ارز ۴۲۰۰ حذف نمی‌شود، بلکه ریال آن در قالب کارت به مردم پرداخت می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح تخصیص ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به مصرف کننده تخصیص یابد.
موضوع ارز ترجیحی 4200 تومانی، با توجه به رانت و فسادی که به دلیل ما به التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص یافته 4200 تومانی در سال‌های گذشته و تاثیر کم آن در سفره مردم، در برنامه تیتر امشب بررسی شد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در این گفتگو در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200 تومانی گفت: در سال 97 و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که ما یحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.
وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد. در نتیجه سال گذشته و برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
پور ابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر "تخصیص ما به التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده"، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین تری دارند، بسته می‌شود. بهرمندی صرفا شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است. در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف کننده تخصیص یابد.
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره پیامد‌های ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.
وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
قوامی تاکید کرد: باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در این گفتگو در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200 تومانی گفت: در سال 97 و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که ما یحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.
وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد. در نتیجه سال گذشته و برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
پور ابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر "تخصیص ما به التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده"، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین تری دارند، بسته می‌شود. بهرمندی صرفا شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است. در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف کننده تخصیص یابد.
هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره پیامد‌های ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.
وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.
قوامی تاکید کرد: باید در برخی از کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.