گرانی برنج ادامه‌دار شد؛ علت التهاب بازار چیست؟
قیمت برنج از ابتدای سال تاکنون نوساناتی داشته است که مسئولان و فعالان این حوزه هر کدام دلایلی برای التهاب بازار این محصول عنوان می‌کنند.
طی هفته های اخیر بازار برنج به سبب گرانی های پی در پی وضعیت مطلوبی نداشته که استمرار این روند منجر به کاهش مصرف این محصول از سوی دهک های ضعیف جامعه می شود.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم ایرانی ۴۸ هزار تا ۵۹ هزار تومان، فجر ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان، ندا و شیرودی ۴۰ هزار تومان، نیم دانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان و هندی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان است که نسبت به ماه های اخیر رشد معناداری را داشته اند که هر یک از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی دلایل متعددی برای این گرانی ها مطرح می کنند.
چند روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی کاهش ۱۸ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی و کمبود عرضه نسبت به تقاضا را از علل اصلی گرانی برنج در بازار اعلام کرد. با توجه به آنکه عمده برنج نو از مهرماه در بازار عرضه می شود، کماکان این نگرانی وجود دارد که به سبب کمبود عرضه قیمت بی رویه بالا رود چرا که در شرایط کنونی مقادیری برنج مانده در انبار از سال گذشته در بازار توزیع می شود.
گرچه مسئولان اذعان می کنند که با توزیع برنج خارجی بدنبال کنترل قیمت ها هستند، اما دبیر انجمن واردکنندگان برنج می گوید که توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی جوابگوی ۲ هفته نیاز کشور است که با این وجود در شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، منجر به تخریب بیشتر بازار خواهد شد.
قبل از واگذاری قانون انتزاع، واردکنندگان برنج با وزارت صمت به توافق رسیدند که دوره ممنوعیت برنج با تاخیر یکماهه انجام شود که عملا با واگذاری اختیارات به وزارت جهاد قرار شد دوره ممنوعیت از پایان تیر اجرا شود که تمامی این عوامل منجر به التهابات قیمت در بازار شد . در شرایط فعلی برای پایان دادن به گرانی ها و جلوگیری از سودجویی افراد، ممنوعیت واردات باید ۲ ماه کاهش یابد تا با خرید برنج خارجی در فصل برداشت، بازار به تعادل برسد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت گرانی برنج و تاثیر کاهش ۱۸ درصدی تولید و توزیع برنج خارجی بر بازار با خبر شویم:
وی افزود: اگر بدنبال حمایت از برنج ایرانی در فصل برداشت هستید، به دلیل آنکه برنج ایرانی به قیمت رسیده از این رو ممنوعیت واردات در فصل برداشت ضرورتی ندارد.
کشاورز با اشاره به اینکه با برقراری دوره ممنوعیت، قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج می شود، بیان کرد: با برقراری دوره ممنوعیت و گرانی و رکود برنج ایرانی، این محصول از سفره اقشار پایین جامعه خارج می شود، از این رو پیشنهاد کرده ایم که از مهرماه همزمان با فصل برداشت برنج خارجی و خرید با قیمت مناسب ،ممنوعیت واردات برداشته شود، وزارت صمت موافقت کرد اما متاسفانه در اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد که تاکنون هیچ اقدام اجرایی انجام نداده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با محول شدن تصمیم گیری واردات و ممنوعیت واردات به وزارت جهاد، در عمل قرار شد ممنوعیت واردات از پایان تیر برقرار شود که این عوامل منجر به التهابات قیمت برنج ایرانی اعم از کیفی و پرمحصول شد و از طرف دیگر جو روانی عدم واردات برنج موجب شد برخی افراد به بهانه کمبود در بازار از این فرصت سوء استفاده کنند. به رغم پیگیری های مکرر قرار بود که دوره ممنوعیت با یک‌ماه تاخیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا ۷۰ هزار تن برنج مانده در گمرک ترخیص شود، هرچند این میزان ظرف مدت یک هفته در بازار مصرف می شود که این موضوع هم نمی تواند جلوی افزایش قیمت در بازار را بگیرد.
وی با تاکید بر کاهش ۲ ماهه ممنوعیت واردات برنج گفت: در شرایط کنونی که برنج خارجی باید وارد شود، از این رو تقاضا داریم که دوره ممنوعیت حداقل با کاهش ۲ ماهه از مهرماه آزاد شود چرا که جو روانی این موضوع اجازه افزایش بی رویه قیمت به برنج ایرانی را نمی دهد.
