌كند؛ مي‌خواهد بين مشتريان و فروشندگان اعمال نفوذ كند و در چنين وضعيتي كساني كه بنا به دلايلي به دولت نزديك هستند طبيعي است كه از رانت بيشتري بهره‌مند شوند. براي آنكه اين رانت را بهتر درك كنيم مي‌توانيم به شمار ناشران كشور اشاره كنيم. براي نمونه در ايالات متحده امريكا حدود ٢هزار و ٧٠٠ ناشر فعال است در حالي كه تا دو سال قبل در ايران بيش از يازده هزار مجوز نشر صادر شده است. اين وضعيت حاصل طرح توزيع كاغذ و زينك در دهه ٦٠ است. از سوي ديگر در فرانسه فكر مي‌كنم روزي ٧ روزنامه منتشر مي‌شود در حالي كه در ايران روزي ١٥٠ روزنامه منتشر مي‌شود. معني‌اش اين است كه نشريات وقتي آگهي دولتي تضمين شده دارند، از طرف ارشاد هم يارانه مي‌گيرند و بخشي از تيراژشان را هم ارشاد مي‌خرد و در خانه‌هاي مردم مي‌ريزد همه انگيزه پيدا مي‌كنند كه صاحب رسانه باشند. شكل ديگري از بهره‌مندي از رانت را مي‌توان در انتشار مطبوعات دولتي به خوبي ديد. انتشار نشريات دولتي خلاف همه قواعد و قوانين است و از بيخ و بن مصداق فساد به شمار مي‌رود اما مي‌بينيم كه مطبوعات دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي رانت مخصوص به خودشان را در بازار مطبوعات ايجاد كرده‌اند. به عبارت ديگر در هر جايي كه از پول مردم بدون اجازه آنها هزينه مي‌شود، زمينه بروز فساد شكل مي‌گيرد. اينكه اين رسانه‌ها انديشه اصلاح‌طلبي را نشر دهند يا ديدگاه اصولگرايي را در اصل داستان هم تفاوتي ندارد. به هر روي براي حل مشكل كنوني كاغذ بايد بر اساس منطق اقتصاد عمل كنيم. معني ندارد كه دولت براي عرضه‌كنندگان كاغذ تعيين تكليف كند. هيچ كجاي قانون نگفته است كه تاجر چند‌روزه بايد مالي كه در اختيار دارد را بفروشد. وقتي تقاضا در بازار وجود داشته باشد طبيعتا تاجر هم محصولش را عرضه مي‌كند اما با قيمتي كه مي‌خواهد بفروشد. چاره اين كار اين است كه دولت واردات كاغذ را انحصاري نكند. وضعيت الان به گونه‌اي است كه برخي افراد مجاز هستند كاغذ وارد كنند و برخي ديگر اين اجازه را ندارند. فساد در همين فرآيند صدور جواز است. وقتي دولت مي‌گويد ارز دست من است مي‌خواهم بخشي از اين را به كساني تخصيص دهم؛ پرسشي بنيادين شكل مي‌گيرد كه چرا فقط عده‌اي خاص بايد وارد كنند؟ ارز در بازار بايد تعيين تكليف شود و به هر قيمتي كه فروشنده مي‌فروشد، بخرد. وقتي فروشنده‌ها پرشمار باشند ارز هم دچار چرخه فساد نمي‌شود. ام‌الفساد سهميه‌بندي، قيمت‌گذاري و مجوز است. اين منطق اقتصادي‌اش روشن است در همه جاي جهان آزموده شده و شكست خورده است. سرنوشت چين قبل از اصلاحات تا چين بعد از اصلاحات گرفته تا ونزوئلاي بحران زده همه و همه پيش روي ما است. يك راه‌حل بيشتر وجود ندارد. يعني هر كس كه بخواهد بايد بتواند كاغذ وارد كند. در اين شرايط حتما واردكنندگاني پيدا مي‌شوند كه اندكي زير قيمت بازار كالاي شان را عرضه كنند و سود ببرند و بازار هم به تعادل برسد.