پایان بلاتکلیفی؛ «مست عشق» به نوروز ۱۴۰۱ می‌رسد؟
مشکلات پروژه «مست عشق» با وساطت سفارت ایران در ترکیه رفع و تمامیت پروژه به طرف ایرانی واگذار شد و به نظر می‌رسد که حواشی مربوط به دوسال اخیر این فیلم به پایان رسیده باشد.
روزنامه فرهیختگان نوشت: پروژه «مست عشق» طی روز‌های اخیر، خبرسازی دیگری را رقم زد. طبق آخرین خبر منتشرشده، پس از طی یک دوره اختلاف میان طرف ترک و طرف ایرانی، بالاخره این مشکلات با وساطت سفارت ایران در ترکیه رفع شده و با واگذاری تمامی راش‌ها و پرداخت کامل سهام طرف ترک، تمامیت پروژه به طرف ایرانی واگذار شده و به این ترتیب به نظر می‌رسد حواشی مربوط به دوسال اخیر این فیلم به پایان رسیده باشد. البته که قرار است توضیحات بیشتری راجع به این تسویه‌حساب و میانجیگری منتشر شود که تا لحظه تنظیم این گزارش، بیانیه و اطلاعیه‌ای، نه از طرف سرمایه‌گذار ترک منتشر شده و نه از سوی سازندگان ایرانی. اما طبق آخرین خبری که رسیده، این اطلاعیه قرار است حوالی یک ماه آینده منتشر شود.
گروه درصدد است تا در این یک‌ماه، باقی‌مانده فیلمبرداری خود را انجام دهد و وقتی کار فیلمبرداری به پایان رسید، نسبت به انتشار اطلاعیه اقدام کند.
خبر دیگری در این زمینه رسیده آنکه، مراحل پست‌پروداکشن نسبتا طولانی از فیلم باقی‌مانده که اجرای آنها تا عید نوروز به طول می‌انجامد. صاحبان فیلم مترصد آن هستند که فیلم را به اکران نوروز ۱۴۰۱ برسانند. به همین دلیل، نمایش فیلم در جشنواره فجر امسال، بسیار بعید است و اگر آنها بتوانند فیلم را با مشکلات مربوط به پس‌تولید و نداشتن پروانه ساخت تا همان اکران نوروز هم برسانند، اتفاق بزرگی را رقم زده‌اند که از این طریق خواهند توانست تکلیف این پروژه پرحاشیه را مشخص کنند.
در رابطه با این پروژه، یک خبر دیگر هم رسیده و آن اینکه، گویا برخلاف آنچه رسانه‌های ایرانی مطرح کرده‌اند، سرمایه‌گذار ترک پروژه، اصالت ایرانی داشته و ضمن آنکه در ایران زندگی می‌کند، واسطه‌های دیگری در داخل کشور دارد که کار حقوقی آنها را انجام می‌دهند.
یکی از عوامل پروژه که خواست نامش رسانه‌ای نشود اعلام کرد این واسطه‌های مالی، راش‌ها را نزد خود نگه داشتند و از ما تقاضای پول کردند. در زمان تولید پروژه هم پول‌هایی به حساب‌شان می‌رفت که با تعطیلی فیلمبرداری، این نوع واریز‌ها قطع شد. اینکه گفته می‌شود توافق حاصل شده، یعنی فقط پول به آنها پرداخت شده و مشکل از همان ابتدا پول بود که با پرداخت پول، این مشکل نیز حل شد و کار تماما به طرف ایرانی واگذار شد. این‌ها اطلاعات جدیدی است که راجع به پروژه پرحاشیه «مست عشق» به دست ما رسیده است. اطلاعاتی که قطعا از سوی ایرانی‌ها گرفته شده و مسلما نمی‌توان درباره صحت‌وسقم آن اظهارنظر کرد. اما می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که اگر این صحبت‌ها درست باشد، ایراد کار تماما به نوع قراردادنویسی بازمی‌گردد و خلأ‌هایی که به طرف دیگر، این امکان را می‌دهد طبق رویه توافق‌شده عمل نکند. اگر هم درست نباشد که علاوه‌بر اشکالات در قراردادنویسی، اهمال سازندگان ایرانی پروژه، بیش از پیش مشخص شده و نشان می‌دهد آنها نتوانستند مفاد یک پروژه را با نظمی خاص و فارغ از هرگونه حاشیه‌ای به پایان برسانند؛ و چقدر این اتفاق و داستان‌های پشت آن، به ماجرای دلالی‌های آشکار و پنهان در فوتبال ما شبیه است.
مثلا ماجرای ویلموتس را به یاد بیاورید و نقش دلال‌هایی که از بازکردن پای او به ایران تا زمان آخرین دادگاهش، چه پول‌های ناحقی که نگرفتند. دلال‌هایی که با آشنایی به مفاد و موارد حقوقی، پای تیم‌ها و باشگاه‌ها را وسط می‌کشند و باتوجه به ناآگاهی‌های حقوقی از جانب باشگاه‌ها و تیم‌ها، غرامت‌های سنگینی را از این طریق به دست می‌آورند.
اتفاقی که تنها محدود به ویلموتس نبوده و تاکنون درباره ده‌ها بازیکن خارجی حاضر و حتی غایب در لیگ فوتبال کشورمان نیز رقم خورده است. حالا، اما احساس می‌شود که پای این دلال‌ها و دلالی‌بازی‌ها به سینمای ایران باز شده و آنها از غفلت تیم‌های سینمایی سوءاستفاده کرده و با تنظیم قرارداد‌هایی که جنبه‌های کیفری و حقوقی دارند، ضمن وارد کردن حاشیه‌های گسترده به پروژه، در آخر با دریافت غرامت‌هایی سنگین، به کار خود فیصله داده و کنار می‌کشند. اما هرگونه که به این موضوع و حاشیه‌پردازی‌ها نگاه کنیم و هر طرفی را هم که بخواهیم مقصر بدانیم، ابتدا ردپای یک اصل، کاملا مشخص و پررنگ است و آن اینکه، قرارداد محکم و خوبی بین این دوطرف منعقد نشده است. اگر هم بخواهیم به همان موضوع دلالی استناد کنیم باز هم خلأ‌های یک قرارداد مشخص و محکم، کاملا مشخص است، چون وقتی یک پروژه، مشکل دلالی پیدا می‌کند، مشخص است که قرارداد محکمی نداشته که کار به این جا‌ها کشیده است.
