ماجرای اعتراض کامیون‌داران چیست؟
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: تعدادی از کامیون داران بخش حمل فرآورده‌های نفتی به دلیل پایین بودن کرایه حمل اعتراض کرده‌اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها باز هم شاهد گلایه تعدادی از کامیون داران کشور هستیم که البته این بار نوبت به کامیون داران حمل فرآورده‌های نفتی رسیده است. با وجود بالا بودن ریسک کاری برای رانندگان این ناوگان که اقدام به جابه جایی فرآورده‌های سوختی و حامل‌های انرژی می‌کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که کرایه این ناوگان حمل و نقلی در مقایسه با مشکلات موجود در این بخش بسیار پایین است و همین امر خود باعث خروج تعدادی از فعالان در این بخش شده است.
اما با وجود همه مشکلات، بسیاری از کامیون داران همچنان متعهدانه در این حوزه فعالیت می‌کنند تا شاهد موانعی برای توزیع سوخت در شهرهای مختلف نباشیم که البته در این رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم درباره گلایه کامیون‌داران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.
در همین رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، با بیان اینکه علی رغم آنکه کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی دارای مسائل و مشکلات بسیار زیادی در حوزه کرایه و تامین قطعات هستند، اما به هیچ عنوان در حمل فرآورده‌های نفتی کم کاری نداشتند، افزود: بخشی از ناوگان حمل و نقلی در این حوزه به دلیل آنکه تعهد و قرارداد آن‌ها با شرکت نفت به اتمام رسیده، به مرور از این حوزه کاری خارج شده‌اند.
او ادامه داد: برخی از شاغلان در این ناوگان به دلیل آنکه حمل فرآورده‌های نفتی با توجه به بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن کرایه‌های حمل کالا هیچ صرفه اقتصادی برای آن‌ها ندارد، دیگر تمایلی برای ادامه کار در این بخش ندارند، این در حالی است که ریسک کاری در این حوزه بسیار بالا است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور توضیح داد: در کمیته پایش که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت‌های پالایش و پخش حضور داشتند، پیشنهادی برای اصلاح نرخ کرایه حمل فرآورده نفتی به وزارت نفت داده شد و اعلام شد که کرایه حمل این فرآورده‌ها توسط دولت پرداخت نشود.
کریمی با تاکید بر اینکه متاسفانه کرایه کامیون‌ها در این حوزه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه تعیین و نرخ گذاری می‌شود، افزود: همین کرایه پایین برای کامیون‌داران هم با ۲ ماه تاخیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر ۵ درصد از کرایه‌ها هم با عنوان ماده ۳۸ تامین اجتماعی بدون هیچ دلیلی کسر می‌شود.
او یادآور شد: بسیاری از خریداران سوخت از جمله جایگاه داران ابتدا وجه را به شرکت نفت واریز می‌کنند و بنابراین دلیلی برای پرداخت کرایه با تاخیر دو ماهه به کامیون داران حامل فرآورده نفتی وجود ندارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به تامین روغن موتور که این روزها یکی دیگر از مشکلات کامیون داران محسوب می‌شودۀ هم گفت: متاسفانه روغن موتور برای کامیون‌ها این روزها در بازار کمیاب شده و همین موضوع خود باعث می‌شود که ناخودآگاه کامیون‌ها زمین گیر شوند.
کریمی بیان کرد: قطعات پر مصرف کامیون‌ها از جمله لنت، لاستیک و سایر قطعات هم در این روزها به دلیل بالا بودن قیمت و هم به دلیل کمیاب شدن برای بسیاری از کامیون داران مشکل ساز شده‌اند.
