ابلاغیه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کره جنوبی نیازمند تدوین برنامه مدون است
دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران گفت: اگر حمایت و برنامه مدون در خصوص ابلاغ‌نامه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی وجود نداشته باشد این نامه می‌تواند تبدیل به ابزاری جهت توسعه شبکه قاچاق شود و حتی افزایش قیمت کالاها را نیز به وجود بیاورد و جو روانی را در کشور راه بیندازد که باعث می‌شود قاچاقچیان به دنبال توسعه شبکه قاچاق بروند و قیمت‌ها را تعیین کنند.
عباس هاشمی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از کره‌جنوبی و تأثیر این تصمیم مهم در رونق تولید داخلی گفت: انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران نامه‌ای به رئیس‌جمهور، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و رئیس کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و طبق ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، این اجازه به وزارت صمت داده شده است که اگر کالایی در داخل کشور باکیفیت، قیمت مناسب و به‌اندازه کافی تولید شد، وزارت صمت می‌تواند واردات کالای مشابه تولید داخلی را محدود و یا حتی ممنوع کند؛ این مسئله در قانون برنامه ششم توسعه نیز بود.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت پنج ساله قانون برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۰ است، دغدغه‌هایی به وجود آمد که آیا این برنامه تمدید می‌شود یا خیر، لذا تعدادی از تولیدکنندگان فارغ از بحث انجمن و تشکل صنعتی نامه‌ای را تنظیم و به مقامات عالی ارسال کردند.
وی افزود: با توجه به اینکه مهلت پنج ساله قانون برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۰ است، دغدغه‌هایی به وجود آمد که آیا این برنامه تمدید می‌شود یا خیر، لذا تعدادی از تولیدکنندگان فارغ از بحث انجمن و تشکل صنعتی نامه‌ای را تنظیم و به مقامات عالی ارسال کردند.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران، تصریح کردند: همچنین با توجه به ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر برخورداری ایران از پول‌های بلوکه‌شده در کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی برای واردات اقلام غیرتحریمی، تعدادی از تولید کنندگان از این فرصت استفاده کردند که بگویند فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شرکت‌های کره‌ای به دلیل بدعهدی این شرکت‌ها بوده است و لذا ایران در شرایطی نیست که سرمایه داخلی مصرف این قسم کالاها شود و ضروری است که ارز ایران مصرف موارد اولویت‌داری شود که مشابه آن در داخل تولید نمی‌شود.
وی اظهار کرد: در نامه‌ای که به وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و رئیس کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بودیم اعلام کردیم که استمرار ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، در برنامه هفتم توسعه هم دیده شود و این دستور صادر و ابلاغ شد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: حمایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب از این موضوع یک تکلیف بسیار مهم بر دوش تولید کنندگان گذاشته تا از این فرصت ارزشمند که محیا شده است، درست استفاده کنند.
وی اذعان کرد: وظایفی که تولید کنندگان به عهده دارند شامل ارتقاء بخش R&D (تحقیق و توسعه) در واحد‌های تولیدی کشور است که باید به صورت پیوسته این توسعه در بخش تحقیق و توسعه اتفاق بیفتد و پیگیری شود دومین وظیفه ارتقاء کیفی محصولات و استفاده از فناوری‌های نو در محصولات است تا بتواند سهم بازار خود را حفظ کنند و با فناوری‌های روز نظر مصرف کنندگان را تامین کنند وظیفه سوم بحث تعدیل و کاهش هزینه‌های تولید و منطقی سازی قیمت‌ها بوده و مورد آخر نیز استمرار تامین کالا در بازار است.
هاشمی اظهار کرد: فرصتی به یکسری صنایع داخلی پیشران داده می‌شود تا خود را مهیا کنند و به مرحله بلوغ برسند تا وقتی مرز‌ها گشوده شد رقابت‌های سالم و پایداری را با کالا‌های دیگر داشته باشند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: همکاری گسترده با شرکت‌های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی را، باید با بدنه صنعت مرتبط کرد تا فرایند تعمیق ساخت داخل به شدت استمرار پیدا کند و بومی سازی حداکثری را در برنامه داشته باشیم که این وظایف واحد‌های تولیدی است.
