افزایش ۷۰درصدی اجاره مسکن در اطراف تهران/جای نظارت خالی است
کارشناسان معتقدند، اجاره مسکن در شهرستان های اطراف تهران در نبود نظارت و ابزار برخورد کافی، نسبت به سال گذشته ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش داشته است.
بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان از افزایش عجیب و غریب اجاره‌های مسکن در استان تهران دارد، افزایش قیمت‌هایی که همه را ناراضی کرده و در نهایت هیچکس نمی‌داند، مقصر این افزایش قیمت‌ها چه کسی است.
یک حساب و کتاب سر انگشتی نشان می‌دهد، که اجاره بها در اطراف تهران به طور قابل توجهی افزایش داشته است و این افزایش اجاره بها شرایط را برای بسیاری از مردم سخت‌تر از گذشته کرده است، یک آپارتمان ۷۰ متری نزدیک میدان «پلیس» ورامین با ۱۵ سال ساخت و در طبقه سوم بدون پارکینگ و آسانسور به مبلغ ۴۰ میلیون تومان پیش و ماهی یک میلیون تومان کرایه گذاشته شده است.
نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است
در فیروزکوه نیز یک آپارتمان ۸۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور نیز ۸۰ میلیون رهن کامل گذاشته شده است.
این قیمت‌ها در حالی است، که به گفته یکی از مشاوران املاک در ورامین خانه‌ای با مشخصات بالا در تابستان سال ۹۹ در گران‌ترین حالت با ۳۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۶۰۰ هزار تومان کرایه داده می‌شد.
این مشاور املاک که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، افزود: متأسفانه نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است و هرکس هر قیمتی دلش بخواهد می‌گوید و کسی هم به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دولت اعتنایی ندارد.
وی تأثیر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: در واقع این ۲۵ درصد در میان نبود نظارت‌ها سقف نیست، بلکه کف ۲۵ درصدی است، چرا که مستأجران تا تقاضای تخفیف می‌کنند، موجران به این نرح ۲۵ درصدی اشاره کرده و می‌گویند، خود دولت ۲۵ درصد افزایش را مجاز و منطقی دانسته و بعد بهانه‌ای جور کرده و با آن کرایه ملک خود را بیشتر گران می‌کنند.
محمد رجبی گفت: متأسفانه توان اجاره نشینی کاهش یافته و مستأجران نمی‌توانند، نرخ‌های تعیین شده توسط موجران را بپردازند و به همین دلیل یا از متراژ خانه کرایه‌ای کم می‌کنند و یا به محله‌های ارزان قیمت تر می‌روند.
گرانی‌های اجاره بها مختص یک یا دو نقطه نیست
زوج جوان دیگری که کلاً دو نفر هستند و هنوز فرزندی ندارند، در حالی که از یک مشاور املاک در پاکدشت خارج می‌شدند، به خبرنگار مهر گفتند: پس از جستجوی فراوان و به واسطه اینکه تنها دو نفریم، توانستیم، یک آپارتمان کوچک ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم پیدا کنیم، اما همین آپارتمان نیز ۵۵ میلیون تومان پیش و ماهی ۳۰۰ هزار تومان کرایه می‌خواهد، آخر ۵۵ میلیون تومان پول کمی نیست، که بتوان آن را به راحتی جور کرد.
این کارشناس مسکن افزود: به عنوان مثال مالکی که سال گذشته رهن کامل را ۱۵۰ میلیون می‌گذاشت، امسال ۳۰۰ میلیون برای رهن کامل مطالبه می‌کند، وقتی دلیل را جویا می‌شویم، می‌گوید، هزینه‌های نگهداری ساختمان افزایش یافته و کمتر برایم صرف نمی‌کند، پشت بام نم می‌دهد، یا قفل‌ها را عوض کردم و چند برابر گذشته هزینه کرده‌ام.
شیرکوند گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش کرایه‌ها در تهران ۲۵ درصد، مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و شهرهایی مانند شهرستان‌های اطراف تهران ۱۵ درصد است، اما در همین مصوبه سه استثنا لحاظ شده و قید کردند، که در سه صورت موجر می‌تواند، از مستأجر بخواهد، که منزل را تخلیه کند، یک حالت این است، که منزل را برای خود و یا فرزندش بخواهد، یک حالت اینکه مستأجر بد حسابی کرده باشد و بتوان آن را ثابت کرد و حالت سوم اینکه موجر قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته باشد.
وی ادامه داد: هر کدام از این سه شرط راه را برای موجر در جهت تخلیه ملک باز می‌گذارند، مشخص است، که کمتر کسی به سقف‌های اعلام شده ۱۵ الی ۲۵ درصدی اجاره بها اهمیت خواهد داد.
به نظر می‌رسد، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار در فرآیندهای سفته‌بازی و دلالی افتاده و آرامش خاطر مردم، بازیچه سودجویی‌ها و نقدینگی‌های بی‌حساب‌وکتاب شده است، باید منتظر ماند و دید، دولت سیزدهم چه اقدام عملی در جهت کنترل و کاهش قیمت مسکن انجام خواهد داد.