خروج از سیستم حمل و نقل به دلیل نبود صرفه اقتصادی او با بیان اینکه وضعیت ناوگان در حوزه فرآورده‌های نفتی نسبت به سایر ناوگان حمل کالای از وضعیت بهتری برخوردار است و میزان فرسودگی آن‌ها و همچنین سن این ناوگان نسبت به سایر ناوگان تجاری کمتر است، اما حدود، ۱۵۰۰ دستگاه کامیون حمل فرآورده‌های نفتی در یک سال و نیم گذشته به فعالیت خود پایان دادند، تصریح کرد: تعدادی از این ناوگان هم به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از این بخش خارج شده‌اند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور توضیح داد: حدود ۱۲ هزار دستگاه کامیون در بخش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند که این تعداد در مقایسه با سایر ناوگانی که کالاهای تجاری حمل می‌کنند از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بیان کرد: بسیاری از کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، هیچ قراردادی برای جابه‌جایی این فرآورده‌ها نداشتند، اما تعدادی از آن‌ها اقدام به جابه‌جایی می‌کردند، چراکه در سال‌های گذشته شرایطی که برای کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، بسیار مناسب بود؛ به طوری که علاوه بر بالا بودن نرخ کرایه‌ها از ابزارهای تشویقی مانند ارائه لاستیک استفاده می‌کردند که متاسفانه در یکی دو سال گذشته نه تنها کرایه‌ها به نسبت تورم در انواع کالا و خدمات بخش حمل و نقل افزایش پیدا نکرده، بلکه تمامی این مزایا هم برداشته شده است.
کریمی با بیان اینکه بالا بودن ریسک کاری در این بخش از یک سو، پایین بودن هزینه‌های حمل این فرآورده‌ها از سوی دیگر و پرداخت آن‌ها با نرخ‌های بسیار پایین و البته با تاخیر باعث شده که تعدادی از این کامیون داران با مشکلاتی رو به رو شوند، افزود: کرایه‌های کامیون داران براساس بارنامه و بعد از حداقل یک ماه به کامیون‌داران پرداخت می‌شود که این کرایه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و از طریق شرکت نفت پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کرایه‌های کالاهای تجاری براساس تن کیلومتر به رانندگان پرداخت می‌شود و با وجود آنکه تمامی هزینه‌های جابه جایی را پوشش نمی‌دهد، اما در مقایسه با کرایه‌های فرآورده‌های نفتی بالاتر است؛ بنابراین ما درخواست می‌کنیم که کرایه‌های این بخش هم توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌های اعلام شود تا بخشی از ریسک پذیری و خطرناک بودن حمل این کالاها جبران شود.
براساس این گزارش در سال‌های گذشته گلایه‌های کامیون داران در بخش توزیع کالا باعث شد که بعد از گذشت چندین ماه طرح تن کیلومتر که که خود باعث به تعادل رسیدن نرخ‌ها در جا به جایی و حمل کالا توسط کامیون‌ها می‌شود به مرحله اجرایی برسد و این بار هم در خواست بسیاری از کامیون‌داران در بخش حمل فرآورده‌های نفتی افزایش دستمزد و کرایه حمل است که امیدواریم اجرایی شود.
اما با وجود همه مشکلات، بسیاری از کامیون داران همچنان متعهدانه در این حوزه فعالیت می‌کنند تا شاهد موانعی برای توزیع سوخت در شهرهای مختلف نباشیم که البته در این رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم درباره گلایه کامیون‌داران حامل مواد سوختی گفت: ما کرایه ناوگان جاده‌ای نفتکش را، هم پارسال و هم امسال افزایش داده‌ایم و این افزایش اعمال شده است.
در همین رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، با بیان اینکه علی رغم آنکه کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی دارای مسائل و مشکلات بسیار زیادی در حوزه کرایه و تامین قطعات هستند، اما به هیچ عنوان در حمل فرآورده‌های نفتی کم کاری نداشتند، افزود: بخشی از ناوگان حمل و نقلی در این حوزه به دلیل آنکه تعهد و قرارداد آن‌ها با شرکت نفت به اتمام رسیده، به مرور از این حوزه کاری خارج شده‌اند.
او ادامه داد: برخی از شاغلان در این ناوگان به دلیل آنکه حمل فرآورده‌های نفتی با توجه به بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن کرایه‌های حمل کالا هیچ صرفه اقتصادی برای آن‌ها ندارد، دیگر تمایلی برای ادامه کار در این بخش ندارند، این در حالی است که ریسک کاری در این حوزه بسیار بالا است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور توضیح داد: در کمیته پایش که وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت‌های پالایش و پخش حضور داشتند، پیشنهادی برای اصلاح نرخ کرایه حمل فرآورده نفتی به وزارت نفت داده شد و اعلام شد که کرایه حمل این فرآورده‌ها توسط دولت پرداخت نشود.
کریمی با تاکید بر اینکه متاسفانه کرایه کامیون‌ها در این حوزه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه تعیین و نرخ گذاری می‌شود، افزود: همین کرایه پایین برای کامیون‌داران هم با ۲ ماه تاخیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر ۵ درصد از کرایه‌ها هم با عنوان ماده ۳۸ تامین اجتماعی بدون هیچ دلیلی کسر می‌شود.
او یادآور شد: بسیاری از خریداران سوخت از جمله جایگاه داران ابتدا وجه را به شرکت نفت واریز می‌کنند و بنابراین دلیلی برای پرداخت کرایه با تاخیر دو ماهه به کامیون داران حامل فرآورده نفتی وجود ندارد.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به تامین روغن موتور که این روزها یکی دیگر از مشکلات کامیون داران محسوب می‌شودۀ هم گفت: متاسفانه روغن موتور برای کامیون‌ها این روزها در بازار کمیاب شده و همین موضوع خود باعث می‌شود که ناخودآگاه کامیون‌ها زمین گیر شوند.
کریمی بیان کرد: قطعات پر مصرف کامیون‌ها از جمله لنت، لاستیک و سایر قطعات هم در این روزها به دلیل بالا بودن قیمت و هم به دلیل کمیاب شدن برای بسیاری از کامیون داران مشکل ساز شده‌اند.
خروج از سیستم حمل و نقل به دلیل نبود صرفه اقتصادی او با بیان اینکه وضعیت ناوگان در حوزه فرآورده‌های نفتی نسبت به سایر ناوگان حمل کالای از وضعیت بهتری برخوردار است و میزان فرسودگی آن‌ها و همچنین سن این ناوگان نسبت به سایر ناوگان تجاری کمتر است، اما حدود، ۱۵۰۰ دستگاه کامیون حمل فرآورده‌های نفتی در یک سال و نیم گذشته به فعالیت خود پایان دادند، تصریح کرد: تعدادی از این ناوگان هم به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی از این بخش خارج شده‌اند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور توضیح داد: حدود ۱۲ هزار دستگاه کامیون در بخش فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کنند که این تعداد در مقایسه با سایر ناوگانی که کالاهای تجاری حمل می‌کنند از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بیان کرد: بسیاری از کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، هیچ قراردادی برای جابه‌جایی این فرآورده‌ها نداشتند، اما تعدادی از آن‌ها اقدام به جابه‌جایی می‌کردند، چراکه در سال‌های گذشته شرایطی که برای کامیون‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کردند، بسیار مناسب بود؛ به طوری که علاوه بر بالا بودن نرخ کرایه‌ها از ابزارهای تشویقی مانند ارائه لاستیک استفاده می‌کردند که متاسفانه در یکی دو سال گذشته نه تنها کرایه‌ها به نسبت تورم در انواع کالا و خدمات بخش حمل و نقل افزایش پیدا نکرده، بلکه تمامی این مزایا هم برداشته شده است.
کریمی با بیان اینکه بالا بودن ریسک کاری در این بخش از یک سو، پایین بودن هزینه‌های حمل این فرآورده‌ها از سوی دیگر و پرداخت آن‌ها با نرخ‌های بسیار پایین و البته با تاخیر باعث شده که تعدادی از این کامیون داران با مشکلاتی رو به رو شوند، افزود: کرایه‌های کامیون داران براساس بارنامه و بعد از حداقل یک ماه به کامیون‌داران پرداخت می‌شود که این کرایه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه و از طریق شرکت نفت پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: در یکی دو سال گذشته کرایه‌های کالاهای تجاری براساس تن کیلومتر به رانندگان پرداخت می‌شود و با وجود آنکه تمامی هزینه‌های جابه جایی را پوشش نمی‌دهد، اما در مقایسه با کرایه‌های فرآورده‌های نفتی بالاتر است؛ بنابراین ما درخواست می‌کنیم که کرایه‌های این بخش هم توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌های اعلام شود تا بخشی از ریسک پذیری و خطرناک بودن حمل این کالاها جبران شود.
براساس این گزارش در سال‌های گذشته گلایه‌های کامیون داران در بخش توزیع کالا باعث شد که بعد از گذشت چندین ماه طرح تن کیلومتر که که خود باعث به تعادل رسیدن نرخ‌ها در جا به جایی و حمل کالا توسط کامیون‌ها می‌شود به مرحله اجرایی برسد و این بار هم در خواست بسیاری از کامیون‌داران در بخش حمل فرآورده‌های نفتی افزایش دستمزد و کرایه حمل است که امیدواریم اجرایی شود.