خودداری دفترخانه‌ها از زدن وکالت نقل و انتقال خودرو، تخلف است
دادستان کل کشور گفت: اگر دفترخانه‌ای برای زدن وکالت نامه برای نقل و انتقال خودرو به بهانه اینکه باید سند قطعی زده شود، سر باز زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برخی از مردم گلایه دارند برای زدن وکالت جهت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، اما آن‌ها این موضوع را منوط به زدن سند قطعی می‌کنند، گفت:در این مواقع حتما مردم گزارش بدهند و قابل تعقیب است و این موضوع را به رئیس سازمان ثبت اسناد کشور اطلاع خواهم داد، زیرا این موضوع یک تخلف است.
دادستان کل کشور از مالکان خودرو خواست برای نقل و انتقال خودرو خودشان شخصا اقدام کنند و از طریق وکالت این کار را انجام ندهند.
وی گفت: انتقال خودرو زمان نمی‌برد چرا باید وکالت بدهیم؟
دادستان کل کشور ادامه داد: ما به هر حال وظیفه داریم برای مردم تسهیلات لازم را فراهم کنیم تا آن‌ها از پیچ و خم‌های اداری و پرداخت هزینه‌های اضافی خلاص شوند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود، افزود: اینکه نقل و انتقال خودرو و تمامی مراحل انتقال مالکیت در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، باید برای مالیات نیز فکری شود و روز گذشته از وزیر اقتصاد خواستم سامانه‌ای را لحاظ کند تا پرداخت مالیات از طریق مراکز تعویض پلاک نیز امکان پذیر باشد و حقوق بیت المال هم رعایت شود.
وی گفت: به زودی این هماهنگی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
دادستان کل کشور از مالکان خودرو خواست برای نقل و انتقال خودرو خودشان شخصا اقدام کنند و از طریق وکالت این کار را انجام ندهند.
وی گفت: انتقال خودرو زمان نمی‌برد چرا باید وکالت بدهیم؟
دادستان کل کشور ادامه داد: ما به هر حال وظیفه داریم برای مردم تسهیلات لازم را فراهم کنیم تا آن‌ها از پیچ و خم‌های اداری و پرداخت هزینه‌های اضافی خلاص شوند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می‌شود، افزود: اینکه نقل و انتقال خودرو و تمامی مراحل انتقال مالکیت در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود، باید برای مالیات نیز فکری شود و روز گذشته از وزیر اقتصاد خواستم سامانه‌ای را لحاظ کند تا پرداخت مالیات از طریق مراکز تعویض پلاک نیز امکان پذیر باشد و حقوق بیت المال هم رعایت شود.
وی گفت: به زودی این هماهنگی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی انجام خواهد شد.