کوهپایه زاده: موکلم پشیمان است/ حاتمی هنوز در پناه «اصل برائت» است
وکیل مدافع میلاد حاتمی گفت پرونده موکلم همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد هیچ رأی قطعی هنوز مبنی بر محکومیت ایشان صادر نشده و در پناه اصل برائت به سر می‌برد.
رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پخش مصاحبه موکلم آقای میلاد حاتمی و صحبت‌های ایشان درباره سایت‌های شرط بندی حائز نکات مهمی است.
وی افزود: نکته اول اینکه اقتدار و اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در رصد فعالیت‌ها و ارتباطات متهمان در خارج از کشور و اقدامات قانونی ایشان در این زمینه قابل توجه و شایسته تقدیر است.
کوهپایه زاده گفت: موضوع دوم این است که آنچه که از محتوای پخش شده اظهارات موکل استنباط می‌شود صداقت و ندامت ایشان است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همکاری گسترده با ضابطان محترم پرونده و مرجع محترم قضائی در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان پرونده در مرحله تحقیقات موید این صداقت و ندامت و توبه واقعی است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه از موجبات تخفیف و تعلیق مجازات محسوب می‌شود که به عنوان وکیل ایشان امیدوار هستم این مهم هم در کیفر خواست انعکاس پیدا کند و هم ملحوظ نظر دادگاه صالح صادر کننده رأی قرار بگیرد.
او ادامه داد: اساساً اصلاح متهمان و مساعدت به ایشان به بازگشت به صراط مستقیم از وجوه تمایز عدالت اسلامی است. اما نکته سوم که بسیار مهم و اساسی است در خصوص حقوق موکل که اینک صرفاً در مظان اتهام قرار دارد این است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان این تحقیقات قرار می‌گیرند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
کوهپایه زاده گفت: مستحضر هستید که پرونده موکلم همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد هیچ رأی قطعی هنوز مبنی بر محکومیت ایشان صادر نشده و در پناه اصل برائت به سر می‌برد و در واقع مطابق اصول متعدد قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که مطابق قانون دستگیر و بازداشت شده‌اند به هیچ وجه جایز نیست. در قسمت‌هایی از این گفتگویی که پخش شد در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی موکل مطالبی بیان شد که به هیچ وجه جایز نیست.
این وکیل دادگستری گفت: دوستان ما در صدا و سیما در پخش این صحبت‌ها ولو با انگیزه عبرت آموزی و بازدارندگی مجاز به نقض قوانین و مقررات نیستند و اساساً تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده است بدون مجوز قانونی اطلاع رسانی در این خصوص شایسته و پذیرفته نیست به خصوص آنکه مطالبی مطرح شد که این مطالب در ارتباط با زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی موکل است که قانون اجازه این هتک حرمت و حیثیت را نمی‌دهد. یقیناً از باب حقوق قانونی موکل مواردی که موجب این نقض حقوق را فراهم ساخته باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نکته اول اینکه اقتدار و اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما در رصد فعالیت‌ها و ارتباطات متهمان در خارج از کشور و اقدامات قانونی ایشان در این زمینه قابل توجه و شایسته تقدیر است.
کوهپایه زاده گفت: موضوع دوم این است که آنچه که از محتوای پخش شده اظهارات موکل استنباط می‌شود صداقت و ندامت ایشان است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همکاری گسترده با ضابطان محترم پرونده و مرجع محترم قضائی در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان پرونده در مرحله تحقیقات موید این صداقت و ندامت و توبه واقعی است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه از موجبات تخفیف و تعلیق مجازات محسوب می‌شود که به عنوان وکیل ایشان امیدوار هستم این مهم هم در کیفر خواست انعکاس پیدا کند و هم ملحوظ نظر دادگاه صالح صادر کننده رأی قرار بگیرد.
او ادامه داد: اساساً اصلاح متهمان و مساعدت به ایشان به بازگشت به صراط مستقیم از وجوه تمایز عدالت اسلامی است. اما نکته سوم که بسیار مهم و اساسی است در خصوص حقوق موکل که اینک صرفاً در مظان اتهام قرار دارد این است که مطابق قوانین و مقررات موضوعه تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد و کلیه اشخاصی که در جریان این تحقیقات قرار می‌گیرند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.
کوهپایه زاده گفت: مستحضر هستید که پرونده موکلم همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد هیچ رأی قطعی هنوز مبنی بر محکومیت ایشان صادر نشده و در پناه اصل برائت به سر می‌برد و در واقع مطابق اصول متعدد قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت اشخاصی که مطابق قانون دستگیر و بازداشت شده‌اند به هیچ وجه جایز نیست. در قسمت‌هایی از این گفتگویی که پخش شد در خصوص زندگی شخصی و خانوادگی موکل مطالبی بیان شد که به هیچ وجه جایز نیست.
این وکیل دادگستری گفت: دوستان ما در صدا و سیما در پخش این صحبت‌ها ولو با انگیزه عبرت آموزی و بازدارندگی مجاز به نقض قوانین و مقررات نیستند و اساساً تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده است بدون مجوز قانونی اطلاع رسانی در این خصوص شایسته و پذیرفته نیست به خصوص آنکه مطالبی مطرح شد که این مطالب در ارتباط با زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی موکل است که قانون اجازه این هتک حرمت و حیثیت را نمی‌دهد. یقیناً از باب حقوق قانونی موکل مواردی که موجب این نقض حقوق را فراهم ساخته باشد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.