وی بیان کرد: وظایف دولت، حاکمیت و مجلس این است که باید برنامه مدونی را مطرح کند که با توجه به آن برنامه مسئولیت شرکت تولیدی و دولت مشخص می‌شود مسئولیت‌های دولت و حاکمیت حمایت از واحد‌های تولیدی در تامین مواد اولیه داخلی و اقلام وارداتی مورد نیاز برای تولید است و دولت باید هر گونه مانع در مسیر تولید را برطرف کند و مهم‌ترین مسئله مبارزه جدی با قاچاق است، زیرا قاچاق کالای لوازم خانگی به خصوص در زمان ممنوعیت تشدید شده و در بعضی از مواقع شاید تولید داخل پاسخگوی تامین داخل نبوده است طبیعتاً قاچاق به وجود می‌آید.
هاشمی خاطر نشان کرد: اگر حمایت و برنامه مدون درخصوص ابلاغ نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود نداشته باشد این نامه می‌تواند تبدیل به ابزاری جهت توسعه شبکه قاچاق شود و حتی افزایش قیمت کالاها را نیز به وجود بیاورد و جو روانی را در کشور راه بیاندازد که باعث می‌شود قاچاقچیان به دنبال توسعه شبکه قاچاق بروند و قیمت‌ها را تعیین کنند و این نامه به جای اینکه به نفع واحد‌های تولیدی و مصرف کننده کشور شود موجب شادی و سرور قاچاقچیان می‌شود و نیاز به نظارت دارد و همین محدودیت می‌تواند موجب توسعه شبکه قاچاق شود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در جهت بحث‌های درون بنگاهی، فناورانه، نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان اخیراً انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی وظیفه دارد با تفاهم نامه‌ای که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام داده است کانونی را به نام «کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی» تشکیل دهد که این کانون تحت حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بوده و هدف بزرگ و والای آن شناسایی چالش‌های فناوری در صنعت لوازم خانگی است.
وی افزود: از طریق کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی می‌توانیم چالش‌های فناوری را شناسایی و با توجه به پتانسیلی که شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در مراکز نوآوری بخش آکادمی دانشگاهی دارند بستر ارتباط بین بدنه صنعت و بخش دانش را فراهم کنیم تا به صورت عملیاتی اجرایی شود.
هاشمی در ادامه گفت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران سند توسعه لوازم خانگی را حدود یک سال در دست دارد که در حال حاضر تمام شده است و این سند توسعه که توسط انجمن تدوین و ارائه شده است با مرکز پژوهش‌های بازرگانی و صنعتی کشور که زیر نظر وزارت صمت است هماهنگی صورت گرفته است تا این سند را به عنوان نقشه راه صنعت لوازم خانگی قرار بگیرد و زمانی که کامل‌تر شود به عنوان استراتژی و نقشه راه صنعت لوازم خانگی رونمایی می‌شود.
وی افزود: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از ۲۵ تا ۲۸ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود که تمامی توانمندی لوازم خانگی ساخت ایران را در این نمایشگاه با توجه به حمایت‌ها بهنمایش می‌گذاریم.
وی اظهار کرد: در نامه‌ای که به وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و رئیس کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بودیم اعلام کردیم که استمرار ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، در برنامه هفتم توسعه هم دیده شود و این دستور صادر و ابلاغ شد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: حمایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب از این موضوع یک تکلیف بسیار مهم بر دوش تولید کنندگان گذاشته تا از این فرصت ارزشمند که محیا شده است، درست استفاده کنند.
وی اذعان کرد: وظایفی که تولید کنندگان به عهده دارند شامل ارتقاء بخش R&D (تحقیق و توسعه) در واحد‌های تولیدی کشور است که باید به صورت پیوسته این توسعه در بخش تحقیق و توسعه اتفاق بیفتد و پیگیری شود دومین وظیفه ارتقاء کیفی محصولات و استفاده از فناوری‌های نو در محصولات است تا بتواند سهم بازار خود را حفظ کنند و با فناوری‌های روز نظر مصرف کنندگان را تامین کنند وظیفه سوم بحث تعدیل و کاهش هزینه‌های تولید و منطقی سازی قیمت‌ها بوده و مورد آخر نیز استمرار تامین کالا در بازار است.