کشاورز ادامه داد: علی رغم‌پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی توجهی به موضوع کاهش دوره ۲ ماهه واردات نداشتند و تصمیماتی مبنی بر برقراری دوره ممنوعیت اتخاذ شد و در مقابل دولت به عنوان بنگاه دولتی تصمیم گرفت ۱۰۰ هزار تن برنج به بازار تزریق کند، این در حالی است که اگر شرکت بازرگانی دولتی با تمام ظرفیت به بازار بیاید، هیچ تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی ندارد و تنها بازار برنج پرمحصول را به رکود می کشاند چرا که اختلاف معناداری حدود ۱۵ هزار تومان با برنج پرمحصول ایرانی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه قیمت عرضه برنج از سوی بازرگانی دولتی ۱۸ هزار تومان است، گفت: اختلاف معنادار قیمت برنج پرمحصول ایرانی با نرخ عرضه محصول از سوی بازرگانی دولتی منجر به ایجاد رکود در بازار می شود، درحالیکه اختلاف قیمت برنج خارجی بخش خصوصی با برنج پر محصول ایرانی ۴ تا ۵ هزار تومان است که رقم آن معنادار نیست و مصرف کننده خود قدرت انتخاب دارد که برنج ایرانی بخرد یا خارجی؟
به گفته وی، سال گذشته با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیما به واردات، به منظور جلوگیری از ۲ نرخی شدن قیمت در بازار، تمامی برنج های وارداتی به بازرگانی دولتی داده شد ، با توجه به اختلاف ۷ هزار تومانی برنج خارجی بخش خصوصی با بازرگانی دولتی ۲ حالت وجود دارد که این میزان برنج بدست مصرف کننده با این نرخ می رسد و بخش خصوصی زیان می کند یا بالعکس عده ای با سوء استفاده این میزان برنج با نرخ بازار آزاد عرضه می کنند که تمامی این‌مسائل را از قبل پیش بینی و به مدیران جهاد و وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کردیم، اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.
وی از رکود بازار فروش برنج خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار برنج در رکود و سکوت به سر می برد و همواره احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد.
حسنی با اشاره به اینکه احتکار برنج در انبارها واقعیت ندارد، بیان کرد: تا ۲ ماه گذشته برنج خارجی همراه با روغن به اجبار عرضه می شد و هم اکنون، بار بیش از حد نیاز در انبارها موجود است چرا که واردکنندگان قبل از دوره ممنوعیت اقدام به واردات کردند.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج ایرانی نداریم، بیان کرد: در حال حاضر در توزیع برنج ایرانی و خارجی کمبودی وجود ندارد و بازار همچنان در رکود و سکوت به سر می برد.
این مقام مسئول قیمت برنج عنبربو را ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان، طارم درجه یک ۴۸ هزار تومان، برنج هندی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان و پاکستانی ۲۶ هزار تومان در عمده فروشی ها اعلام کرد و گفت: قیمت برنج خارجی از ابتدای سال افزایش چندانی نداشته، اما قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال چند بار گران شده که با توجه به رکود بازار سودجویان چاره ای جز کاهش قیمت ندارند.
وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال مجموع تولید برنج در استان های شمالی و جنوبی به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.
اکبریان با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار بیان کرد: افزایش قیمت برنج بیشتر مربوط به برنج طارم است که امسال به دلیل کاهش کشت طارم، قیمت دچار نوساناتی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه امسال کشت برنج پرمحصول ندا و شیرودی افزایش یافته است، گفت: اگر بدنبال تحقق سیاست خودکفایی برنج هستیم، این امر با سرمایه گذاری در برنج های پرمحصول محقق می شود.
وی احتکار برنج در انبارها را یکی از دلایل گرانی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برنج ایرانی قوت غالب مردم محسوب می شود، از این رو تقاضا داریم تا افراد از انبار کردن برنج اجتناب کنند تا این محصول از سفره خانوار حذف نشود.
از ابتدای سال قیمت برنج چند بار دچار نوسان شده که هر بار مسئولان و فروشندگان دلایلی همچون هزینه های بالای حمل و نقل، کاهش واردات، خشکسالی و ... را مطرح کرده اند، اما آنچه حایز اهمیت است کاهش قدرت خرید خانوار و حذف این محصول از سفره از دهک های پایین جامعه است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی تداوم سیاست های غلط تنظیم بازاری را علت اصلی این موضوع اعلام می کنند.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم ایرانی ۴۸ هزار تا ۵۹ هزار تومان، فجر ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان، ندا و شیرودی ۴۰ هزار تومان، نیم دانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان و هندی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان است که نسبت به ماه های اخیر رشد معناداری را داشته اند که هر یک از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی دلایل متعددی برای این گرانی ها مطرح می کنند.
