آمار واقعي طلاق تنها از طريق محاكم قضايي و ثبت احوال قابل دريافت است
بهزيستي فقط تقاضاي طلاق شهروندان را در سامانه تصميم ثبت مي‌كند و آمار اعلامي ثبت نام در اين سامانه، با وضعيت واقعي جامعه، انطباق ندارد.
مشهد پایگاه خبری رویداد ایران-به گفته‌ي معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي، تقاضاي طلاق در سامانه تصميم، رقم بالايي را نشان مي‌دهد اما واقعيت واقعي طلاق در جامعه را بايد از مراجع قانوني و دستگاه قضايي جويا شويم چون در نهايت، دادگاه است كه حكم طلاق صادر مي‌كند.
غلامحسين دلبري گفت: ما مي‌دانيم كه چه تعداد در سامانه تبت درخواست طلاق ثبت نام مي‌كنند و همين ثبت نام است كه افزايش 25 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد اما اين ميزان افزايش، به هيچ‌عنوان معرف افزايش يا كاهش ميزان واقعي طلاق در استان نيست.
وي خاطر نشان كرد: ميزان سازش در طلاق‌هاي توافقي با احتساب افرادي كه انصراف مي‌دهند 25 درصد، در طلاق به درخواست زوج 24 درصد و در طلاق به درخواست زوجه 18 درصد است.
وي ادامه داد: بنا بر اين وضعيت اين افراد از نظر ما به عنوان متولي سامانه‌ي ثبت و مشاوره طلاق، بازگشت به زندگي است و اگر شرايط ديگري براي آنها پيش بيايد ما اطلاعي از آن نداريم.
دلبري افزود: ممكن است برخي از اين افراد از طريق مراجعه به وكيل، كارشان را پيگيري كنند كه در نهايت به طلاق توافقي بينجامد يا امكان دارد دچار متاركه شوند كه در هيچ سامانه و مكاني ثبت نمي‌شود و يا اينكه واقعا سازش كنند و به زندگي خانوادگي برگردند.
وي خاطر نشان كرد: به هر صورت، اين افراد مطابق داده‌هاي سامانه تصميم، در مسير طلاق قرار نگرفته‌اند و لذا وضعيت واقعي آنها بايد از منابع قضايي كه رأي نهايي طلاق را صادر مي‌كنند جستجو شود.
معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي گفت: از آنجا كه صدور حكم طلاق از طريق دفترخانه به ثبت احوال ارسال مي‌شود لذا آمار واقعي طلاق ثبت شده از طريق ثبت احوال قابل پيگيري مي‌باشد و بهزيستي تنها اطلاعات مندرج در سامانه را به عنوان تقاضاي طلاق مطرح مي‌كند.
غلامحسين دلبري گفت: ما مي‌دانيم كه چه تعداد در سامانه تبت درخواست طلاق ثبت نام مي‌كنند و همين ثبت نام است كه افزايش 25 درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد اما اين ميزان افزايش، به هيچ‌عنوان معرف افزايش يا كاهش ميزان واقعي طلاق در استان نيست.
وي خاطر نشان كرد: ميزان سازش در طلاق‌هاي توافقي با احتساب افرادي كه انصراف مي‌دهند 25 درصد، در طلاق به درخواست زوج 24 درصد و در طلاق به درخواست زوجه 18 درصد است.
وي ادامه داد: بنا بر اين وضعيت اين افراد از نظر ما به عنوان متولي سامانه‌ي ثبت و مشاوره طلاق، بازگشت به زندگي است و اگر شرايط ديگري براي آنها پيش بيايد ما اطلاعي از آن نداريم.
دلبري افزود: ممكن است برخي از اين افراد از طريق مراجعه به وكيل، كارشان را پيگيري كنند كه در نهايت به طلاق توافقي بينجامد يا امكان دارد دچار متاركه شوند كه در هيچ سامانه و مكاني ثبت نمي‌شود و يا اينكه واقعا سازش كنند و به زندگي خانوادگي برگردند.
وي خاطر نشان كرد: به هر صورت، اين افراد مطابق داده‌هاي سامانه تصميم، در مسير طلاق قرار نگرفته‌اند و لذا وضعيت واقعي آنها بايد از منابع قضايي كه رأي نهايي طلاق را صادر مي‌كنند جستجو شود.
معاون پيشگيري بهزيستي خراسان رضوي گفت: از آنجا كه صدور حكم طلاق از طريق دفترخانه به ثبت احوال ارسال مي‌شود لذا آمار واقعي طلاق ثبت شده از طريق ثبت احوال قابل پيگيري مي‌باشد و بهزيستي تنها اطلاعات مندرج در سامانه را به عنوان تقاضاي طلاق مطرح مي‌كند.