واکنش پلیس به درخواست کانون سردفتران از مجلس/ ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: در ثبت معاملات راجع به اموال منقول مانند خودرو الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
سرهنگ عین‌الله جهانی در واکنش به مصاحبه اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه درخواست آنها از مجلس برای اصلاح فرآیند نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند خودرو تنها در دفاتر رسمی، اظهار کرد: مخاطبان رسانه‌ها سالیان مدیدی است که با قرائت خاص از قانون مواجه می‌شوند که در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را اجباری می‌داند، حال سؤال اینجا است اگر مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت معامله خودرو اجباری بود چه دلیلی داشت که اخیراً طرحی توسط کانون سردفتران به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارائه و در آن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اجباری شود.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند و علی‌الخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر، در بررسی هر طرحی که به مجلس ارائه می‌شود منافع عموم مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهند داد.
وی تصریح کرد: در این طرح کارشناسی نشده در حالی ادعای حذف مراکز شماره‌گذاری مطرح می‌شود که ساز و کار جایگزینی برای کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی یا دارای شکایت، کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو، کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، سرقت، آدم‌ربایی و قاچاق کالا وجود ندارد و قطعاً علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان عموم مردم در هنگام خرید و فروش خودرو خواهد شد طبیعتاً تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
این مقام انتظامی متذکر شد: نظر پلیس مصداق رأی شماره 1863 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که در آن تصریح شده "قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول (مانند خودرو) الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد".
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی قطعاً از ذکاوت و درایت لازم برای تشخیص اغراض و اهداف ارائه چنین طرح‌هایی برخوردار هستند و علی‌الخصوص در مجلس انقلابی حال حاضر، در بررسی هر طرحی که به مجلس ارائه می‌شود منافع عموم مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح خواهند داد.
وی تصریح کرد: در این طرح کارشناسی نشده در حالی ادعای حذف مراکز شماره‌گذاری مطرح می‌شود که ساز و کار جایگزینی برای کشف خودروهای فاقد اصالت، خودروهای سرقتی یا دارای شکایت، کلاهبرداری با تغییر در ارکان خودرو، کشف جرایم امنیتی و اقتصادی خودرو محور مانند تصادفات منجر به جرح و فوت، سرقت، آدم‌ربایی و قاچاق کالا وجود ندارد و قطعاً علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان عموم مردم در هنگام خرید و فروش خودرو خواهد شد طبیعتاً تبعات امنیتی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت.
این مقام انتظامی متذکر شد: نظر پلیس مصداق رأی شماره 1863 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که در آن تصریح شده "قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول (مانند خودرو) الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد".