حکم قطعی حمیدرضا جانقربان و آزاده سجادیه

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: اخلالگران اقتصادی در این استان به 30 سال حبس و پرداخت یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش ایرنا، احمد خسروی وفا روز دوشنبه در نشست خبری اعلام حکم قطعی اخلالگران نظام اقتصادی در این استان افزود: متهم ردیف اول حمیدرضا جان قربان فرزند علمدار به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق تجهیزات پزشکی، ایمپلنت های اسکلتی و پروتز به ٢٠ سال حبس قطعی و پرداخت یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: متهم ردیف دوم آزاده سجادیه فرزند یحیی با همین اتهام به ١٠ سال حبس قطعی محکوم شده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: هر ٢ متهم اکنون در زندان به سر می برند و نسبت به هر ٢ متهم حکم در حال اجراست و حبس متهمان آغاز شده است.
به گفته وی یکهزار و 200 میلیارد ریال جزای نقدی متهمان به نفع دولت وصول می شود.

خسروی وفا خاطرنشان کرد: این پرونده متهمان دیگری هم دارد که به عنوان معاون در جرم اتهام به آن ها وارد است و پرونده نسبت به این موضوع همچنان در دادسرا مفتوح است.
به گفته وی افرادی که از این ایمپلنت ها، پروتزها و تجهیزات قاچاق ایراد و صدمه بدنی به آن ها وارد شده می توانند به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد : تاکنون حدود هشت نفر که به آن ها صدمه از طریق تجهیزات پزشکی قاچاق وارد شده به دادسرا مراجعه کردند و این پرونده شاکی خصوصی دارد.
وی بیان کرد : پرونده رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی در دادسرا مفتوح و در حال جمع آوری عدله هستیم و در صورت تکمیل پرونده نسبت به این بخش، پرونده شاکیان خصوصی وارد دادگاه و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی در خصوص دادن رشوه حدود 2 هزار و 300 میلیارد ریال این متهمان به دیگر پزشکان اظهارداشت: چنین موردی در پروند متهمان نبوده است.
خسروی وفا به اخلالگران نظام اقتصادی هشدار داد برخی از افراد به دنبال سو استفاده از فضای بازار بوده و در این زد و بندها به دنبال کسب منافع نامشروع هستند که به طور طبیعی دستگاه قضایی پیگیری های لازم را در این راستا انجام می دهد.
وی ادامه داد: چشمان تیزبین نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی این موارد را رصد می کند، با توجه به اینکه در این پرونده حکم قاطعی صادر شد نسبت به اخلالگران در نظام اقتصادی دستگاه قضایی استان مانند همین پرونده حکم قاطعی صادر می کند.

در مجموع  چهار پرونده اخلال گران نظام اقتصادی کشور در استان اصفهان تاکنون در دادگاه رسیدگی و برای همه آن ها حکم قطعی صادر شد، 2 پرونده دیگر هم در دادسراست که یک پرونده درخصوص فرار مالیاتی با حدود 10 هزار میلیارد ریال بوده که پیش تر اطلاع رسانی شده است.
همچنین در پرونده ای دیگر 2 متهم از حدود 80 کارت بازرگانی سو استفاده کردند که این پرونده در دادسرا رسیدگی می شود و در صورت تکمیل پرونده در دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار می گیرد.