خط و نشان سرپرست سازمان هواپیمایی برای ایرلاین‌ها/ افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است
سرپرست سازمان هواپیمایی در واکنش به اظهارات عجیب دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت:با توجه به عدم تحقق اهداف آزاد سازی قیمت هواپیما، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است.
سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند "ب" ماده 161 قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد .
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: لذا با عنایت به بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علیرغم اشراف به مشکلات و چالش های شرکت های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7 آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد.
وی به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده 161قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهارداشت: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورایعالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟ� ﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ,،جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می رود و همچنین به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستورکار شورایعالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقصود اسعدی سامانی چند روز قبل با تاکید بر اینکه لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند، گفته بود: «محدودیت و سقف قیمتی که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرد، قانونی نبود و اساسا ورود شورای عالی هواپیمایی به نرخ‌گذاری بلیت هواپیما قانونی نبوده و نیست. این اقدام خلاف قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.»
وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره کرد و افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد.
امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند "ب" ماده 161 قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد .
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: لذا با عنایت به بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علیرغم اشراف به مشکلات و چالش های شرکت های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده 7 آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد.
وی به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده 161قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهارداشت: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورایعالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند "ب" ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟ� ﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ,،جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می رود و همچنین به موجب بند ج ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستورکار شورایعالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقصود اسعدی سامانی چند روز قبل با تاکید بر اینکه لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند، گفته بود: «محدودیت و سقف قیمتی که شورای عالی هواپیمایی تعیین کرد، قانونی نبود و اساسا ورود شورای عالی هواپیمایی به نرخ‌گذاری بلیت هواپیما قانونی نبوده و نیست. این اقدام خلاف قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است.»