مباحث مربوط به طلاق جای گفتمان ازدواج را گرفته است
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: کارشناسان و صاحب‌نظران به جای طرح گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده، مباحث مربوط به طلاق و جدایی را مطرح می‌کنند.
تقی رستم‌وندی عصر شنبه در نشست کارگروه تدوین آیین‌نامه شبکه ملی خیرین فعالان ازدواج در محل وزارت کشور افزود: کارشناسان آمارهای افزایش طلاق را اعلام می‌کنند و مستمرا در این باره صحبت می‌کنند در صورتی که تاکید بر اصل قرار دادن گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: به دنبال این هستیم که با همکاری کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در نشست شورای اجتماعی کشور تصویب شد که گفتمان ایجابی مبتنی بر تشویق به ازدواج و تحکیم خانواده را اصل قرار داده و ترویج دهیم و این موضوع را در مجامع مختلف نیز مطرح می‌کنیم.
وی افزود: این امر مسلم است که برخی افراد خاص در هر جامعه‌ای به سمت طلاق می‌روند، گرچه سیاست ما این است که طلاق را کاهش دهیم. البته طلاق در دین ما نیز مردود دانسته نشده است و آنجایی که لازم باشد طلاق هم حلال و امکان‌پذیر است. ما نیز تلاش می‌کنیم طلاق را کاهش دهیم.
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: محور و راهبرد اصلی همه سیاست‌های اجتماعی باید معطوف به تشکیل خانواده، ازدواج و تحکیم خانواده باشد. یعنی باید این گفتمان غالب شود که ازدواج برای ما اصل است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه‌های دولتی در‌خصوص طلاق که در دو سه سال گذشته بسیج شده و در این زمینه کارهای خوبی انجام دادند، منجر به تثبیت شاخص طلاق شد. به نظر می‌رسد در حوزه ازدواج نیز نیاز به چنین کاری داریم. همچنین با هم‌افزایی مردم و همکاری نهادهای مردمی نیز می‌توانیم جلوی افت ازدواج در کشور را بگیریم.
رستم‌وندی با اشاره به کاهش 9 درصدی ازدواج در سال گذشته، گفت: بخشی از این موضوع متاثر از مسائل اقتصادی است، بخشی از آن مربوط به پویایی‌های درون جمعیت است که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است و بخش دیگری نیز مربوط به نظام ارزشی و سبک زندگی جوانان است.
وی خطاب به سازمان‌های مردم نهاد گفت: به دنبال این هستیم که با هم‌فکری و همکاری شما کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم که در کنار هم و در یک مجموعه این فعالیت‌ها را تقویت و ارتقا دهیم، ما هم تلاش کنیم دستگاه‌های اجرایی را پای کار بیاوریم.
معاون وزیر کشور به هفتمین جلسه آسیب‌های اجتماعی که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه رهبری بسته پیشنهادی تشویق به ازدواج و کاهش طلاق را اجمالا تایید و بر بررسی بیشتر این موضوع تاکید کردند. به ویژه به نتیجه رساندن قانون تسهیل ازدواج جوانان و طرح جمعیت و تعالی خانواده که اولی در مجلس تصویب و اجرا نشده است و دومی هنوز مراحل قانونی را طی نکرده است، می‌تواند کمک‌کننده خوبی در این زمینه باشد.
رستم‌وندی تاکید کرد: هنوز بسیج لازم و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور برای اجرای طرح‌های مربوط به ازدواج به وجود نیامده است که امیدواریم با اجرای قوانین و تلاش بیشتر متولیان راه برای اقدامات موثر باز شود.
وی ابراز امیدواری کرد: به دنبال این هستیم که حرکت اصلی از سوی نهادهای مردمی و به دست مردم انجام شود به ویژه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و شوکی که به خانواده ایرانی وارد آمده است، خانواده در معرض مخاطرات زیادی است که باید بیش از گذشته در میدان باشیم و به جوانان در حوزه ازدواج کمک کنیم.
مدت‌ها است که مسئله طلاق در کشور به عنوان یک بحران خانوادگی ـ اجتماعی در کشور مطرح شده و بسیاری از کارشناسان و متخصصان امور اجتماعی نسبت به این مسئله اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی دارند. اظهارنظرهایی که البته همگی آن‌ها با درون‌مایه تقبیح این اقدام صورت می‌گیرد و هر یک ابعاد و پیامدهای مختلف و گوناگونی را برای آن متصور هستند. حال آنکه به نظر می‌رسد توجه و اهتمام به مسئله ازدواج و ترویج فرهنگ و گفتمان ازدواج در کنار تقبیح طلاق، امری بایسته و لازم می‌نماید.
موضوعی که می‌تواند ابعاد و وجوه مختلفی را پوشش داده و زمینه را برای ترویج فرهنگ ازدواج فراهم آورد، در حقیقت توجه و تمسک به این روش می‌تواند و باید بر وجه ایجابی موضوع افزوده و زمینه را برای تقویت بن‌مایه‌های ایجابی در مقابل رویکردهای سلبی فراهم آورد. این در حالی است که به نظر می‌رسد روش‌های سلبی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید بر مسئله ترویج فرهنگ ازدواج و استفاده از ظرفیت‌های این گفتمان در جامعه توجه جدی داشت. طبیعی است که توجه و اهتمام نسبت به مسئله ازدواج می‌تواند در برابر بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ایستادگی کرده و از بروز زمینه‌های بزه در جامعه و اجتماع بکاهد. شاید اظهارات رئیس سازمان امور اجتماعی کشور را بتوان در راستای تحقق این مهم تعبیر کرد و آن را گام نخستین در این زمینه قملداد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: به دنبال این هستیم که با همکاری کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در نشست شورای اجتماعی کشور تصویب شد که گفتمان ایجابی مبتنی بر تشویق به ازدواج و تحکیم خانواده را اصل قرار داده و ترویج دهیم و این موضوع را در مجامع مختلف نیز مطرح می‌کنیم.
