الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: الزام به تنظیم در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است که این مقدمات رفتن به مراکز تعوض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند را شامل می‌شود.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری ظهر امروز ضمن تبریک روزخبرنگار اظهار داشت: در آستانه ماه محرم هستیم و ایام شهادت سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را تسلیت عرض می‌کنم .
خندانی با گرامی داشت یاد محمد عظیمیان نائب کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: به علت شرایط کرونایی حاکم بر کشور و به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی ترجیح دادیم دوستان خبرنگار را دور هم جمع نکنیم و به صورت مجازی با دوستان ارتباط برقرار کردیم، سوالات ارسال شد و در این فرصت به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تاثیرات تصویب یا عدم تصویب این قانون بر کشور و حوزه دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای بسیار متقن و کامل است، آنچه در ابتدا در مجلس مصوب و به شورای نگهبان برای تصویب ارسال شد. پس از اینکه شورای نگهبان ایرادات آن را بیان کرد لایحه به کمیسیون قضایی بازگشت و این ایرادات برطرف شد به صحن مجلس رفته و نمایندگان آن را مصوب کرده و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
وی توضیح داد: شورای نگهبان مجددا ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرد، امیداواریم با تغییرات و اصلاحاتی که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام می‌شود شاکله این طرح خصوصا ماده ۱ و چند ماده اساسی دیگر آن حفظ شود.
علی خندانی تصریح کرد: این مواد انقلابی را حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند و به نظر می‌آید بتواند جلوی بسیازری از مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی کشور را بگیرد.
کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: موضوعات مختلفی مانند جنگل خواری، زمین خواری، دریاخواری، کلاهبرداری‌های متعددی که در این راستا انجام می‌شود همه مربوط به بحث اسناد عادی است و اگر این طرح به قانون تبدیل شده اجرا شود بسیاری از این معضلات حل می‌شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان پرچم دار و مجری این قانون آمادگی کامل را در راستای این بحث دارند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایت تلاش خود را در بحث اجرای قانون کاداستر انجام می‌دهد.
خندانی اظهار کرد: این قانون در زمان اجرایی شدنش مصادف شود با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود که آن هم در راستای بحث زیرساختی اعتبار سند رسمی می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که در خصوص بحث سند خودرو و اختلافاتی که با راهنمایی رانندگی، راهور و نیروی انتظامی وجود دارد نتیجه کار چه شد؟، توضیح داد:ما همواره در صحبت‌ها و نامه‌ها تاکید کردیم به عنوان کانون سردفتر داران، سازمان ثبت، مراجع قانونی، قوه قضاییه بر این بود که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی رانندگی قانونی کاملا شفاف و مشخصی است الزام به نظیم سند در دفاتر اسناد رسمی شفاف و واضح بیان شده است.
وی عنوان کرد: الزام به تنظیم در دفاتر رسمی مقدماتی مانند رفتن به مراکز تعویض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است.
خندانی گفت: این ماده، تبصره و آیین نامه مربوط به آن بحث حضور دفاتر اسناد رسمی در مراجع تعویض پلاک جهت تنظیم سند را در آنجا تکلیف کرده است. مسائلی که وجود دارد ناشی از این سات که ابتدا تعویض پلاک انجام شود و بعد تنظیم سند در دفاتر رسمی.
کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: ما در این خصوص اختلاتفی نداریم، اما ابهاماتی توسط برخی دوستان مطرح و پاسخ آن‌ها عنوان شد باز هم تاکید می‌کنیم مردم برای تنظیم سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند چرا که در صورت عدم مراجعه به مشکلاتی برخورد می‌کنند.
وی ادامه داد: این مشکلات ممکن است باعث شود در موضوع مالکیت خودرویی که معامله کردند با مسائل و مشکلات جدی مواجه شوند.
خندانی درباره آخرین طرحی که در راستای اصلاح ماده ۲۹ به مجلس داده شده، گفت: در راستای مباحث اشاره شده ما طرحی به مجلس ارائه کردیم که مردم به ۲ جا مراجعه نکنند، در راستای مراجعه به مراکز تعویض پلاک اتفاقاتی که در راستای کرونا پیش آمد و این مراکز تعطیل شدند.
کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: ما طرحی ارائه کردیم که تمام فرایند تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این امکان و زیرساخت‌های مهیا است.
وی عنوان کرد:سازمان ثبت زیر ساخت ثبت سند الکترونیکی را مهیا کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی است. راهنمایی و رانندگی به این‌ها مجهز است و تنها کافی است دو سامانه ارتباط برقرار کنند و موضوع محقق شود. با تصویب نمایندگان شاهد کاهش هزینه و رفت و آمد و .. در بحث تعویض پلاک و تنظیم سند خواهیم بود.