چند روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی کاهش ۱۸ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی و کمبود عرضه نسبت به تقاضا را از علل اصلی گرانی برنج در بازار اعلام کرد. با توجه به آنکه عمده برنج نو از مهرماه در بازار عرضه می شود، کماکان این نگرانی وجود دارد که به سبب کمبود عرضه قیمت بی رویه بالا رود چرا که در شرایط کنونی مقادیری برنج مانده در انبار از سال گذشته در بازار توزیع می شود.
گرچه مسئولان اذعان می کنند که با توزیع برنج خارجی بدنبال کنترل قیمت ها هستند، اما دبیر انجمن واردکنندگان برنج می گوید که توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی جوابگوی ۲ هفته نیاز کشور است که با این وجود در شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، منجر به تخریب بیشتر بازار خواهد شد.
قبل از واگذاری قانون انتزاع، واردکنندگان برنج با وزارت صمت به توافق رسیدند که دوره ممنوعیت برنج با تاخیر یکماهه انجام شود که عملا با واگذاری اختیارات به وزارت جهاد قرار شد دوره ممنوعیت از پایان تیر اجرا شود که تمامی این عوامل منجر به التهابات قیمت در بازار شد . در شرایط فعلی برای پایان دادن به گرانی ها و جلوگیری از سودجویی افراد، ممنوعیت واردات باید ۲ ماه کاهش یابد تا با خرید برنج خارجی در فصل برداشت، بازار به تعادل برسد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت گرانی برنج و تاثیر کاهش ۱۸ درصدی تولید و توزیع برنج خارجی بر بازار با خبر شویم:
استمرار دوره ممنوعیت واردات بر آشفتگی بازار دامن می زند
مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج خبر داد و گفت: در خرداد ماه، زمانیکه ستاد تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت بود، بارها اعلام کردیم که با برقراری دوره ممنوعیت، با کمبود و گرانی در بازار روبرو می شویم.وی افزود: اگر بدنبال حمایت از برنج ایرانی در فصل برداشت هستید، به دلیل آنکه برنج ایرانی به قیمت رسیده از این رو ممنوعیت واردات در فصل برداشت ضرورتی ندارد.
کشاورز با اشاره به اینکه با برقراری دوره ممنوعیت، قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج می شود، بیان کرد: با برقراری دوره ممنوعیت و گرانی و رکود برنج ایرانی، این محصول از سفره اقشار پایین جامعه خارج می شود، از این رو پیشنهاد کرده ایم که از مهرماه همزمان با فصل برداشت برنج خارجی و خرید با قیمت مناسب ،ممنوعیت واردات برداشته شود، وزارت صمت موافقت کرد اما متاسفانه در اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد که تاکنون هیچ اقدام اجرایی انجام نداده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با محول شدن تصمیم گیری واردات و ممنوعیت واردات به وزارت جهاد، در عمل قرار شد ممنوعیت واردات از پایان تیر برقرار شود که این عوامل منجر به التهابات قیمت برنج ایرانی اعم از کیفی و پرمحصول شد و از طرف دیگر جو روانی عدم واردات برنج موجب شد برخی افراد به بهانه کمبود در بازار از این فرصت سوء استفاده کنند. به رغم پیگیری های مکرر قرار بود که دوره ممنوعیت با یک‌ماه تاخیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا ۷۰ هزار تن برنج مانده در گمرک ترخیص شود، هرچند این میزان ظرف مدت یک هفته در بازار مصرف می شود که این موضوع هم نمی تواند جلوی افزایش قیمت در بازار را بگیرد.
وی با تاکید بر کاهش ۲ ماهه ممنوعیت واردات برنج گفت: در شرایط کنونی که برنج خارجی باید وارد شود، از این رو تقاضا داریم که دوره ممنوعیت حداقل با کاهش ۲ ماهه از مهرماه آزاد شود چرا که جو روانی این موضوع اجازه افزایش بی رویه قیمت به برنج ایرانی را نمی دهد.