یک حساب و کتاب سر انگشتی نشان می‌دهد، که اجاره بها در اطراف تهران به طور قابل توجهی افزایش داشته است و این افزایش اجاره بها شرایط را برای بسیاری از مردم سخت‌تر از گذشته کرده است، یک آپارتمان ۷۰ متری نزدیک میدان «پلیس» ورامین با ۱۵ سال ساخت و در طبقه سوم بدون پارکینگ و آسانسور به مبلغ ۴۰ میلیون تومان پیش و ماهی یک میلیون تومان کرایه گذاشته شده است.
نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است
در فیروزکوه نیز یک آپارتمان ۸۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور نیز ۸۰ میلیون رهن کامل گذاشته شده است.
این قیمت‌ها در حالی است، که به گفته یکی از مشاوران املاک در ورامین خانه‌ای با مشخصات بالا در تابستان سال ۹۹ در گران‌ترین حالت با ۳۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۶۰۰ هزار تومان کرایه داده می‌شد.
این مشاور املاک که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، افزود: متأسفانه نرخ کرایه‌ها در حال رکورد شکنی است و هرکس هر قیمتی دلش بخواهد می‌گوید و کسی هم به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دولت اعتنایی ندارد.
وی تأثیر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در سال جاری را منفی ارزیابی کرد و گفت: در واقع این ۲۵ درصد در میان نبود نظارت‌ها سقف نیست، بلکه کف ۲۵ درصدی است، چرا که مستأجران تا تقاضای تخفیف می‌کنند، موجران به این نرح ۲۵ درصدی اشاره کرده و می‌گویند، خود دولت ۲۵ درصد افزایش را مجاز و منطقی دانسته و بعد بهانه‌ای جور کرده و با آن کرایه ملک خود را بیشتر گران می‌کنند.
محمد رجبی گفت: متأسفانه توان اجاره نشینی کاهش یافته و مستأجران نمی‌توانند، نرخ‌های تعیین شده توسط موجران را بپردازند و به همین دلیل یا از متراژ خانه کرایه‌ای کم می‌کنند و یا به محله‌های ارزان قیمت تر می‌روند.
گرانی‌های اجاره بها مختص یک یا دو نقطه نیست
زوج جوان دیگری که کلاً دو نفر هستند و هنوز فرزندی ندارند، در حالی که از یک مشاور املاک در پاکدشت خارج می‌شدند، به خبرنگار مهر گفتند: پس از جستجوی فراوان و به واسطه اینکه تنها دو نفریم، توانستیم، یک آپارتمان کوچک ۱۰ سال ساخت در طبقه چهارم پیدا کنیم، اما همین آپارتمان نیز ۵۵ میلیون تومان پیش و ماهی ۳۰۰ هزار تومان کرایه می‌خواهد، آخر ۵۵ میلیون تومان پول کمی نیست، که بتوان آن را به راحتی جور کرد.
این کارشناس مسکن افزود: به عنوان مثال مالکی که سال گذشته رهن کامل را ۱۵۰ میلیون می‌گذاشت، امسال ۳۰۰ میلیون برای رهن کامل مطالبه می‌کند، وقتی دلیل را جویا می‌شویم، می‌گوید، هزینه‌های نگهداری ساختمان افزایش یافته و کمتر برایم صرف نمی‌کند، پشت بام نم می‌دهد، یا قفل‌ها را عوض کردم و چند برابر گذشته هزینه کرده‌ام.
شیرکوند گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش کرایه‌ها در تهران ۲۵ درصد، مراکز استان‌ها ۲۰ درصد و شهرهایی مانند شهرستان‌های اطراف تهران ۱۵ درصد است، اما در همین مصوبه سه استثنا لحاظ شده و قید کردند، که در سه صورت موجر می‌تواند، از مستأجر بخواهد، که منزل را تخلیه کند، یک حالت این است، که منزل را برای خود و یا فرزندش بخواهد، یک حالت اینکه مستأجر بد حسابی کرده باشد و بتوان آن را ثابت کرد و حالت سوم اینکه موجر قصد تخریب و بازسازی ملک را داشته باشد.
وی ادامه داد: هر کدام از این سه شرط راه را برای موجر در جهت تخلیه ملک باز می‌گذارند، مشخص است، که کمتر کسی به سقف‌های اعلام شده ۱۵ الی ۲۵ درصدی اجاره بها اهمیت خواهد داد.
به نظر می‌رسد، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار در فرآیندهای سفته‌بازی و دلالی افتاده و آرامش خاطر مردم، بازیچه سودجویی‌ها و نقدینگی‌های بی‌حساب‌وکتاب شده است، باید منتظر ماند و دید، دولت سیزدهم چه اقدام عملی در جهت کنترل و کاهش قیمت مسکن انجام خواهد داد.