وی افزود: این امر مسلم است که برخی افراد خاص در هر جامعه‌ای به سمت طلاق می‌روند، گرچه سیاست ما این است که طلاق را کاهش دهیم. البته طلاق در دین ما نیز مردود دانسته نشده است و آنجایی که لازم باشد طلاق هم حلال و امکان‌پذیر است. ما نیز تلاش می‌کنیم طلاق را کاهش دهیم.
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: محور و راهبرد اصلی همه سیاست‌های اجتماعی باید معطوف به تشکیل خانواده، ازدواج و تحکیم خانواده باشد. یعنی باید این گفتمان غالب شود که ازدواج برای ما اصل است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه‌های دولتی در‌خصوص طلاق که در دو سه سال گذشته بسیج شده و در این زمینه کارهای خوبی انجام دادند، منجر به تثبیت شاخص طلاق شد. به نظر می‌رسد در حوزه ازدواج نیز نیاز به چنین کاری داریم. همچنین با هم‌افزایی مردم و همکاری نهادهای مردمی نیز می‌توانیم جلوی افت ازدواج در کشور را بگیریم.
رستم‌وندی با اشاره به کاهش 9 درصدی ازدواج در سال گذشته، گفت: بخشی از این موضوع متاثر از مسائل اقتصادی است، بخشی از آن مربوط به پویایی‌های درون جمعیت است که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است و بخش دیگری نیز مربوط به نظام ارزشی و سبک زندگی جوانان است.
وی خطاب به سازمان‌های مردم نهاد گفت: به دنبال این هستیم که با هم‌فکری و همکاری شما کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم که در کنار هم و در یک مجموعه این فعالیت‌ها را تقویت و ارتقا دهیم، ما هم تلاش کنیم دستگاه‌های اجرایی را پای کار بیاوریم.
معاون وزیر کشور به هفتمین جلسه آسیب‌های اجتماعی که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه رهبری بسته پیشنهادی تشویق به ازدواج و کاهش طلاق را اجمالا تایید و بر بررسی بیشتر این موضوع تاکید کردند. به ویژه به نتیجه رساندن قانون تسهیل ازدواج جوانان و طرح جمعیت و تعالی خانواده که اولی در مجلس تصویب و اجرا نشده است و دومی هنوز مراحل قانونی را طی نکرده است، می‌تواند کمک‌کننده خوبی در این زمینه باشد.
رستم‌وندی تاکید کرد: هنوز بسیج لازم و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور برای اجرای طرح‌های مربوط به ازدواج به وجود نیامده است که امیدواریم با اجرای قوانین و تلاش بیشتر متولیان راه برای اقدامات موثر باز شود.
وی ابراز امیدواری کرد: به دنبال این هستیم که حرکت اصلی از سوی نهادهای مردمی و به دست مردم انجام شود به ویژه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و شوکی که به خانواده ایرانی وارد آمده است، خانواده در معرض مخاطرات زیادی است که باید بیش از گذشته در میدان باشیم و به جوانان در حوزه ازدواج کمک کنیم.
مدت‌ها است که مسئله طلاق در کشور به عنوان یک بحران خانوادگی ـ اجتماعی در کشور مطرح شده و بسیاری از کارشناسان و متخصصان امور اجتماعی نسبت به این مسئله اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی دارند. اظهارنظرهایی که البته همگی آن‌ها با درون‌مایه تقبیح این اقدام صورت می‌گیرد و هر یک ابعاد و پیامدهای مختلف و گوناگونی را برای آن متصور هستند. حال آنکه به نظر می‌رسد توجه و اهتمام به مسئله ازدواج و ترویج فرهنگ و گفتمان ازدواج در کنار تقبیح طلاق، امری بایسته و لازم می‌نماید.
موضوعی که می‌تواند ابعاد و وجوه مختلفی را پوشش داده و زمینه را برای ترویج فرهنگ ازدواج فراهم آورد، در حقیقت توجه و تمسک به این روش می‌تواند و باید بر وجه ایجابی موضوع افزوده و زمینه را برای تقویت بن‌مایه‌های ایجابی در مقابل رویکردهای سلبی فراهم آورد. این در حالی است که به نظر می‌رسد روش‌های سلبی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و باید بر مسئله ترویج فرهنگ ازدواج و استفاده از ظرفیت‌های این گفتمان در جامعه توجه جدی داشت. طبیعی است که توجه و اهتمام نسبت به مسئله ازدواج می‌تواند در برابر بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ایستادگی کرده و از بروز زمینه‌های بزه در جامعه و اجتماع بکاهد. شاید اظهارات رئیس سازمان امور اجتماعی کشور را بتوان در راستای تحقق این مهم تعبیر کرد و آن را گام نخستین در این زمینه قملداد کرد.