هاشمی اظهار کرد: فرصتی به یکسری صنایع داخلی پیشران داده می‌شود تا خود را مهیا کنند و به مرحله بلوغ برسند تا وقتی مرز‌ها گشوده شد رقابت‌های سالم و پایداری را با کالا‌های دیگر داشته باشند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: همکاری گسترده با شرکت‌های دانش بنیان و مراکز دانشگاهی را، باید با بدنه صنعت مرتبط کرد تا فرایند تعمیق ساخت داخل به شدت استمرار پیدا کند و بومی سازی حداکثری را در برنامه داشته باشیم که این وظایف واحد‌های تولیدی است.
وی بیان کرد: وظایف دولت، حاکمیت و مجلس این است که باید برنامه مدونی را مطرح کند که با توجه به آن برنامه مسئولیت شرکت تولیدی و دولت مشخص می‌شود مسئولیت‌های دولت و حاکمیت حمایت از واحد‌های تولیدی در تامین مواد اولیه داخلی و اقلام وارداتی مورد نیاز برای تولید است و دولت باید هر گونه مانع در مسیر تولید را برطرف کند و مهم‌ترین مسئله مبارزه جدی با قاچاق است، زیرا قاچاق کالای لوازم خانگی به خصوص در زمان ممنوعیت تشدید شده و در بعضی از مواقع شاید تولید داخل پاسخگوی تامین داخل نبوده است طبیعتاً قاچاق به وجود می‌آید.
هاشمی خاطر نشان کرد: اگر حمایت و برنامه مدون درخصوص ابلاغ نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی وجود نداشته باشد این نامه می‌تواند تبدیل به ابزاری جهت توسعه شبکه قاچاق شود و حتی افزایش قیمت کالاها را نیز به وجود بیاورد و جو روانی را در کشور راه بیاندازد که باعث می‌شود قاچاقچیان به دنبال توسعه شبکه قاچاق بروند و قیمت‌ها را تعیین کنند و این نامه به جای اینکه به نفع واحد‌های تولیدی و مصرف کننده کشور شود موجب شادی و سرور قاچاقچیان می‌شود و نیاز به نظارت دارد و همین محدودیت می‌تواند موجب توسعه شبکه قاچاق شود.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در جهت بحث‌های درون بنگاهی، فناورانه، نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان اخیراً انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی وظیفه دارد با تفاهم نامه‌ای که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری انجام داده است کانونی را به نام «کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی» تشکیل دهد که این کانون تحت حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بوده و هدف بزرگ و والای آن شناسایی چالش‌های فناوری در صنعت لوازم خانگی است.
وی افزود: از طریق کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی می‌توانیم چالش‌های فناوری را شناسایی و با توجه به پتانسیلی که شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در مراکز نوآوری بخش آکادمی دانشگاهی دارند بستر ارتباط بین بدنه صنعت و بخش دانش را فراهم کنیم تا به صورت عملیاتی اجرایی شود.
هاشمی در ادامه گفت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران سند توسعه لوازم خانگی را حدود یک سال در دست دارد که در حال حاضر تمام شده است و این سند توسعه که توسط انجمن تدوین و ارائه شده است با مرکز پژوهش‌های بازرگانی و صنعتی کشور که زیر نظر وزارت صمت است هماهنگی صورت گرفته است تا این سند را به عنوان نقشه راه صنعت لوازم خانگی قرار بگیرد و زمانی که کامل‌تر شود به عنوان استراتژی و نقشه راه صنعت لوازم خانگی رونمایی می‌شود.
وی افزود: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از ۲۵ تا ۲۸ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود که تمامی توانمندی لوازم خانگی ساخت ایران را در این نمایشگاه با توجه به حمایت‌ها بهنمایش می‌گذاریم.
تکالیف ماده ۱۶
ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصریح دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصریح دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
تبصره۱ـ مصادیق کالا‌های ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیار‌های متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغالزایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و ... ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهدشد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالا‌های صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالا‌های صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.