وزارت نیروی دولت سیزدهم موتور محرک توسعه کشور

حامد شجاعی باغینی | یکی از وزارتخانه‌های کلیدی که علاوه بر نقش اقتصادی به عنوان موتور محرک صنعت، نقشی پررنگ در عرصه‌های اجتماعی و تأمین نیازهای ضروری زندگی روزانه مردم دارد، وزارت نیرو است.
از آنجا که صنعت آب وبرق الفبای توسعه و آبادانی کشور به شمار می‌رود، مدیریت این وزارتخانه در شرایط امروز کشور نیازمند تحول و مدیریت جهادی است که شاید انتخاب علی اکبر محرابیان به عنوان سکان دار وزارت نیرو در دولت سیزدهم نشان گر دقت نظر و اهتمام ویژه برای رفع چالش‌های مرتبط با صنعت آب وبرق می‌باشد.   
چرا که سوء مدیریت دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زیرساختی آب و برق کشور شرایط دشواری را پیش روی مردم قرار داد. عدم ارتقای ظرفیت نصب شده نیروگاهی، بی توجهی نسبت به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، متناسب سازی مدیریت منابع آب کشور با شرایط حدی و اصلاح الگوی مصرف با توسعه ابزارهای اقتصادی زمینه بروز بحران‌های گسترده آب و برق را در کشور به وجود آورد.
لذا در چنین شرایطی دولت سیزدهم که با شعار "دولت مردمی، ایران قوی" مفتخر به جلب اعتماد مردم شد، در حوزه وزارت نیرو به سبب عملکرد ضعیف دولت قبل با شرایط بسیار سختی نسبت به سایر بخش‌ها مواجه است.
وزیر نیروی جدید در حالی کار خود را در ساختمان شیشه ای نیایش آغاز می‌کند که پیک تابستانی مصرف برق را پشت سر گذاشته ایم و دیگر خبری از خاموشی‌های تابستانه نیست، اما بحران خشکسالی و کم آبی نخستین بحران پیش روی وزیر نیروی دولت سیزدهم است.
لذا علی اکبر محرابیان و مجموعه وزارت نیرو از یک سو باید در مدیریت منابع آبی بر پایه میزان بارش‌های سال آبی جدید متمرکز باشد و از سوی دیگر، با وجود محدودیت‌های سوخت رسانی به نیروگاه‌ها، باید تدبیری بیاندیشد تا با تعمیرات دوره ای قبل از شروع فصل گرما و تامین برق پایدار و مورد نیاز کشور از بحران قطع برق در تابستان آینده جلوگیری شود. 
در وزارت نیروی دولت سیزدهم، بدون شک دیگر فرصتی برای آزمون و خطای مدیران نیست و وزیر نیرو علاوه براستفاده از برنامه‌های مشاوران صنعت آب و برق، باید خود به میدان عمل وارد شده و با بازدید از طرح‌ها و پروژه‌ها و برنامه ریزی جامع مبتنی بر راهکارهای اجرایی حل مشکلات آب و برق کشور هرچه سریع‌تر چراغ سبز توسعه و اصلاح زیرساخت‌ها را برای رونق و شکوفا شدن اقتصاد و تولید روشن کند.
   از طرف دیگر تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های توزیع برق کشور که به دلیل سیاست یک بام و دوهوای وزارت نیرو در دولت دوازدهم بلاتکلیف ماند یک چالش جدی پیش روی محرابیان است که امید است دولت مردمی با همکاری مجلس انقلابی بتوانند با تصویب قانون ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از سال‌ها، تبعیض، میان کارکنان شرکتی و قرارداد مستقیم برداشته شود تا چراغ امید در خانه‌های کارکنان صنعت برق کشور تا همیشه روشن بماند.