قرارداد‌های تولید مشترک، بسیار پیچیده هستند
شاید در تصور بسیاری از ما این‌گونه نقش بسته باشد که قراردادنویسی برای یک تولید مشترک، کار ساده‌ای است که دو طرف، منافع خود را لحاظ کرده و آن را روی کاغذ پیاده کرده و بدین‌ترتیب، نسبت به انجام تعهد خود همت می‌کنند. آنجایی هم که احساس شود تعهدات با تخطی مواجه شده، یک دادگاه و هیات ناظری هست که بتواند مطابق با آن قرارداد دوطرفه وارد عمل شده و طرف خاطی را شناسایی کند.
اما باید عنوان کنیم این شکل قراردادنویسی، پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارد که اجازه نمی‌دهد یک تیم تولید سینمایی، به تنهایی بتواند روی آن اشراف داشته یا بتواند بدون مشورت، آن را با یک طرف خارجی دیگر بنویسد. برای روشن‌شدن ابعاد بیشتر قراردادنویسی‌های مشترک، به سراغ محمد اطبایی که یکی از موفق‌ترین و باتجربه‌ترین پخش‌کننده‌های بین‌المللی سینمای ایران است، رفته‌ایم و این موضوع را با او درمیان گذاشتیم.
اطبایی گفت: «قرارداد‌های تولید مشترک، بسیار پیچیده هستند و به همین دلیل اصلا تهیه‌کننده، کارگردان یا هیچ یک از عوامل یک پروژه سینمایی نمی‌توانند به‌تن‌هایی در آن درگیر شوند. باید یک تیم حقوقی حرفه‌ای برای قرارداد‌های تولید مشترک تعیین شود؛ یعنی تیمی که علی‌رغم مهارت در مسائل حقوقی، متخصص حوزه رسانه نیز باشد. این مهم یکی از تخصص‌هایی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت سینما وجود دارد و حتی به‌عنوان یکی از رشته‌های تحصیلی نیز مطرح است. بدین‌ترتیب متخصصانی وجود دارند که وکلای حوزه رسانه هستند و کارشان آن است که در تولیدات مشترک به صورت جدی ورود کرده و کار می‌کنند. تمام شرکت‌های حوزه تولید، عرضه و پخش محصولات سینمایی برای خود از این دست وکلا دارند، حتی آن شرکت‌هایی که کار‌های کوچک با سرمایه‌گذار اندکی انجام می‌دهند، چون کار را جدی نگاه کرده و یک تیم حقوقی بر تمامی قراردادهایشان نظارت دارد.»
اطبایی ادامه داد: «متاسفانه چنین سازوکاری در ایران وجود ندارد. تجربه شخصی من این است که متاسفانه بسیاری از ما ایرانی‌ها چندان علاقه‌ای نداریم تا مفاد قرارداد‌ها را حتی بخوانیم و معمولا نخوانده، امضا می‌کنیم. خود من به‌شخصه دیده‌ام که تهیه‌کننده‌ها، قراردادی با یک شرکت داخلی بسته و بعد در آن قرارداد مشخص شده چه بند‌هایی به ضررش بوده و به این ترتیب، برخلاف توافق‌های قبلی‌اش عمل کرده. مثلا برخی از این تهیه‌کننده‌ها، قرارداد‌هایی را با سامانه‌های پخش آنلاین منعقد کرده و طی آن، کل حقوق فیلم را به آن سامانه‌ها واگذار می‌کنند غافل از آنکه پیش از آن، با شرکت دیگر قرارداد بسته و طبق مفادی که یا آنها را نخوانده یا از نثر آن آگاهی پیدا نکرده، حقوق فیلم را پیش‌تر واگذار کرده بود و بدین‌ترتیب متحمل یک کار غیرقانونی می‌شود که دردسر‌های بسیاری را برای وی رقم می‌زند. حداقل این هم به ذهن برخی از آنها نرسیده که حالا که حوصله خواندن مفاد قرارداد را ندارند یا از اصطلاحات حقوقی چیزی سر در نمی‌آورند، لااقل با یک فرد متخصص مشورت کنند که متاسفانه مجموع تمام این ناآگاهی‌ها و اهمال‌ها سبب می‌شود سالانه اتفاق‌های ناگوار بسیاری در این حوزه رقم بخورد.»
در ایران چیزی به نام «تولید مشترک» وجود ندارد
شاید در نگاه نخست بر این باور باشیم که این صحبت‌های اطبایی، مصرف داخلی داشته و تهیه‌کنندگان فعال در داخل کشور، با اشتباهاتی از این قبیل، خود را وارد حواشی زمان‌بر و پرهزینه می‌کنند، اما خیلی جالب است بدانیم ابعاد این ماجرا با ورود یک طرف خارجی، سخت‌تر و پیچیده‌تر هم می‌شود و تهیه‌کننده‌هایی که در آزمون داخلی، مرتکب چنین اشتباهاتی شده، در تنظیم یک قرارداد بین‌المللی نیز ممکن است به اشتباهات بزرگ‌تری دست بزند.
