اصلاح قراردادهای کاری با اجرای ماده ۷ قانون کار/ کارگرانی که یک نسخه قرارداد هم ندارند
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قراردادهای کاری کارگران گفت: نبود امنیت شغلی و امضای قراردادهای کاری نامطمئن باعث افزایش استرس و افسردگی در نیروی کار کشور می شود و بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.
هادی ابوی،دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت قراردادهای کار کارگران گفت:متأسفانه تعداد زیادی از کارگران حتی یک نسخه قرار داد هم ندارند چه برسه به 4نسخه. علت اصلی این موضوع این است که در اکثر کارگاه ها قراردادها موقت است و کمتر کارفرمایی به تعهدات قانونی خود توجه دارد.
وی بیان کرد: نبود امنیت شغلی و امضای قراردادهای کاری نامطمئن باعث افزایش استرس و افسردگی در نیروی کار کشور می شود و بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. وقتی کارگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد کاری و به دنبال آن از بین رفتن امنیت شغلی، از نظر روحی و روانی آماده کار نباشد؛ معلوم است که نمی تواند تاثیر مناسبی در جریان کار داشته باشد و از سویی باید با افسردگی پنهان نیز دست و پنجه نرم کند.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه عدم اجرای قانون مهم‌تر از اصلاح قانون کار است افزود:قانون کار مصوب سال 69 است که متأسفانه مسئولی در وزارت کار به عدم اجرای کامل آن توجه دارد. قانون می گوید قرارداد باید در 4 نسخه باشد که یک نسخه آن در اختیار کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه اداره کار و دیگری در اختیار تشکل کارگری باشد.
ابوی با بیان اینکه مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است اظهار کرد:اگر ماده 7 و ماده 10قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفید امضا به خودی خود منتفی می شود.
وی گفت: اصالت قراردادها موضوعی است که دولت آینده باید به آن توجه کند تا امنیت شغلی کارگران تأمین شود. حل و ساماندهی این موضوع را در قالب اجرای شدن واریز حقوق به حساب بانکی کارگران باید در قالب طرحی مشخص دنبال شود تا به سمتی پیش رویم که حق کارگران کمتر پایمال شود.
ابوی گفت: ماده 37 قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتماً باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. درسال های قبل طرحی در این باره در وزارت کار دنبال می شد که نمایندگان کارگران این موضوع را مطرح کردند اما نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران کمتر از 2میلیون و 655 هزار تومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.
وی ادامه می دهد: براساس قانون کار، قراردادها باید در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.
وی بیان کرد: نبود امنیت شغلی و امضای قراردادهای کاری نامطمئن باعث افزایش استرس و افسردگی در نیروی کار کشور می شود و بهره وری را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. وقتی کارگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قرارداد کاری و به دنبال آن از بین رفتن امنیت شغلی، از نظر روحی و روانی آماده کار نباشد؛ معلوم است که نمی تواند تاثیر مناسبی در جریان کار داشته باشد و از سویی باید با افسردگی پنهان نیز دست و پنجه نرم کند.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه عدم اجرای قانون مهم‌تر از اصلاح قانون کار است افزود:قانون کار مصوب سال 69 است که متأسفانه مسئولی در وزارت کار به عدم اجرای کامل آن توجه دارد. قانون می گوید قرارداد باید در 4 نسخه باشد که یک نسخه آن در اختیار کارگر، یک نسخه کارفرما، یک نسخه اداره کار و دیگری در اختیار تشکل کارگری باشد.
ابوی با بیان اینکه مهم‌ترین مبحث در زمینه قراردادهای کاری که امروز در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به پرونده های مختلف از سوی کارگران مربوط به قراردادهای کاری است اظهار کرد:اگر ماده 7 و ماده 10قانون کار اجرا شود. بحث قراردادهای سفید امضا به خودی خود منتفی می شود.
وی گفت: اصالت قراردادها موضوعی است که دولت آینده باید به آن توجه کند تا امنیت شغلی کارگران تأمین شود. حل و ساماندهی این موضوع را در قالب اجرای شدن واریز حقوق به حساب بانکی کارگران باید در قالب طرحی مشخص دنبال شود تا به سمتی پیش رویم که حق کارگران کمتر پایمال شود.
ابوی گفت: ماده 37 قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتماً باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. درسال های قبل طرحی در این باره در وزارت کار دنبال می شد که نمایندگان کارگران این موضوع را مطرح کردند اما نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند حداقل حقوق کارگران کمتر از 2میلیون و 655 هزار تومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.
وی ادامه می دهد: براساس قانون کار، قراردادها باید در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.