تشکیل پرونده ویژه برای قیمت‌گذاری ناعادلانه در میدان میوه و تره بار
آش قیمت‌گذاری و فروش محصولات کشاورزی ( میوه و سبزی) به قدری شور است که سال گذشته رهبر معظم انقلاب بر لزوم نظارت بر آن سخن گفتند، زمانی که محصولات کشاورزان پس از ماه‌های طولانی تلاش و زحمت کشاورزان به بار می‌نشیند و آماده عرضه به بازار می‌شود، سر و کله سودجویان و دلالان از هر سو پیدا می‌شود، حتی در سکوی مخصوص کشاورزان در میدان میوه و تره بار!
گزارش‌هایی که به دادستانی اصفهان می‌رسد و بررسی‌های تخصصی سازمان‌های مردم نهادی چون انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان پای معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان را هم به ماجرای قیمت‌گذاری در میدان میوه و تره بار اصفهان باز می‌کند.
ورود معاون دادستان به مباحث مربوط به جولان دلالان در میدان میوه و تره بار اگر بی‌سابقه نبوده باشد، قطعا کم‌سابقه است.
هوا گرگ و میش است که معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان، رئیس اتحادیه خرده‌فروشان میوه و سبزی و تنی چند از مسئولان استان به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی وارد میدان میوه وتره بار می‌شوند.
آنچه در نگاه اول بیش از هر چیز آزار دهنده است، وضعیت بهداشتی سکوهای عرضه سبزی است. این سکو ویژه کشاورزان است، یعنی قرار بوده باشد، به زبان ساده‌تر اینجا مکانی است که هر روز کشاورزان می‌توانند محصولشان را به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به میدان میوه و تره بار بیاورند و بفروشند، هدف از این کار هم تقویت بنیه اقتصادی کشاورزان از یک سو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سوی دیگر بوده است، اما حالا در قرق دلالان است، آنقدر که خانه زاد شده‌اند و ترازوهایشان را به این سکوها قفل و زنجیر کرده‌اند.
کارشناسان یکی از معضلات اصلی حاکم بر غرفه‌ها و محوطه‌های اطراف آن از دست رفتن کارکرد اصلی غرفه‌ها و تبدیل شدن آن به پاتوق دلالان می‌دانند.
صاحبان غرفه‌ها اغلب نیستند و کار خود را به مباشران سپرده‌اند، این است که جلو هر غرفه دو یا چند دلال وجود دارند که کارشان به قول فعالین این عرصه دواندن بار است، ماحصل دواندن بار در این محل، چند برابر شدن قیمت کالاها برای مصرف‌کننده است.
معاون احیا و پیگیری حقوق عامه دادستان پس از بحث و گفت‌وگو درباره چالش‌ها و مشکلات میدان عمده فروشان میوه و تره بار اظهار کرد: موضوع سازوکارهای نظارت و کنترل بازار از جمله مصادیق حقوق عامه و در دستور کار دادسرای مرکز استان می‌باشد. از آنجایی که متاسفانه در خصوص میوه و تره بار برخی مولفه‌ها از جمله حضور دلالان و فقدان ضوابط کارامد نرخ‌گذاری موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان گردیده است پرونده ویژه‌ای در حوزه معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد و اعمال قیمت‌های عادلانه تشکیل و در دست بررسی می‌باشد.