در همین زمینه محمد اطبایی به ما می‌گوید: «ما در سینمای ایران چیزی تحت‌عنوان «تولید مشترک» نداریم و تمام آنها، «سرمایه‌گذاری مشترک» هستند. علت آنکه چرا ما در ایران تولید مشترک نداریم آن است که مسئولان سیاسی ما باید با هم‌ترازان کشور‌های دیگر به یک توافق در زمینه تولید مشترک برسند که این مهم یا به وقوع نپیوسته یا با بی‌تفاوتی از جانب سینماگران ما مواجه بوده است. بدین‌ترتیب معمولا بالاترین سطوح سیاسی دو کشور در اندازه‌های رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا حداقل وزیر فرهنگ دو کشور توافقنامه مشترک را امضاء می‌کنند که از دل آنها، تولیدات مشترک سینمایی خود را نشان می‌دهند. تنها در این صورت است که ما می‌توانیم تولید مشترک داشته باشیم و از مزایای این تولید بهره‌مند شویم. چون شما می‌خواهید طبق این تولید مشترک، به ظرفیت‌های جدیدی از منظر سرمایه‌گذار، استعداد‌های آن کشور و بازار‌های آن کشور، منطقه و قاره‌ای که در آن واقع شده، دست یابید و این مهم، جز از این طریق ممکن نیست.»
اطبایی در ادامه بررسی موانع حقوقی تولید مشترک در ایران، اضافه می‌کند: «ما وقتی قرارداد رسمی نداریم، نمی‌توانیم در کشوری حضور داشته باشیم، چون کاری که تولید کرده‌ایم، محصول رسمی آن کشور محسوب نمی‌شود. این‌ها را ما نداریم؛ ما از بدو تاریخ سینما، سرمایه‌گذاری مشترک داشته‌ایم. این‌طور بوده که به صرف استفاده از لوکیشن خارجی، نام محصول خود را تولید مشترک گذاشته‌ایم. مثلا می‌رویم چند سکانس در ارمنستان فیلمبرداری می‌کنیم و نامش را هم می‌گذاریم تولید مشترک ایران و ارمنستان! حتی شده فیلمی، تماما در داخل ایران و با عوامل ایرانی ساخته شده و بعد از اتمام کار، یک شرکت مثلا فرانسوی به شکلی در کار حضور پیدا کرده و قصد پخش محدود آن را در منطقه یا کشوری دارد و آن وقت نام آن را می‌گذارند تولید مشترک ایران و فرانسه! این را به یاد داشته باشیم بسیاری از این شرکت‌ها علی‌الخصوص شرکت‌های اروپایی، در یک کلام، هیچ‌گاه دچار ضرر و زیان نمی‌شوند، چون از حمایت‌های گسترده‌ای در داخل کشور خود، کشور‌های منطقه و کشور‌های قاره خود برخوردار هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها، عمدتا پخش یک کار را برعهده می‌گیرند که اگر مشکلاتی در مسیر کیفیت و استقبال مخاطب به وجود آمد، آنها بهانه تولید مشترک را نداشته باشند و بگویند ما صرفا پخش‌کننده این اثر هستیم. درحالی که این شرکت‌ها با چنین تفکری، قدم و حضور در یک اثر مثلا ایرانی می‌گذارند، طرف ایرانی خوشحال است که به‌زعم خود یک تولید مشترک انجام داده.»
اطبایی در پایان صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که آیا میانجیگری کنسولگری ایران در ترکیه برای پروژه «مست عشق»، یک روال معمول بین‌المللی است یا خیر نیز گفت: «درمورد نوع قرارداد یا آنچه در فیلم «مست عشق» اتفاق افتاده، هیچ اطلاعی ندارم، اما احتمالا صاحبان ایرانی پروژه، به سرکنسولگری ایران در ترکیه وکالت داده باشند تا کار‌ها زیرنظر کنسول پیش برود. البته حس من این است که آنها از راه مذاکره این مساله را حل کرده‌اند.»
وقتی صاحبان «مست عشق»، مشورت را نپذیرفتند
با آگاهی از شدت پیچیدگی قرارداد‌هایی که با طرف خارجی بسته می‌شود، حالا دیگر می‌توان بااطمینان اعلام کرد حجم قابل‌توجهی از حاشیه‌هایی که «مست عشق» طی حدود دوسال اخیر با آن مواجه بود، درنتیجه خلأ‌های قرارداد است نه آن چیزی که بدعهدی دوطرف خوانده می‌شود. اینکه طرف ایرانی و طرف ترک، شخصا پای قرارداد رفته‌اند و احتمالا آنکه طرف ایرانی، یا مشاوره‌ای در زمینه عقد قرارداد‌هایی از این دست نداشته یا آن مشاوران، از حذاقت کافی برای انعقاد چنین قراردادی برخوردار نبودند.»
در همین رابطه، علیرضا تابش؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، ۹ ماه پیش در برنامه‌ای عنوان کرد: «ما پیش از تولید این فیلم، مذاکراتی با نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان داشتیم و گفتیم می‌توانیم به آنها مشورت‌هایی در حوزه مذاکره و حتی ابعاد حقوقی این کار مانند انعقاد قرارداد بدهیم. مطلقا منظورمان از گفتن این حرف، داشتن آورده مالی برای بنیاد فارابی نبود، بلکه حرف‌مان درباره مشورت‌هایی بود که به‌عنوان یک نهاد سینمایی می‌توانستیم ارائه دهیم، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد. اگر واقعا قرارداد «مست عشق» دقیق‌تر نوشته و امضا می‌شد، شاهد این اتفاقات و اختلافات بین طرف‌ها نبودیم، ولی سازندگان این پروژه، پیشنهاد ما را رد کردند. بعد از اختلاف پیش‌آمده هم، بنده با دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه، صحبت و پیگیری تلفنی انجام دادم، ولی خوشبختانه ارتباط سازندگان این فیلم هم برقرار شد و خودشان کارشان را پیگیری می‌کنند. صاحبان «مست عشق» نخواستند ما در موضوع ورود کنیم و، چون این فیلم تولیدشده در بخش خصوصی است، دیگر بخش دولتی نمی‌تواند ورود کند مگر اینکه شکواییه‌ای بین طرفین ردوبدل شود تا دستگاه دیپلماسی بتواند تاثیرگذاری خود را داشته باشد و وارد عمل شود.»
اینکه چرا صاحبان «مست عشق» با توجه و آگاهی از ابعاد سوژه پرداختی‌شان، تا این اندازه نسبت به انعقاد قرارداد و استفاده از یک تیم حقوقی مجرب که سواد رسانه‌ای داشته باشد، دچار اهمال شده‌اند که پیشنهاد مشاوره رایگان بنیاد فارابی که در این حوزه، صاحب‌نظر است رد کرده‌اند، پرسش مهمی است که باید در زمان مقتضی به آن پاسخ داده شود. حتی اگر فارابی در این مسیر، اقدام به دریافت حق‌الزحمه می‌کرد یا یک بار مالی را روی دوش فیلم می‌گذاشت، قطعا میزان و ابعاد آن، بسیار کمتر و کوچک‌تر از آن چیزی بود که طی دو سال اخیر بر پروژه تحمیل شد و بر بار مالی اثر افزود.
وقتی حتی بازخوانی دعوا‌های دوطرف نیز موید نبود یک قرارداد محکم است
فارغ از تمامی استدلال‌هایی که تاکنون آورده شد، با نگاهی به متون و صحبت‌های ردوبدل شده میان دو طرف ایرانی و ترک، به وضوح می‌توان نقش قرارداد را در رقم خوردن چنین شرایطی متوجه شد. جایی که طرف ترک در پاسخ به نامه و دلنوشت‌هایی که حسن فتحی خطاب به مهران برومند؛ تهیه‌کننده کار نوشت، وی را به بی‌اطلاعی از جزئیات امور متهم کرد و در یادداشتی، نکاتی را به دلیل بار حقوقی و قضایی یادآوری کرد. در همین یادداشت، طرف ترک، بار‌ها طرف ایرانی را به متن قرارداد ارجاع می‌دهد و اینکه با مغایرتی که در آمار‌های وی با نص صریح قرارداد وجود دارد، بار حقوقی قضیه بیشتر شده است. سرمایه‌گذار ترک حتی در بیانیه خود صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند که موضوع شکایت حقوقی و کیفری مورد اشاره در متن حسن فتحی، دقیق نیست. فارغ از اینکه چه در روز‌های فیلمبرداری کار رقم خورده و چه سهل‌انگاری‌هایی در راستای تعهدات دوطرف به وجود آمده، کاملا مشخص و روشن است بیشترین ضربه فیلم از ناحیه نبود یک قرارداد محکم بوده است.
طرفین بار‌ها یکدیگر را به شکایت قضایی متهم کردند و اطلاعات یکدیگر را اشتباه خواندند، علی‌الخصوص طرف ترک که بار‌ها طرف ایرانی پروژه را به استناد از روی قرارداد فراخوانده و بر مبنای قرارداد نوشته‌شده، اطلاعات طرف ایرانی را اشتباه عنوان کرده است. ضمن آنکه می‌توان این‌طور برداشت کرد که اگر طرف ترک که شرکت‌هایی را در ترکیه دارد، خلاف قرارداد عمل می‌کرد، به‌راحتی می‌شد در یک دادگاه صالح، نتیجه این حاشیه‌ها را به نفع طرف ایرانی تمام کرد. اما وقتی طرف ترک این جسارت و شجاعت را به خرج می‌دهد که حتی برای نمایش این پروژه، قراردادی را با یک تلویزیون ماهواره‌ای می‌بندد، پس می‌داند قراردادی که با طرف ایرانی منعقد کرده، به نفع او و خواسته‌های او در حرکت است. طرف ایرانی هم که بار‌ها شریک ترک خود را به شکایت تهدید کرده، درنهایت، کار را به دادگاه نکشاند تا موضوع با وساطت دستگاه دیپلماسی به پایان برسد؛ بنابراین کاملا مشخص است در این توافق صورت‌گرفته، بند‌هایی از قرارداد، از نو به توافق رسیده و هم طرف ایرانی به‌نوعی مجبور شده زیادتر از آنچه تصور می‌کرده، پرداخت کند و هم طرف ترک که قطعا تا همان زمان به اهداف خود رسیده بود، کمی از زیاده‌خواهی‌هایش کاسته و به سود کمتر رضایت داده است؛ بنابراین با یک بازخوانی ساده از دل صحبت‌های دوطرف به راحتی می‌توان متوجه شد مشکل اصلی از قرارداد آب می‌خورد؛ قراردادی که اگر یک تیم حقوقی و رسانه‌ای مجرب از همان ابتدا در کنار صاحبان کار بود، هم قاعده بازی، منطق ایجابی خود را به خوبی طی می‌کرد و هم هزینه بسیار کمتری، دامن‌گیر طرف ایرانی می‌شد.
اگرچه این‌طور به نظر می‌رسد که حواشی دوساله «مست عشق» با این توافق مصلحتی در کنسولگری ایران به پایان رسیده، اما بزرگ‌ترین دستاوردی که می‌توان از این حواشی به دست آورد آنکه، از تکرار مواردی از این دست خودداری شود. هم‌اکنون چندین پروژه ایرانی اعلام کرده‌اند قصد تولید مشترک با کشور‌های دیگری را دارند؛ کشور‌هایی که نه مانند ترکیه، همسایه ایران هستند و نه دستگاه دیپلماسی کشور، از چنان رابطه‌ای که با ترکیه داشت، با آن کشور‌ها دارد؛ بنابراین خطر بزرگ‌تر و سهمگین‌تر احتمالی در انتظار آنهاست.
برای سینمای ایران که به تعبیر محمد اطبایی، تاکنون تولید مشترک واقعی را تجربه نکرده، خیلی سخت و دشوار است که با کشور‌هایی که یکی از شاخه‌های صنعت سینمایی‌شان از محل تولید مشترک مرتفع می‌شود، همکاری داشته باشد. قطعا قدم رو به جلویی برای سینمای ایران محسوب می‌شود، اما تا وقتی که یک تیم حقوقی آگاه به مسائل رسانه‌ای در زمان عقد قرارداد در کنار تیم ایرانی نباشد، بیش از خوشحالی از بابت این همکاری، باید نگران انحراف‌های احتمالی طرف مقابل بود.
