قیمت گذاری دستوری با صنعت سیمان چه کرد؟
کارشناس بازار سرمایه گفت:کاهش سرمایه گذاری در صنعت، کاهش تولید و کاهش محصول و به تبع کاهش سود سهامداران همه این‌ها نتیجه قیمت گذار دستوری است.
آرمین عبدی کارشناس بازار سرمایه ، در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری دستوری چه بلایی بر سر صنعت سیمان آورده است؟ بیان کرد: صنعت سیمان صنعتی است که عمده بهای تمام‌شده آن مربوط به دستمزد، استهلاک و هزینه انرژی است. از میان این عوامل دستمزد مستقیم متناسب با نرخ تورم رشد کرده و هزینه انرژی نیز به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که متاثر از نرخ‌های جهانی است، به نرخ دلار گره خورده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: از سوی دیگر شاهد رشد نرخ مواد اولیه این صنعت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بهای تمام‌شده را به خود اختصاص داده است، بوده‌ایم.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال نرخ سنگ آهن از ضرب نرخ‌های جهانی در نرخ دلار به‌دست می‌آید که در سالیان گذشته شاهد رشد قیمتی بالای هر دو مورد بوده‌ایم از کنار هم قرار دادن جمیع موارد ذکرشده ملاحظه می‌شود که بهای تمام‌شده این شرکت‌ها به طور متوسط رشدی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه داشته است.
عبدی در ادامه گفت: اما از یک سو نرخ فروش محصولات سیمانی در داخل کشور به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری کنترل شده است و از سوی دیگر به‌دلیل هزینه‌های حمل بالای محصولات صنعت و عوارض وضع‌شده کشور عراق برای واردات این محصول، امکان صادرات آن برای شرکت‌ها کاهش یافته است و شرکت‌ها نتوانسته‌اند با رشدی که اقلام بهای تمام‌شده آن‌ها داشته است، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
او گفت: در سال‌های گذشته رایزنی‌هایی برای افزایش نرخ سیمان صورت گرفت، ولی حتی با لحاظ کردن افزایش نرخ‌های صورت پذیرفته نرخ‌های صنعت حتی با نرخ‌های منطقه نیز فاصله زیادی دارند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: نرخ سیمان پاکتی به ازای هر تن در ایران حدود ۲۰ الی ۲۵ دلار یا حدود ۴۸۰ هزار تومان است در حالی که در کشور‌های همسایه مانند ترکیه، پاکستان و کشور‌های مقصد صادراتی همچون چین حدود ۶۰ دلار و در امارت حدود ۴۵ دلار است.
او در ادامه گفت: با در کنار هم قرار دادن افزایش بهای تمام‌شده صنعت و عدم افزایش نرخ‌های فروش شرکت‌های سیمانی نتیجه کاملا مشخص است. در این حالت سودآوری شرکت‌های سیمانی به شکل کاملا محسوسی کاهش پیدا کرده است. با کاهش حاشیه سود و به دنبال آن سودآوری این شرکت‌ها، نه تنها ظرفیت جدیدی در این صنعت به وجود نمی‌آید بلکه صاحبان شرکت‌های موجود نیز تصمیم به کاهش تولید و ظرفیت عملی موجود می‌گیرند.
عبدی بیان کرد: همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند در ۱۰ سال گذشته به ندرت شاهد سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت بوده‌ایم. صنعت سیمان پایه عمران کشور است و مسکن به‌عنوان بخش بزرگی از عمران کشور به‌شدت به این صنعت وابسته است. اگر تولید سیمان کافی نباشد بخش مسکن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و نتیجه آن بر سودآوری این صنعت گفت: در حال حاضر فرمولی که برای نرخ سیمان در دنیا به‌کار می‌رود معادل یک هفتم نرخ میلگرد است، اما پیشنهادی که انجمن صنفی صنعت سیمان داده است، استفاده از ۳.۳ درصد (یک سیُم) نرخ میلگرد به‌عنوان نرخ فروش سیمان است که متاسفانه این افزایش نرخ نیز تاکنون مصوب نشده است.
