صدور دستور قضایی برای برخورد با صید ترال / شناور‌های صید ترال به نفع دولت ضبط می‌شوند
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برای مقابله با صید ترال به همه روسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شده است تا بر اساس قانون، شناور‌ها و کلیه تجهیزاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد به نفع دولت ضبط شود.
علی صالحی با بیان اینکه صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد، اظهار داشت: دریا موهبتی الهی است که امروز در اختیار ما قرار دارد و باید از آن به عنوان امانتی برای آیندگان مراقبت نماییم و این امر مستلزم قاطعیت در حفاظت از زیستگاه‌های آبزیان و برخورد جدی با متخلفین است.
وی همچنین یادآور شد: برای مقابله با صید ترال به همه روسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شده است تا بر اساس قانون، شناور‌ها و کلیه تجهیزاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد به نفع دولت ضبط شود.
صالحی با اشاره به آسیب‌های قاچاق افزود: قاچاق دام مولد در قشم خسارت جبران ناپذیری است که جلوگیری از آن به همکاری همدلانه همه مسوولان نیازمند است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی و دستگیر شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می‌شود باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه‌هایشان از بین برود.
صالحی در ادامه با اشاره به ظرفیت محدود زمین و اراضی ساحلی در جزیره قشم گفت: باید در واگذاری ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه گردشگری قشم با وجود ظرفیت‌ها و اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق یابد، فاصله دارد، افزود: باید شرایط به گونه‌ای فراهم گردد که مردم با آسودگی خاطر به این جزیره مسافرت کنند.
شایان ذکر است، دقت در واگذاری اراضی دولتی، نظارت بر اجرای طرح‌هایی که به واسطه آن‌ها زمین‌های دولتی به اشخاص واگذار شده است و حفاظت از سواحل دریا در مقابل دست اندازی زمین‌خواران از دیگر مواردی بود که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به رئیس جدید دادگستری قشم مأموریت داد، رسیدگی به آن‌ها را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد.
وی همچنین یادآور شد: برای مقابله با صید ترال به همه روسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شده است تا بر اساس قانون، شناور‌ها و کلیه تجهیزاتی که در این خصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد به نفع دولت ضبط شود.
صالحی با اشاره به آسیب‌های قاچاق افزود: قاچاق دام مولد در قشم خسارت جبران ناپذیری است که جلوگیری از آن به همکاری همدلانه همه مسوولان نیازمند است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی و دستگیر شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می‌شود باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه‌هایشان از بین برود.
صالحی در ادامه با اشاره به ظرفیت محدود زمین و اراضی ساحلی در جزیره قشم گفت: باید در واگذاری ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه گردشگری قشم با وجود ظرفیت‌ها و اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق یابد، فاصله دارد، افزود: باید شرایط به گونه‌ای فراهم گردد که مردم با آسودگی خاطر به این جزیره مسافرت کنند.
شایان ذکر است، دقت در واگذاری اراضی دولتی، نظارت بر اجرای طرح‌هایی که به واسطه آن‌ها زمین‌های دولتی به اشخاص واگذار شده است و حفاظت از سواحل دریا در مقابل دست اندازی زمین‌خواران از دیگر مواردی بود که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به رئیس جدید دادگستری قشم مأموریت داد، رسیدگی به آن‌ها را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهد.