مجوزی برای قطع درختان در حریم رودخانه‌ها صادر نمی‌شود
سرپرست اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری طارم گفت: قاچاق چوب در داخل این شهرستان از حریم رودخانه‌ها انجام می‌شود.
رضا احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قاچاق چوب در طارم، اظهار کرد: ۳۳ هزار هکتار از ۱۸۱ هزار هکتار اراضی ملی در این شهرستان متعلق به جنگل‌های منطقه است که در میان این جنگل‌ها، درختان اُرس، زالزالک، بلوط، بنه (پسته کوهی) و ... وجود دارند و با توجه به اینکه از این درختان بهره‌برداری نمی‌شود، جنگل‌های شهرستان بکر است.
وی با اشاره به اینکه برای قطع درختان در طارم فقط سه ماه (از ۱۵ آذرماه) مجوز صادر می‌شود، افزود: بعد از تایید اداره جهادکشاورزی و محیط‌زیست طارم در زمان مقرر برای قطع درختان از داخل باغات، مجوز توسط اداره منابع‌طبیعی این شهرستان نیز صادر می‌شود و درختانی مانند بید، توت، زردآلو، گیلاس درختان آزادی است که در زمان مقرر با مجوز می‌توانند از شهرستان خارج شوند و افراد در زمان مقرر در روزهای زوج می‌توانند برای دریافت مجوز و بارنامه به اداره منابع‌طبیعی طارم مراجعه کنند.
این مسئول با بیان اینکه قاچاق چوب در این شهرستان بیشتر از حریم رودخانه‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: درخت پده که در حریم رودخانه قزل‌اوزن رشد می‌کند نیز جزو درختان ممنوع برای قطع کردن است که در بیشتر مواقع از قاچاق آن جلوگیری کرده‌ایم.
احمدی با اشاره به اینکه شهرستان طارم با شهرستان زنجان، خلخال و استان‌های شمالی (گیلان) در ارتباط است و در رابطه با قاچاق چوب‌هایی که از شمال‌غرب و شهرستان خلخال به سمت شمال برده می‌شود نیز اقداماتی انجام می‌دهد، ادامه داد: وضعیت طارم در حال حاضر بحرانی است و نیاز به یک تنفس دو یا سه ساله دارد تا هیچ درختی به صورت قاچاق یا در داخل باغات قطع نشود. همچنین قطع درختان در داخل باغات برای ویلاسازی و ساخت خانه نیز باید پی‌گیری شده و جلوگیری شود.
سرپرست اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم برای قطع درختان در حریم رودخانه‌ها هیچ مجوزی صادر نمی‌شود، عنوان کرد: شهرستان طارم، منطقه وسیعی است و کم بودن تعداد نیروهای یگان حفاظت منابع‌طبیعی شهرستان با توجه به وسعت منطقه یکی از مشکلات ما در برخورد با قاچاق چوب است که افزایش تعداد نیروها و وضع و اجرای مقررات بازدارنده در جلوگیری از قاچاق چوب موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، دادگستری و حفاظت محیط‌زیست، همیاران طبیعت و نیروهای مردمی بسیج شهرستان نیز در راستای جلوگیری از قاچاق چوب با اداره منابع‌طبیعی همکاری زیادی می‌کنند که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت چوب و کمبود منابع لازم برای واحدهای چوبی از دلایل افزایش قاچاق چوب است، البته تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق چوب در شهرستان اندیشیده شده است.
وی با اشاره به اینکه برای قطع درختان در طارم فقط سه ماه (از ۱۵ آذرماه) مجوز صادر می‌شود، افزود: بعد از تایید اداره جهادکشاورزی و محیط‌زیست طارم در زمان مقرر برای قطع درختان از داخل باغات، مجوز توسط اداره منابع‌طبیعی این شهرستان نیز صادر می‌شود و درختانی مانند بید، توت، زردآلو، گیلاس درختان آزادی است که در زمان مقرر با مجوز می‌توانند از شهرستان خارج شوند و افراد در زمان مقرر در روزهای زوج می‌توانند برای دریافت مجوز و بارنامه به اداره منابع‌طبیعی طارم مراجعه کنند.
این مسئول با بیان اینکه قاچاق چوب در این شهرستان بیشتر از حریم رودخانه‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: درخت پده که در حریم رودخانه قزل‌اوزن رشد می‌کند نیز جزو درختان ممنوع برای قطع کردن است که در بیشتر مواقع از قاچاق آن جلوگیری کرده‌ایم.
احمدی با اشاره به اینکه شهرستان طارم با شهرستان زنجان، خلخال و استان‌های شمالی (گیلان) در ارتباط است و در رابطه با قاچاق چوب‌هایی که از شمال‌غرب و شهرستان خلخال به سمت شمال برده می‌شود نیز اقداماتی انجام می‌دهد، ادامه داد: وضعیت طارم در حال حاضر بحرانی است و نیاز به یک تنفس دو یا سه ساله دارد تا هیچ درختی به صورت قاچاق یا در داخل باغات قطع نشود. همچنین قطع درختان در داخل باغات برای ویلاسازی و ساخت خانه نیز باید پی‌گیری شده و جلوگیری شود.
سرپرست اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم برای قطع درختان در حریم رودخانه‌ها هیچ مجوزی صادر نمی‌شود، عنوان کرد: شهرستان طارم، منطقه وسیعی است و کم بودن تعداد نیروهای یگان حفاظت منابع‌طبیعی شهرستان با توجه به وسعت منطقه یکی از مشکلات ما در برخورد با قاچاق چوب است که افزایش تعداد نیروها و وضع و اجرای مقررات بازدارنده در جلوگیری از قاچاق چوب موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، دادگستری و حفاظت محیط‌زیست، همیاران طبیعت و نیروهای مردمی بسیج شهرستان نیز در راستای جلوگیری از قاچاق چوب با اداره منابع‌طبیعی همکاری زیادی می‌کنند که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت چوب و کمبود منابع لازم برای واحدهای چوبی از دلایل افزایش قاچاق چوب است، البته تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق چوب در شهرستان اندیشیده شده است.