ثبت اموال مدیران و محاسبه آن در کمیسیون قضایی دنبال می‌شود
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کمیسیون قضایی ثبت اموال مدیران و محاسبه آن را دنبال می‌کنیم، گفت: قانونی که در سال ۹۴ تصویب شد و در سال ۹۸ توسط آیت‌الله رئیسی آیین‌نامه آن ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی با اشاره به اینکه مجلس با قوت و قدرت در قالب قانون‌گذاری ریل دولت انقلابی را ریل گذاری می‌کند، اظهار داشت: امیدوار هستیم دولت آینده با این ریل‌گذاری‌هایی که شده است به ویژه در قوانینی که سیستم مالیاتی را اصلاح می‌کند با شروع کار این قوانین را دنبال کند.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون قضایی ثبت اموال مدیران و محاسبه آن را دنبال می‌کنیم، گفت: قانونی که در سال 94 تصویب شد و در سال 98 توسط آیت‌الله رئیسی آیین‌نامه آن ابلاغ شد، البته قانونی مکملی را هم در این رابطه در صحن کمیسیون بررسی می‌کنیم که کسانی که در طول مدت مدیریت بی‌موالاتی مالی داشته باشند به حساب آنها هم رسیدگی شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد یکساله مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس یازدهم با دولتی مواجه بود که بنای تمکین از قوانین مجلس را نداشت و دست مجلس از ابزار نظارتی به خاطر بعضی از ملاحظات خالی بود، یعنی از ابزار استیضاح و عدم کفایت و عزل رئیس جمهور و وزار به دلایلی در تنگنا بودیم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه دست مجلس از این نظر بسته بود در مجموع نمایندگان سعی کردند از ابزار قانون‌گذاری و نظارتی خود در قالب تذکرات کتبی و شفاهی، سؤال، تحقیق و تفحص استفاده کنند که انصافاً یک تب و تاب و دقت در هزینه‌کردها را درکل سیستم اداری ایجاد کرد و یکی سری احتیاط‌ها را بر فضا حاکم کرد که مواظب باشند در بیت‌المال بی‌موالاتی نکنند.
نقدعلی تصریح کرد: در عرصه قانون‌گذاری قوانینی خوبی مانند قانون مالیات بر مسکن خالی، قانون جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه، قانون امنیت غذایی که یا تصویب شده یا در حال تصویب است، در مجموع کارنامه را قابل قبول می‌دانیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با آمدن دولت همراه و جهادی و کاری، این تبادل دو سویه بین مجلس و دولت انقلابی سبب شود که سال‌های بعدی خدمت مجلس در عرصه قانون‌گذاری کارنامه درخشان‌تری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون قضایی ثبت اموال مدیران و محاسبه آن را دنبال می‌کنیم، گفت: قانونی که در سال 94 تصویب شد و در سال 98 توسط آیت‌الله رئیسی آیین‌نامه آن ابلاغ شد، البته قانونی مکملی را هم در این رابطه در صحن کمیسیون بررسی می‌کنیم که کسانی که در طول مدت مدیریت بی‌موالاتی مالی داشته باشند به حساب آنها هم رسیدگی شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد یکساله مجلس یازدهم بیان کرد: مجلس یازدهم با دولتی مواجه بود که بنای تمکین از قوانین مجلس را نداشت و دست مجلس از ابزار نظارتی به خاطر بعضی از ملاحظات خالی بود، یعنی از ابزار استیضاح و عدم کفایت و عزل رئیس جمهور و وزار به دلایلی در تنگنا بودیم.
وی ادامه داد: با وجود آنکه دست مجلس از این نظر بسته بود در مجموع نمایندگان سعی کردند از ابزار قانون‌گذاری و نظارتی خود در قالب تذکرات کتبی و شفاهی، سؤال، تحقیق و تفحص استفاده کنند که انصافاً یک تب و تاب و دقت در هزینه‌کردها را درکل سیستم اداری ایجاد کرد و یکی سری احتیاط‌ها را بر فضا حاکم کرد که مواظب باشند در بیت‌المال بی‌موالاتی نکنند.
نقدعلی تصریح کرد: در عرصه قانون‌گذاری قوانینی خوبی مانند قانون مالیات بر مسکن خالی، قانون جمعیت، قانون جهش تولید مسکن، مالیات بر عائدی سرمایه، قانون امنیت غذایی که یا تصویب شده یا در حال تصویب است، در مجموع کارنامه را قابل قبول می‌دانیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با آمدن دولت همراه و جهادی و کاری، این تبادل دو سویه بین مجلس و دولت انقلابی سبب شود که سال‌های بعدی خدمت مجلس در عرصه قانون‌گذاری کارنامه درخشان‌تری داشته باشد.