مطالبات بانکی نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تاکید بر اینکه مطالبات بانکی به هیچ وجه نباید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شود، خواستار نظارت مستمر بر روند وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی و معرفی و رسیدگی به آن دسته از تولیدی‌هایی شد که به دلیل مطالبات بانکی فعالیت آنها متوقف شده است.
به گزارش ایمنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورات رهبر معظم انقلاب، مبنی بر لزوم حمایت همه جانبه از تولید ملی و مانع زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور رئیس جمهوری در سفر اخیر به استان «اردبیل» مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحد تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی» خواستار اعلام آن دسته از واحدهای تولیدی به وزارت اقتصاد شد که مطالبات بانکی منجر به تعطیلی آنها شده است.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود مأموریت داد تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر انجام شود.
خاندوزی خواهان آن شد که بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و موارد مشابه است، به جای تملک واحد تولیدی، اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
وی افزود: در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای «دین» واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف هستند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌کند طلب خود را استیفاء کنند. اگر واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.
وی افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود تا پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود مأموریت داد تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر انجام شود.
خاندوزی خواهان آن شد که بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و موارد مشابه است، به جای تملک واحد تولیدی، اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
وی افزود: در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای «دین» واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف هستند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌کند طلب خود را استیفاء کنند. اگر واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.