خندانی با گرامی داشت یاد محمد عظیمیان نائب کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: به علت شرایط کرونایی حاکم بر کشور و به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی ترجیح دادیم دوستان خبرنگار را دور هم جمع نکنیم و به صورت مجازی با دوستان ارتباط برقرار کردیم، سوالات ارسال شد و در این فرصت به این سوالات پاسخ می‌دهیم.
کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تاثیرات تصویب یا عدم تصویب این قانون بر کشور و حوزه دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای بسیار متقن و کامل است، آنچه در ابتدا در مجلس مصوب و به شورای نگهبان برای تصویب ارسال شد. پس از اینکه شورای نگهبان ایرادات آن را بیان کرد لایحه به کمیسیون قضایی بازگشت و این ایرادات برطرف شد به صحن مجلس رفته و نمایندگان آن را مصوب کرده و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
وی توضیح داد: شورای نگهبان مجددا ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرد، امیداواریم با تغییرات و اصلاحاتی که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام می‌شود شاکله این طرح خصوصا ماده ۱ و چند ماده اساسی دیگر آن حفظ شود.
علی خندانی تصریح کرد: این مواد انقلابی را حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند و به نظر می‌آید بتواند جلوی بسیازری از مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی کشور را بگیرد.
کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: موضوعات مختلفی مانند جنگل خواری، زمین خواری، دریاخواری، کلاهبرداری‌های متعددی که در این راستا انجام می‌شود همه مربوط به بحث اسناد عادی است و اگر این طرح به قانون تبدیل شده اجرا شود بسیاری از این معضلات حل می‌شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان پرچم دار و مجری این قانون آمادگی کامل را در راستای این بحث دارند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایت تلاش خود را در بحث اجرای قانون کاداستر انجام می‌دهد.
خندانی اظهار کرد: این قانون در زمان اجرایی شدنش مصادف شود با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود که آن هم در راستای بحث زیرساختی اعتبار سند رسمی می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که در خصوص بحث سند خودرو و اختلافاتی که با راهنمایی رانندگی، راهور و نیروی انتظامی وجود دارد نتیجه کار چه شد؟، توضیح داد:ما همواره در صحبت‌ها و نامه‌ها تاکید کردیم به عنوان کانون سردفتر داران، سازمان ثبت، مراجع قانونی، قوه قضاییه بر این بود که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی رانندگی قانونی کاملا شفاف و مشخصی است الزام به نظیم سند در دفاتر اسناد رسمی شفاف و واضح بیان شده است.
وی عنوان کرد: الزام به تنظیم در دفاتر رسمی مقدماتی مانند رفتن به مراکز تعویض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است.
خندانی گفت: این ماده، تبصره و آیین نامه مربوط به آن بحث حضور دفاتر اسناد رسمی در مراجع تعویض پلاک جهت تنظیم سند را در آنجا تکلیف کرده است. مسائلی که وجود دارد ناشی از این سات که ابتدا تعویض پلاک انجام شود و بعد تنظیم سند در دفاتر رسمی.
کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: ما در این خصوص اختلاتفی نداریم، اما ابهاماتی توسط برخی دوستان مطرح و پاسخ آن‌ها عنوان شد باز هم تاکید می‌کنیم مردم برای تنظیم سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند چرا که در صورت عدم مراجعه به مشکلاتی برخورد می‌کنند.
وی ادامه داد: این مشکلات ممکن است باعث شود در موضوع مالکیت خودرویی که معامله کردند با مسائل و مشکلات جدی مواجه شوند.
خندانی درباره آخرین طرحی که در راستای اصلاح ماده ۲۹ به مجلس داده شده، گفت: در راستای مباحث اشاره شده ما طرحی به مجلس ارائه کردیم که مردم به ۲ جا مراجعه نکنند، در راستای مراجعه به مراکز تعویض پلاک اتفاقاتی که در راستای کرونا پیش آمد و این مراکز تعطیل شدند.
کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: ما طرحی ارائه کردیم که تمام فرایند تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این امکان و زیرساخت‌های مهیا است.
وی عنوان کرد:سازمان ثبت زیر ساخت ثبت سند الکترونیکی را مهیا کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی است. راهنمایی و رانندگی به این‌ها مجهز است و تنها کافی است دو سامانه ارتباط برقرار کنند و موضوع محقق شود. با تصویب نمایندگان شاهد کاهش هزینه و رفت و آمد و .. در بحث تعویض پلاک و تنظیم سند خواهیم بود.