پرداخت خسارت به کارگران اخراجی غیرموجه چگونه است؟
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: شورای حل اختلاف به بهانه تسهیل فضای کسب و کار عمدتا رأی به بازگشت کارگر به کار را نمی‌دهد.
هادی ابوی دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، درباره کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند، اظهار کرد: در قانون کار برای کارگرانی که اخراج می‌شوند پرداخت خسارت اخراج در نظر گرفته نمی‌شود.
وی افزود: در صورتی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند، رأی بازگشت به کار را برای کارگر صادر می‌کنند و همراه با پرداخت حق السعی یعنی حقوق، کمک عائله مندی، حق مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن را از تاریخ اخراج تا بازگشت به کار دریافت می‌کند.
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگر به علت تضعیف حقوق اجتماعی یا هر دلیل دیگری، خواهان بازگشت به آن کار نباشد، تصریح کرد: کارگر تمام حق السعی خود مانند حقوق، کمک به عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و... را به مدت ۴۵ روز دریافت می‌کند.
ابوی تصریح کرد: زمانی که کارگر در شورای حل اختلاف دادخواست رسیدگی به اخراج غیر موجه را می‌دهد، متاسفانه مراجع حل اختلاف به بهانه ارتقای کیفیت سطح کسب و کار رأی به بازگشت کارگر نمی‌دهند و مسئله‌ای که سبب اعتراض جامعه کارگری می‌شود تسهیل فضای کسب و کار به نفع کارفرمایان هستند.
وی با بیان اینکه اگر کارگر قدیمی بتواند در یک فضای صلح و سازش با کارفرما کار کند، فضای کسب و کار تسهیل می‌یابد، ادامه داد: با تحمیل هزینه‌های جانبی به کارفرما چرخه تولید کاهش و فشار آن بر کارگر افزایش پیدا می‌کند.
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به تسهیل فضای کسب و کار افزود: به همان میزانی که فضای کسب و کار برای کارفرما تسهیل می‌یابد، برای کارگران نیز باید ارتقاء پیدا کند و در جلساتی که برای کارگران تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است تا نماینده کارگری در آن حضور یابد نه اینکه دولت با حضور کارفرمایان برای کارگر‌ها تصمیم بگیرد.
ابوی گفت: کارفرمایان برای برخی پروژه‌ها برنامه ریزی ۲۰ تا ۵۰ ساله می‌کنند، همراه با درآمد‌های میلیاردی، ولی نوبت به نیروی انسانی که می‌شود قرارداد سه ماهه عقد می‌کنند. این امر مهم است تا برای تسهیل فضای کسب و کار، کارگران با حضور نمایندگان آنان تدابیر هوشمندانه مطابق با افزایش کیفیت کار و امنیت شغلی دیده شود.
وی افزود: در صورتی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند، رأی بازگشت به کار را برای کارگر صادر می‌کنند و همراه با پرداخت حق السعی یعنی حقوق، کمک عائله مندی، حق مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن را از تاریخ اخراج تا بازگشت به کار دریافت می‌کند.
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگر به علت تضعیف حقوق اجتماعی یا هر دلیل دیگری، خواهان بازگشت به آن کار نباشد، تصریح کرد: کارگر تمام حق السعی خود مانند حقوق، کمک به عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و... را به مدت ۴۵ روز دریافت می‌کند.
ابوی تصریح کرد: زمانی که کارگر در شورای حل اختلاف دادخواست رسیدگی به اخراج غیر موجه را می‌دهد، متاسفانه مراجع حل اختلاف به بهانه ارتقای کیفیت سطح کسب و کار رأی به بازگشت کارگر نمی‌دهند و مسئله‌ای که سبب اعتراض جامعه کارگری می‌شود تسهیل فضای کسب و کار به نفع کارفرمایان هستند.
وی با بیان اینکه اگر کارگر قدیمی بتواند در یک فضای صلح و سازش با کارفرما کار کند، فضای کسب و کار تسهیل می‌یابد، ادامه داد: با تحمیل هزینه‌های جانبی به کارفرما چرخه تولید کاهش و فشار آن بر کارگر افزایش پیدا می‌کند.
دبیر کل عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به تسهیل فضای کسب و کار افزود: به همان میزانی که فضای کسب و کار برای کارفرما تسهیل می‌یابد، برای کارگران نیز باید ارتقاء پیدا کند و در جلساتی که برای کارگران تصمیم‌گیری می‌شود، لازم است تا نماینده کارگری در آن حضور یابد نه اینکه دولت با حضور کارفرمایان برای کارگر‌ها تصمیم بگیرد.
ابوی گفت: کارفرمایان برای برخی پروژه‌ها برنامه ریزی ۲۰ تا ۵۰ ساله می‌کنند، همراه با درآمد‌های میلیاردی، ولی نوبت به نیروی انسانی که می‌شود قرارداد سه ماهه عقد می‌کنند. این امر مهم است تا برای تسهیل فضای کسب و کار، کارگران با حضور نمایندگان آنان تدابیر هوشمندانه مطابق با افزایش کیفیت کار و امنیت شغلی دیده شود.