کشاورز ادامه داد: علی رغم‌پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی توجهی به موضوع کاهش دوره ۲ ماهه واردات نداشتند و تصمیماتی مبنی بر برقراری دوره ممنوعیت اتخاذ شد و در مقابل دولت به عنوان بنگاه دولتی تصمیم گرفت ۱۰۰ هزار تن برنج به بازار تزریق کند، این در حالی است که اگر شرکت بازرگانی دولتی با تمام ظرفیت به بازار بیاید، هیچ تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی ندارد و تنها بازار برنج پرمحصول را به رکود می کشاند چرا که اختلاف معناداری حدود ۱۵ هزار تومان با برنج پرمحصول ایرانی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه قیمت عرضه برنج از سوی بازرگانی دولتی ۱۸ هزار تومان است، گفت: اختلاف معنادار قیمت برنج پرمحصول ایرانی با نرخ عرضه محصول از سوی بازرگانی دولتی منجر به ایجاد رکود در بازار می شود، درحالیکه اختلاف قیمت برنج خارجی بخش خصوصی با برنج پر محصول ایرانی ۴ تا ۵ هزار تومان است که رقم آن معنادار نیست و مصرف کننده خود قدرت انتخاب دارد که برنج ایرانی بخرد یا خارجی؟
به گفته وی، سال گذشته با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیما به واردات، به منظور جلوگیری از ۲ نرخی شدن قیمت در بازار، تمامی برنج های وارداتی به بازرگانی دولتی داده شد ، با توجه به اختلاف ۷ هزار تومانی برنج خارجی بخش خصوصی با بازرگانی دولتی ۲ حالت وجود دارد که این میزان برنج بدست مصرف کننده با این نرخ می رسد و بخش خصوصی زیان می کند یا بالعکس عده ای با سوء استفاده این میزان برنج با نرخ بازار آزاد عرضه می کنند که تمامی این‌مسائل را از قبل پیش بینی و به مدیران جهاد و وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کردیم، اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.
احتکار برنج در انبارها واقعیت ندارد/گرانی های پی در پی برنج علت اصلی رکود بازار
قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به گران فروشی برنج در بازار اظهار کرد: گرچه نهاده های تولید از جمله بذر، کود، کارگر و حمل و نقل نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این نوسان در حد التهابات کنونی بازار نبوده است.وی از رکود بازار فروش برنج خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار برنج در رکود و سکوت به سر می برد و همواره احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد.
حسنی با اشاره به اینکه احتکار برنج در انبارها واقعیت ندارد، بیان کرد: تا ۲ ماه گذشته برنج خارجی همراه با روغن به اجبار عرضه می شد و هم اکنون، بار بیش از حد نیاز در انبارها موجود است چرا که واردکنندگان قبل از دوره ممنوعیت اقدام به واردات کردند.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج ایرانی نداریم، بیان کرد: در حال حاضر در توزیع برنج ایرانی و خارجی کمبودی وجود ندارد و بازار همچنان در رکود و سکوت به سر می برد.
این مقام مسئول قیمت برنج عنبربو را ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان، طارم درجه یک ۴۸ هزار تومان، برنج هندی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان و پاکستانی ۲۶ هزار تومان در عمده فروشی ها اعلام کرد و گفت: قیمت برنج خارجی از ابتدای سال افزایش چندانی نداشته، اما قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال چند بار گران شده که با توجه به رکود بازار سودجویان چاره ای جز کاهش قیمت ندارند.
کسری در تولید برنج نداریم/خودکفایی برنج با کشت ارقام‌پرمحصول دست یافتنی است
علی اکبریان عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کسری در تولید برنج نسبت به سال قبل نداریم، اظهار کرد: با توجه به مساعد بودن هوا در استان های شمالی، تولید برنج نسبت به سال قبل کاهشی ندارد.وی افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال مجموع تولید برنج در استان های شمالی و جنوبی به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.
اکبریان با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار بیان کرد: افزایش قیمت برنج بیشتر مربوط به برنج طارم است که امسال به دلیل کاهش کشت طارم، قیمت دچار نوساناتی شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه امسال کشت برنج پرمحصول ندا و شیرودی افزایش یافته است، گفت: اگر بدنبال تحقق سیاست خودکفایی برنج هستیم، این امر با سرمایه گذاری در برنج های پرمحصول محقق می شود.
وی احتکار برنج در انبارها را یکی از دلایل گرانی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برنج ایرانی قوت غالب مردم محسوب می شود، از این رو تقاضا داریم تا افراد از انبار کردن برنج اجتناب کنند تا این محصول از سفره خانوار حذف نشود.
از ابتدای سال قیمت برنج چند بار دچار نوسان شده که هر بار مسئولان و فروشندگان دلایلی همچون هزینه های بالای حمل و نقل، کاهش واردات، خشکسالی و ... را مطرح کرده اند، اما آنچه حایز اهمیت است کاهش قدرت خرید خانوار و حذف این محصول از سفره از دهک های پایین جامعه است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی تداوم سیاست های غلط تنظیم بازاری را علت اصلی این موضوع اعلام می کنند.