قم| توجه به اسناد رسمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد

به گزارش رویداد ایران_قم،مهدی اقبال در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از پرونده های حقوقی در دستگاه قضائی، را پرونده های ملکی تشکیل می دهد، اظهار کرد: اغلب این پرونده ها به دلیل معامله با اسناد عادی در دستگاه قضایی تشکیل شده است که باید به توسعه اسناد رسمی به صورت جدی توجه شود.

وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۵۴ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسیده است، بیان کرد: در این میان ۳۵ هزار سند مربوط به وکالت است که یک هشدار جدی محسوب می شود و مردم باید به انتقال قطعی اسناد به صورت رسمی در دفاتر توجه کنند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به ضرورت تصویب طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید و تصریح کرد: این طرح آثار مثبت و مؤثر بسیاری برای مردم و نقش مهمی در امنیت قضایی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در سطح کشور نیز از ۱۸ میلیون ثبت سند رسمی، نیمی از آن سند وکالت بوده است، مشکلات حقوقی مردم در انتقال املاک با اسناد عادی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید تحت تأثیر جوسازی برخی افراد در مخالفت با این طرح قرار بگیریم.

اقبال موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شود و به مردم بگوییم انتقال برگ سبز خودرو برای معاملات کافی است، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.