وقتی هم که تیم‌های ایرانی، انعقاد این قرارداد‌ها را در اندازه‌های قرارداد‌های داخلی خودمان می‌بینند، این وظیفه مدیریت کلان سینمایی است که حضور این تیم مجرب را در تیم تولید، الزامی کند. این یک نیاز حتمی برای سینمای مشتاق به تولید مشترک است که پایه‌هایش باید توسط پخش‌کننده‌های بین‌المللی و سرشناس سینمای ایران و البته سازمان سینمایی طراحی و عملیاتی شود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، هم پروژه دچار حاشیه و خسارت‌های مالی فراوان نمی‌شود و هم صنعت سینما، یک گام در مسیر حرفه‌ای شدن در تراز جهانی برمی‌دارد.
گروه درصدد است تا در این یک‌ماه، باقی‌مانده فیلمبرداری خود را انجام دهد و وقتی کار فیلمبرداری به پایان رسید، نسبت به انتشار اطلاعیه اقدام کند.
خبر دیگری در این زمینه رسیده آنکه، مراحل پست‌پروداکشن نسبتا طولانی از فیلم باقی‌مانده که اجرای آنها تا عید نوروز به طول می‌انجامد. صاحبان فیلم مترصد آن هستند که فیلم را به اکران نوروز ۱۴۰۱ برسانند. به همین دلیل، نمایش فیلم در جشنواره فجر امسال، بسیار بعید است و اگر آنها بتوانند فیلم را با مشکلات مربوط به پس‌تولید و نداشتن پروانه ساخت تا همان اکران نوروز هم برسانند، اتفاق بزرگی را رقم زده‌اند که از این طریق خواهند توانست تکلیف این پروژه پرحاشیه را مشخص کنند.
در رابطه با این پروژه، یک خبر دیگر هم رسیده و آن اینکه، گویا برخلاف آنچه رسانه‌های ایرانی مطرح کرده‌اند، سرمایه‌گذار ترک پروژه، اصالت ایرانی داشته و ضمن آنکه در ایران زندگی می‌کند، واسطه‌های دیگری در داخل کشور دارد که کار حقوقی آنها را انجام می‌دهند.
یکی از عوامل پروژه که خواست نامش رسانه‌ای نشود اعلام کرد این واسطه‌های مالی، راش‌ها را نزد خود نگه داشتند و از ما تقاضای پول کردند. در زمان تولید پروژه هم پول‌هایی به حساب‌شان می‌رفت که با تعطیلی فیلمبرداری، این نوع واریز‌ها قطع شد. اینکه گفته می‌شود توافق حاصل شده، یعنی فقط پول به آنها پرداخت شده و مشکل از همان ابتدا پول بود که با پرداخت پول، این مشکل نیز حل شد و کار تماما به طرف ایرانی واگذار شد. این‌ها اطلاعات جدیدی است که راجع به پروژه پرحاشیه «مست عشق» به دست ما رسیده است. اطلاعاتی که قطعا از سوی ایرانی‌ها گرفته شده و مسلما نمی‌توان درباره صحت‌وسقم آن اظهارنظر کرد. اما می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که اگر این صحبت‌ها درست باشد، ایراد کار تماما به نوع قراردادنویسی بازمی‌گردد و خلأ‌هایی که به طرف دیگر، این امکان را می‌دهد طبق رویه توافق‌شده عمل نکند. اگر هم درست نباشد که علاوه‌بر اشکالات در قراردادنویسی، اهمال سازندگان ایرانی پروژه، بیش از پیش مشخص شده و نشان می‌دهد آنها نتوانستند مفاد یک پروژه را با نظمی خاص و فارغ از هرگونه حاشیه‌ای به پایان برسانند؛ و چقدر این اتفاق و داستان‌های پشت آن، به ماجرای دلالی‌های آشکار و پنهان در فوتبال ما شبیه است.
مثلا ماجرای ویلموتس را به یاد بیاورید و نقش دلال‌هایی که از بازکردن پای او به ایران تا زمان آخرین دادگاهش، چه پول‌های ناحقی که نگرفتند. دلال‌هایی که با آشنایی به مفاد و موارد حقوقی، پای تیم‌ها و باشگاه‌ها را وسط می‌کشند و باتوجه به ناآگاهی‌های حقوقی از جانب باشگاه‌ها و تیم‌ها، غرامت‌های سنگینی را از این طریق به دست می‌آورند.
اتفاقی که تنها محدود به ویلموتس نبوده و تاکنون درباره ده‌ها بازیکن خارجی حاضر و حتی غایب در لیگ فوتبال کشورمان نیز رقم خورده است. حالا، اما احساس می‌شود که پای این دلال‌ها و دلالی‌بازی‌ها به سینمای ایران باز شده و آنها از غفلت تیم‌های سینمایی سوءاستفاده کرده و با تنظیم قرارداد‌هایی که جنبه‌های کیفری و حقوقی دارند، ضمن وارد کردن حاشیه‌های گسترده به پروژه، در آخر با دریافت غرامت‌هایی سنگین، به کار خود فیصله داده و کنار می‌کشند. اما هرگونه که به این موضوع و حاشیه‌پردازی‌ها نگاه کنیم و هر طرفی را هم که بخواهیم مقصر بدانیم، ابتدا ردپای یک اصل، کاملا مشخص و پررنگ است و آن اینکه، قرارداد محکم و خوبی بین این دوطرف منعقد نشده است. اگر هم بخواهیم به همان موضوع دلالی استناد کنیم باز هم خلأ‌های یک قرارداد مشخص و محکم، کاملا مشخص است، چون وقتی یک پروژه، مشکل دلالی پیدا می‌کند، مشخص است که قرارداد محکمی نداشته که کار به این جا‌ها کشیده است.