او در پایان تصریح کرد: امید است با آزادسازی تدریجی نرخ‌گذاری صنایع این بار نوبت به صنعت سیمان برسد تا شرکت‌ها بتوانند با افزایش سودآوری، سود مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند تا بار دیگر بازار سرمایه شاهد اقبال به این صنعت و افزایش تولید آن باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: از سوی دیگر شاهد رشد نرخ مواد اولیه این صنعت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بهای تمام‌شده را به خود اختصاص داده است، بوده‌ایم.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال نرخ سنگ آهن از ضرب نرخ‌های جهانی در نرخ دلار به‌دست می‌آید که در سالیان گذشته شاهد رشد قیمتی بالای هر دو مورد بوده‌ایم از کنار هم قرار دادن جمیع موارد ذکرشده ملاحظه می‌شود که بهای تمام‌شده این شرکت‌ها به طور متوسط رشدی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه داشته است.
عبدی در ادامه گفت: اما از یک سو نرخ فروش محصولات سیمانی در داخل کشور به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری کنترل شده است و از سوی دیگر به‌دلیل هزینه‌های حمل بالای محصولات صنعت و عوارض وضع‌شده کشور عراق برای واردات این محصول، امکان صادرات آن برای شرکت‌ها کاهش یافته است و شرکت‌ها نتوانسته‌اند با رشدی که اقلام بهای تمام‌شده آن‌ها داشته است، قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
او گفت: در سال‌های گذشته رایزنی‌هایی برای افزایش نرخ سیمان صورت گرفت، ولی حتی با لحاظ کردن افزایش نرخ‌های صورت پذیرفته نرخ‌های صنعت حتی با نرخ‌های منطقه نیز فاصله زیادی دارند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: نرخ سیمان پاکتی به ازای هر تن در ایران حدود ۲۰ الی ۲۵ دلار یا حدود ۴۸۰ هزار تومان است در حالی که در کشور‌های همسایه مانند ترکیه، پاکستان و کشور‌های مقصد صادراتی همچون چین حدود ۶۰ دلار و در امارت حدود ۴۵ دلار است.
او در ادامه گفت: با در کنار هم قرار دادن افزایش بهای تمام‌شده صنعت و عدم افزایش نرخ‌های فروش شرکت‌های سیمانی نتیجه کاملا مشخص است. در این حالت سودآوری شرکت‌های سیمانی به شکل کاملا محسوسی کاهش پیدا کرده است. با کاهش حاشیه سود و به دنبال آن سودآوری این شرکت‌ها، نه تنها ظرفیت جدیدی در این صنعت به وجود نمی‌آید بلکه صاحبان شرکت‌های موجود نیز تصمیم به کاهش تولید و ظرفیت عملی موجود می‌گیرند.
کاهش ظرفیت تولید، یکی از آثار قیمت‌گذاری دستوری سیمان
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بازتاب چنین تصمیمی در دو دهه گذشته کاملا مشهود بوده به‌گونه‌ای که نسبت تولید واقعی شرکت‌ها به ظرفیت اسمی موجود سیمان در کشور در این دو دهه از حدود ۱۰۰ درصد ظرفیت به حدود ۸۰ درصد ظرفیت رسیده است.عبدی بیان کرد: همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهند در ۱۰ سال گذشته به ندرت شاهد سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت بوده‌ایم. صنعت سیمان پایه عمران کشور است و مسکن به‌عنوان بخش بزرگی از عمران کشور به‌شدت به این صنعت وابسته است. اگر تولید سیمان کافی نباشد بخش مسکن نیز با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و نتیجه آن بر سودآوری این صنعت گفت: در حال حاضر فرمولی که برای نرخ سیمان در دنیا به‌کار می‌رود معادل یک هفتم نرخ میلگرد است، اما پیشنهادی که انجمن صنفی صنعت سیمان داده است، استفاده از ۳.۳ درصد (یک سیُم) نرخ میلگرد به‌عنوان نرخ فروش سیمان است که متاسفانه این افزایش نرخ نیز تاکنون مصوب نشده است.
او در پایان تصریح کرد: امید است با آزادسازی تدریجی نرخ‌گذاری صنایع این بار نوبت به صنعت سیمان برسد تا شرکت‌ها بتوانند با افزایش سودآوری، سود مناسبی را نصیب سهامداران خود کنند تا بار دیگر بازار سرمایه شاهد اقبال به این صنعت و افزایش تولید آن باشد.