عرضه موبایل بیشتر از تقاضا شد/ برخی شرکت‌های تامین‌کننده در زیان هستند
دبیر اتحادیه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از پیشه گرفتن عرضه موبایل نسبت به تقاضا خبر داد و گفت: افزیش عرضه موجب فروش موبایل به زیان توسط برخی از شرکت‌ها شده است
امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه حجم قابل توجه موبایل وارد کشور شده است، اظهار کرد: تعطیل‌های کرونا عرضه را کند کرد و حالا با حجم عرضه بالای از گوشی موبایل در بازار روبه‌رو هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک در دو ماهی ابتدای سال 15 میلیون گوشی موبایل وارد کشور شده که بخش عمده آن هنوز به فروش نرسیده است.
به گفته اسحاقی؛ تعداد بالای گوش‌های موبایل آمده عرضه بین تامین کنندگان رقابت ایجاد کرده و برخی از آن‌ها مجبور به فروش گوشی‌ها به زیان هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که ابلاغ افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار به 12 درصد قیمت در این نوع گوشی‌ها را افزایش نداده است، گفت: گوشی‌های بالای 600 دلار تنها 5 درصد از حجم گوشی‌های وارداتی را تشکیل می‌دهند به همین دلیل افزایش حقوق ورودی این گوشی‌ها تاثیر چندانی بر قیمت بازار موبایل ندارد، ضمن اینکه افزایش عرضه نیز اجازه بالا رفتن قیمت‌ها به رغم اجرای این قانون را نداده است.
اسحاقی در توضیح بیشتر قانون افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار، افزود: این قانون در روند بودجه سال 1400 به تصویب مجلس رسید و مدتی اجرای آن بلاتکلیف بود تا اینکه چند روز پیش به طور رسمی به گمرکات ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این قانون وزارت صمت دستور داده است که تمامی پرونده‌های واردتی گوشی‌های بالای 600 دلار بار دیگر بازگشایی و مابه‌التفاوت از تجار دریافت شود.
اسحاقی پیش بینی کرد: با توجه به شرایط موجود اجرای افزایش حقوق ورودی موبایل‌های بالای 600 دلار تا 2 ماه آینده اثر خود را بر بازار نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: بر اساس آمار گمرک در دو ماهی ابتدای سال 15 میلیون گوشی موبایل وارد کشور شده که بخش عمده آن هنوز به فروش نرسیده است.
به گفته اسحاقی؛ تعداد بالای گوش‌های موبایل آمده عرضه بین تامین کنندگان رقابت ایجاد کرده و برخی از آن‌ها مجبور به فروش گوشی‌ها به زیان هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که ابلاغ افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار به 12 درصد قیمت در این نوع گوشی‌ها را افزایش نداده است، گفت: گوشی‌های بالای 600 دلار تنها 5 درصد از حجم گوشی‌های وارداتی را تشکیل می‌دهند به همین دلیل افزایش حقوق ورودی این گوشی‌ها تاثیر چندانی بر قیمت بازار موبایل ندارد، ضمن اینکه افزایش عرضه نیز اجازه بالا رفتن قیمت‌ها به رغم اجرای این قانون را نداده است.
اسحاقی در توضیح بیشتر قانون افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار، افزود: این قانون در روند بودجه سال 1400 به تصویب مجلس رسید و مدتی اجرای آن بلاتکلیف بود تا اینکه چند روز پیش به طور رسمی به گمرکات ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این قانون وزارت صمت دستور داده است که تمامی پرونده‌های واردتی گوشی‌های بالای 600 دلار بار دیگر بازگشایی و مابه‌التفاوت از تجار دریافت شود.
اسحاقی پیش بینی کرد: با توجه به شرایط موجود اجرای افزایش حقوق ورودی موبایل‌های بالای 600 دلار تا 2 ماه آینده اثر خود را بر بازار نشان خواهد داد.