قرارداد‌های تولید مشترک، بسیار پیچیده هستند
شاید در تصور بسیاری از ما این‌گونه نقش بسته باشد که قراردادنویسی برای یک تولید مشترک، کار ساده‌ای است که دو طرف، منافع خود را لحاظ کرده و آن را روی کاغذ پیاده کرده و بدین‌ترتیب، نسبت به انجام تعهد خود همت می‌کنند. آنجایی هم که احساس شود تعهدات با تخطی مواجه شده، یک دادگاه و هیات ناظری هست که بتواند مطابق با آن قرارداد دوطرفه وارد عمل شده و طرف خاطی را شناسایی کند.
اما باید عنوان کنیم این شکل قراردادنویسی، پیچیدگی‌ها و ظرایف خاصی دارد که اجازه نمی‌دهد یک تیم تولید سینمایی، به تنهایی بتواند روی آن اشراف داشته یا بتواند بدون مشورت، آن را با یک طرف خارجی دیگر بنویسد. برای روشن‌شدن ابعاد بیشتر قراردادنویسی‌های مشترک، به سراغ محمد اطبایی که یکی از موفق‌ترین و باتجربه‌ترین پخش‌کننده‌های بین‌المللی سینمای ایران است، رفته‌ایم و این موضوع را با او درمیان گذاشتیم.
اطبایی گفت: «قرارداد‌های تولید مشترک، بسیار پیچیده هستند و به همین دلیل اصلا تهیه‌کننده، کارگردان یا هیچ یک از عوامل یک پروژه سینمایی نمی‌توانند به‌تن‌هایی در آن درگیر شوند. باید یک تیم حقوقی حرفه‌ای برای قرارداد‌های تولید مشترک تعیین شود؛ یعنی تیمی که علی‌رغم مهارت در مسائل حقوقی، متخصص حوزه رسانه نیز باشد. این مهم یکی از تخصص‌هایی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت سینما وجود دارد و حتی به‌عنوان یکی از رشته‌های تحصیلی نیز مطرح است. بدین‌ترتیب متخصصانی وجود دارند که وکلای حوزه رسانه هستند و کارشان آن است که در تولیدات مشترک به صورت جدی ورود کرده و کار می‌کنند. تمام شرکت‌های حوزه تولید، عرضه و پخش محصولات سینمایی برای خود از این دست وکلا دارند، حتی آن شرکت‌هایی که کار‌های کوچک با سرمایه‌گذار اندکی انجام می‌دهند، چون کار را جدی نگاه کرده و یک تیم حقوقی بر تمامی قراردادهایشان نظارت دارد.»
اطبایی ادامه داد: «متاسفانه چنین سازوکاری در ایران وجود ندارد. تجربه شخصی من این است که متاسفانه بسیاری از ما ایرانی‌ها چندان علاقه‌ای نداریم تا مفاد قرارداد‌ها را حتی بخوانیم و معمولا نخوانده، امضا می‌کنیم. خود من به‌شخصه دیده‌ام که تهیه‌کننده‌ها، قراردادی با یک شرکت داخلی بسته و بعد در آن قرارداد مشخص شده چه بند‌هایی به ضررش بوده و به این ترتیب، برخلاف توافق‌های قبلی‌اش عمل کرده. مثلا برخی از این تهیه‌کننده‌ها، قرارداد‌هایی را با سامانه‌های پخش آنلاین منعقد کرده و طی آن، کل حقوق فیلم را به آن سامانه‌ها واگذار می‌کنند غافل از آنکه پیش از آن، با شرکت دیگر قرارداد بسته و طبق مفادی که یا آنها را نخوانده یا از نثر آن آگاهی پیدا نکرده، حقوق فیلم را پیش‌تر واگذار کرده بود و بدین‌ترتیب متحمل یک کار غیرقانونی می‌شود که دردسر‌های بسیاری را برای وی رقم می‌زند. حداقل این هم به ذهن برخی از آنها نرسیده که حالا که حوصله خواندن مفاد قرارداد را ندارند یا از اصطلاحات حقوقی چیزی سر در نمی‌آورند، لااقل با یک فرد متخصص مشورت کنند که متاسفانه مجموع تمام این ناآگاهی‌ها و اهمال‌ها سبب می‌شود سالانه اتفاق‌های ناگوار بسیاری در این حوزه رقم بخورد.»
در ایران چیزی به نام «تولید مشترک» وجود ندارد
شاید در نگاه نخست بر این باور باشیم که این صحبت‌های اطبایی، مصرف داخلی داشته و تهیه‌کنندگان فعال در داخل کشور، با اشتباهاتی از این قبیل، خود را وارد حواشی زمان‌بر و پرهزینه می‌کنند، اما خیلی جالب است بدانیم ابعاد این ماجرا با ورود یک طرف خارجی، سخت‌تر و پیچیده‌تر هم می‌شود و تهیه‌کننده‌هایی که در آزمون داخلی، مرتکب چنین اشتباهاتی شده، در تنظیم یک قرارداد بین‌المللی نیز ممکن است به اشتباهات بزرگ‌تری دست بزند.
در همین زمینه محمد اطبایی به ما می‌گوید: «ما در سینمای ایران چیزی تحت‌عنوان «تولید مشترک» نداریم و تمام آنها، «سرمایه‌گذاری مشترک» هستند. علت آنکه چرا ما در ایران تولید مشترک نداریم آن است که مسئولان سیاسی ما باید با هم‌ترازان کشور‌های دیگر به یک توافق در زمینه تولید مشترک برسند که این مهم یا به وقوع نپیوسته یا با بی‌تفاوتی از جانب سینماگران ما مواجه بوده است. بدین‌ترتیب معمولا بالاترین سطوح سیاسی دو کشور در اندازه‌های رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر یا حداقل وزیر فرهنگ دو کشور توافقنامه مشترک را امضاء می‌کنند که از دل آنها، تولیدات مشترک سینمایی خود را نشان می‌دهند. تنها در این صورت است که ما می‌توانیم تولید مشترک داشته باشیم و از مزایای این تولید بهره‌مند شویم. چون شما می‌خواهید طبق این تولید مشترک، به ظرفیت‌های جدیدی از منظر سرمایه‌گذار، استعداد‌های آن کشور و بازار‌های آن کشور، منطقه و قاره‌ای که در آن واقع شده، دست یابید و این مهم، جز از این طریق ممکن نیست.»
اطبایی در ادامه بررسی موانع حقوقی تولید مشترک در ایران، اضافه می‌کند: «ما وقتی قرارداد رسمی نداریم، نمی‌توانیم در کشوری حضور داشته باشیم، چون کاری که تولید کرده‌ایم، محصول رسمی آن کشور محسوب نمی‌شود. این‌ها را ما نداریم؛ ما از بدو تاریخ سینما، سرمایه‌گذاری مشترک داشته‌ایم. این‌طور بوده که به صرف استفاده از لوکیشن خارجی، نام محصول خود را تولید مشترک گذاشته‌ایم. مثلا می‌رویم چند سکانس در ارمنستان فیلمبرداری می‌کنیم و نامش را هم می‌گذاریم تولید مشترک ایران و ارمنستان! حتی شده فیلمی، تماما در داخل ایران و با عوامل ایرانی ساخته شده و بعد از اتمام کار، یک شرکت مثلا فرانسوی به شکلی در کار حضور پیدا کرده و قصد پخش محدود آن را در منطقه یا کشوری دارد و آن وقت نام آن را می‌گذارند تولید مشترک ایران و فرانسه! این را به یاد داشته باشیم بسیاری از این شرکت‌ها علی‌الخصوص شرکت‌های اروپایی، در یک کلام، هیچ‌گاه دچار ضرر و زیان نمی‌شوند، چون از حمایت‌های گسترده‌ای در داخل کشور خود، کشور‌های منطقه و کشور‌های قاره خود برخوردار هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها، عمدتا پخش یک کار را برعهده می‌گیرند که اگر مشکلاتی در مسیر کیفیت و استقبال مخاطب به وجود آمد، آنها بهانه تولید مشترک را نداشته باشند و بگویند ما صرفا پخش‌کننده این اثر هستیم. درحالی که این شرکت‌ها با چنین تفکری، قدم و حضور در یک اثر مثلا ایرانی می‌گذارند، طرف ایرانی خوشحال است که به‌زعم خود یک تولید مشترک انجام داده.»
اطبایی در پایان صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که آیا میانجیگری کنسولگری ایران در ترکیه برای پروژه «مست عشق»، یک روال معمول بین‌المللی است یا خیر نیز گفت: «درمورد نوع قرارداد یا آنچه در فیلم «مست عشق» اتفاق افتاده، هیچ اطلاعی ندارم، اما احتمالا صاحبان ایرانی پروژه، به سرکنسولگری ایران در ترکیه وکالت داده باشند تا کار‌ها زیرنظر کنسول پیش برود. البته حس من این است که آنها از راه مذاکره این مساله را حل کرده‌اند.»
وقتی صاحبان «مست عشق»، مشورت را نپذیرفتند
با آگاهی از شدت پیچیدگی قرارداد‌هایی که با طرف خارجی بسته می‌شود، حالا دیگر می‌توان بااطمینان اعلام کرد حجم قابل‌توجهی از حاشیه‌هایی که «مست عشق» طی حدود دوسال اخیر با آن مواجه بود، درنتیجه خلأ‌های قرارداد است نه آن چیزی که بدعهدی دوطرف خوانده می‌شود. اینکه طرف ایرانی و طرف ترک، شخصا پای قرارداد رفته‌اند و احتمالا آنکه طرف ایرانی، یا مشاوره‌ای در زمینه عقد قرارداد‌هایی از این دست نداشته یا آن مشاوران، از حذاقت کافی برای انعقاد چنین قراردادی برخوردار نبودند.»
در همین رابطه، علیرضا تابش؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، ۹ ماه پیش در برنامه‌ای عنوان کرد: «ما پیش از تولید این فیلم، مذاکراتی با نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان داشتیم و گفتیم می‌توانیم به آنها مشورت‌هایی در حوزه مذاکره و حتی ابعاد حقوقی این کار مانند انعقاد قرارداد بدهیم. مطلقا منظورمان از گفتن این حرف، داشتن آورده مالی برای بنیاد فارابی نبود، بلکه حرف‌مان درباره مشورت‌هایی بود که به‌عنوان یک نهاد سینمایی می‌توانستیم ارائه دهیم، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد. اگر واقعا قرارداد «مست عشق» دقیق‌تر نوشته و امضا می‌شد، شاهد این اتفاقات و اختلافات بین طرف‌ها نبودیم، ولی سازندگان این پروژه، پیشنهاد ما را رد کردند. بعد از اختلاف پیش‌آمده هم، بنده با دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه، صحبت و پیگیری تلفنی انجام دادم، ولی خوشبختانه ارتباط سازندگان این فیلم هم برقرار شد و خودشان کارشان را پیگیری می‌کنند. صاحبان «مست عشق» نخواستند ما در موضوع ورود کنیم و، چون این فیلم تولیدشده در بخش خصوصی است، دیگر بخش دولتی نمی‌تواند ورود کند مگر اینکه شکواییه‌ای بین طرفین ردوبدل شود تا دستگاه دیپلماسی بتواند تاثیرگذاری خود را داشته باشد و وارد عمل شود.»
اینکه چرا صاحبان «مست عشق» با توجه و آگاهی از ابعاد سوژه پرداختی‌شان، تا این اندازه نسبت به انعقاد قرارداد و استفاده از یک تیم حقوقی مجرب که سواد رسانه‌ای داشته باشد، دچار اهمال شده‌اند که پیشنهاد مشاوره رایگان بنیاد فارابی که در این حوزه، صاحب‌نظر است رد کرده‌اند، پرسش مهمی است که باید در زمان مقتضی به آن پاسخ داده شود. حتی اگر فارابی در این مسیر، اقدام به دریافت حق‌الزحمه می‌کرد یا یک بار مالی را روی دوش فیلم می‌گذاشت، قطعا میزان و ابعاد آن، بسیار کمتر و کوچک‌تر از آن چیزی بود که طی دو سال اخیر بر پروژه تحمیل شد و بر بار مالی اثر افزود.
وقتی حتی بازخوانی دعوا‌های دوطرف نیز موید نبود یک قرارداد محکم است
فارغ از تمامی استدلال‌هایی که تاکنون آورده شد، با نگاهی به متون و صحبت‌های ردوبدل شده میان دو طرف ایرانی و ترک، به وضوح می‌توان نقش قرارداد را در رقم خوردن چنین شرایطی متوجه شد. جایی که طرف ترک در پاسخ به نامه و دلنوشت‌هایی که حسن فتحی خطاب به مهران برومند؛ تهیه‌کننده کار نوشت، وی را به بی‌اطلاعی از جزئیات امور متهم کرد و در یادداشتی، نکاتی را به دلیل بار حقوقی و قضایی یادآوری کرد. در همین یادداشت، طرف ترک، بار‌ها طرف ایرانی را به متن قرارداد ارجاع می‌دهد و اینکه با مغایرتی که در آمار‌های وی با نص صریح قرارداد وجود دارد، بار حقوقی قضیه بیشتر شده است. سرمایه‌گذار ترک حتی در بیانیه خود صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند که موضوع شکایت حقوقی و کیفری مورد اشاره در متن حسن فتحی، دقیق نیست. فارغ از اینکه چه در روز‌های فیلمبرداری کار رقم خورده و چه سهل‌انگاری‌هایی در راستای تعهدات دوطرف به وجود آمده، کاملا مشخص و روشن است بیشترین ضربه فیلم از ناحیه نبود یک قرارداد محکم بوده است.
طرفین بار‌ها یکدیگر را به شکایت قضایی متهم کردند و اطلاعات یکدیگر را اشتباه خواندند، علی‌الخصوص طرف ترک که بار‌ها طرف ایرانی پروژه را به استناد از روی قرارداد فراخوانده و بر مبنای قرارداد نوشته‌شده، اطلاعات طرف ایرانی را اشتباه عنوان کرده است. ضمن آنکه می‌توان این‌طور برداشت کرد که اگر طرف ترک که شرکت‌هایی را در ترکیه دارد، خلاف قرارداد عمل می‌کرد، به‌راحتی می‌شد در یک دادگاه صالح، نتیجه این حاشیه‌ها را به نفع طرف ایرانی تمام کرد. اما وقتی طرف ترک این جسارت و شجاعت را به خرج می‌دهد که حتی برای نمایش این پروژه، قراردادی را با یک تلویزیون ماهواره‌ای می‌بندد، پس می‌داند قراردادی که با طرف ایرانی منعقد کرده، به نفع او و خواسته‌های او در حرکت است. طرف ایرانی هم که بار‌ها شریک ترک خود را به شکایت تهدید کرده، درنهایت، کار را به دادگاه نکشاند تا موضوع با وساطت دستگاه دیپلماسی به پایان برسد؛ بنابراین کاملا مشخص است در این توافق صورت‌گرفته، بند‌هایی از قرارداد، از نو به توافق رسیده و هم طرف ایرانی به‌نوعی مجبور شده زیادتر از آنچه تصور می‌کرده، پرداخت کند و هم طرف ترک که قطعا تا همان زمان به اهداف خود رسیده بود، کمی از زیاده‌خواهی‌هایش کاسته و به سود کمتر رضایت داده است؛ بنابراین با یک بازخوانی ساده از دل صحبت‌های دوطرف به راحتی می‌توان متوجه شد مشکل اصلی از قرارداد آب می‌خورد؛ قراردادی که اگر یک تیم حقوقی و رسانه‌ای مجرب از همان ابتدا در کنار صاحبان کار بود، هم قاعده بازی، منطق ایجابی خود را به خوبی طی می‌کرد و هم هزینه بسیار کمتری، دامن‌گیر طرف ایرانی می‌شد.
اگرچه این‌طور به نظر می‌رسد که حواشی دوساله «مست عشق» با این توافق مصلحتی در کنسولگری ایران به پایان رسیده، اما بزرگ‌ترین دستاوردی که می‌توان از این حواشی به دست آورد آنکه، از تکرار مواردی از این دست خودداری شود. هم‌اکنون چندین پروژه ایرانی اعلام کرده‌اند قصد تولید مشترک با کشور‌های دیگری را دارند؛ کشور‌هایی که نه مانند ترکیه، همسایه ایران هستند و نه دستگاه دیپلماسی کشور، از چنان رابطه‌ای که با ترکیه داشت، با آن کشور‌ها دارد؛ بنابراین خطر بزرگ‌تر و سهمگین‌تر احتمالی در انتظار آنهاست.
برای سینمای ایران که به تعبیر محمد اطبایی، تاکنون تولید مشترک واقعی را تجربه نکرده، خیلی سخت و دشوار است که با کشور‌هایی که یکی از شاخه‌های صنعت سینمایی‌شان از محل تولید مشترک مرتفع می‌شود، همکاری داشته باشد. قطعا قدم رو به جلویی برای سینمای ایران محسوب می‌شود، اما تا وقتی که یک تیم حقوقی آگاه به مسائل رسانه‌ای در زمان عقد قرارداد در کنار تیم ایرانی نباشد، بیش از خوشحالی از بابت این همکاری، باید نگران انحراف‌های احتمالی طرف مقابل بود.
وقتی هم که تیم‌های ایرانی، انعقاد این قرارداد‌ها را در اندازه‌های قرارداد‌های داخلی خودمان می‌بینند، این وظیفه مدیریت کلان سینمایی است که حضور این تیم مجرب را در تیم تولید، الزامی کند. این یک نیاز حتمی برای سینمای مشتاق به تولید مشترک است که پایه‌هایش باید توسط پخش‌کننده‌های بین‌المللی و سرشناس سینمای ایران و البته سازمان سینمایی طراحی و عملیاتی شود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، هم پروژه دچار حاشیه و خسارت‌های مالی فراوان نمی‌شود و هم صنعت سینما، یک گام در مسیر حرفه‌ای شدن در تراز جهانی برمی‌دارد.