شش دهک پایین جامعه توان خرید خودرو را ندارند
بازار خودرو تنها كمي پس از ابلاغ دوباره افزايش قيمت رسمي انواع خودروهاي توليد داخل حالا به سقف قيمتي رسيده است. اوايل ارديبهشت ماه بود كه شوراي رقابت از افزايش قيمت خودروهاي كارخانه‌اي خبر داد.
۱۳ ارديبهشت ماه بود كه شوراي رقابت مصوبه‌اي در اين زمينه ابلاغ كرد كه در آن اعلام شده بود؛ براساس تورم‌بخشي يك‌ساله توسط بانك مركزي و پس از كسب تورم‌هاي اعمال شده قبلي در 3 ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغيرهاي كيفيت و بهره‌وري نهايتا براي شركت ايران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و براي شركت سايپا به طور متوسط ۸.۲ درصد افزايش قيمت محاسبه شده است كه براي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري شورا تا پايان شهريور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا مي‌شود. البته در مصوبه شوراي رقابت آمده بود براي كساني كه تا پايان سال ۱۳۹۹ براي خريد خودرو ثبت نام نكرده‌اند و پيش‌پرداخت داشته‌اند، مشمول دريافت پول نبوده و اين افزايش قيمت به آنها تعلق نمي‌گيرد.
جايي براي بالا رفتن قيمت خودرو در بازار نيست
اميرحسن كاكايي، كارشناس بازار خودرو در خصوص اجراي مصوبه اخير شوراي رقابت در مورد افزايش بيش از ۸ درصدي محصولات دو شركت خودروساز به «اعتماد» گفت: اين ۸ درصد افزايش قيمت براي خودروهاي كارخانه‌اي اعمال شد تا از مجموع زيان سنگيني كه بر خودروسازان وارد شده كمي كم شود اما از سوي ديگر در بازار آزاد قيمت خودروها به لحاظ ريالي به سقف رسيده و جاي بالا رفتن ندارد.
كاكايي با اشاره به نرخ دلار در بازار ادامه داد: در حال حاضر نرخ دلار بين ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است اما زماني كه براي مدتي نرخ دلار ثابت مي‌ماند، قيمت خودرويي نظير پرايد هم ارزشش ثابت مي‌ماند اما زماني كه قيمت دلار بالا مي‌رود، قيمت اين خودرو هم افزايش پيدا مي‌كند.
اميد براي كاهش قيمت‌ها خريدها را قفل كرده است
او با بيان اينكه مردم خريد‌هاي خود را به تعويق مي‌اندازند، افزود: انتظار مي‌رود همسو با كاهش نرخ دلار، قيمت خودروها كم شود و واردات خودرو نيز طي ۶ ماه آينده آزاد شود پس مردم فعلا از بازار خودرو چندان استقبالي نمي‌كنند ضمن اينكه طي دو سال گذشته سالي ۲۰ درصد توليد خودرو رشد داشته و براي امسال هم قول‌هايي براي افزايش۲۰ درصدي توليد خودرو داده شده كه همه اين عوامل مي‌تواند در بازار خودرو تاثيرگذار باشد.
كاكايي تصريح كرد: مردم در بازار آزاد براي خريد خودرو بايد منابع مالي لازم را داشته باشند اما متاسفانه شاهد آنيم كه درآمد مردم متناسب با افزايش هزينه‌ها بالا نرفته و بازار آزاد در حالت ركود است و حتي افزايش ۸ درصدي قيمت كارخانه‌اي خودرو هم در بازار آزاد چندان تاثيري نمي‌گذارد.
با اين افزايش قيمت باز هم خودروسازان زيان مي‌كنند!
او با بيان اينكه خودروسازان چاره‌اي جز تحمل ندارند، خاطرنشان كرد: اين عددي كه براي افزايش قيمت از سوي شوراي رقابت اعلام شد اصلا زيان خودروسازان را پوشش نمي‌دهد، ابتداي هر سال كه افزايش حداقل دستمزدها و افزايش قيمت يك‌سري از مواد اوليه مانند آلومينيوم و... اعلام مي‌شود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها از ابتداي سال تنها ۲۰ درصد هزينه‌هاي قيمت تمام شده رشد كرده و حتي اگر فرض شود كه قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت براي سال قبل درست اعلام شده باشد با اين افزايش ۸ درصدي قيمت‌ها همچنان اين شورا به خودروسازان ۱۲ درصد زيان وارد كرده و مشخص است كه خودروسازان هم رضايتي از اين ارقام ندارند.
كاكايي با بيان اينكه زيان انباشته خودروسازان رقمي حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، افزود: در 3 سال گذشته ارقامي كه شوراي رقابت در خودروسازي‌ها تعيين كرده، باعث زيان بسيار سنگيني شده ا كه برآورد بنده حدود ۳۰ درصد است كه اگر به ۱۲ درصد قبلي اضافه شود حدود ۴۲ درصد خواهد شد.
اعتبار خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانك‌ها از دست رفته است
اين كارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: نياز به سرمايه در گردش بالا رفته و خودروسازان هم ديگر اعتباري براي درخواست وام از بانك‌ها براي‌شان باقي نمانده است چراكه طي 3 سال گذشته اول خودروسازان در مقابل بانك‌ها بي‌اعتبار شدند و پس از آن و طي يك سال‌ونيم گذشته قطعه‌سازان نزد بانك‌ها اعتبارشان از دست رفت.او با بيان اينكه 3 سال است عده‌اي از صنعت خودرو رانت مي‌گيرند و با قيمت‌گذاري غلطي كه در اين صنعت انجام شده سود كسب مي‌كنند، گفت: هر فردي كه طي 3 سال گذشته از خودروسازي‌ها خودرويي خريداري كرده حدود ۵۰ درصد سود كرده و متاسفانه بايد گفت هيچ اراده‌اي هم براي بهبود شرايط وجود ندارد. كاكايي خاطرنشان كرد: بسياري به نام مردم طي 3 سال گذشته باعث توزيع رانت غيرعادلانه در كشور شده‌اند و از سوي ديگر صنعت خودرو را به نابودي كشانده‌اند و به لحاظ اقتصادي هم نمي‌توان برآورد دقيقي كرد. شركتي كه دايما زيان داده چطور مي‌تواند خود را نجات دهد جز اينكه از شرايطي كه به آن تحميل شده خود را خارج كند.
6 دهك پايين توان خريد خودرو را ندارند
كاكايي تصريح كرد: متاسفانه توان خريد مردم هم متناسب با قيمت‌ها بالا نرفته و 6 دهك پايين به هيچ عنوان توان خريد خودرو را ندارند و بازار در ركود كامل است زيرا تصميمات غلط اقتصادي باعث از بين رفتن زيرساخت‌ها در اين مدت شده است.او گفت: ما شاهديم كه طي ۴ سال گذشته حدود ۶ مديرعامل در دو خودروسازي بزرگ كشور تغيير كرده و اين افراد متخصص بايد در اين مدت اقداماتي را انجام مي‌دادند اما بايد گفت شدني نيست و تنها يك رويا‌پردازي غلط است و تا زماني كه اقتصاد رشد نكند و با اصول اقتصادي صحيح كنار نياييم و رشد نكنيم، اوضاع به همين منوال خواهد ماند.
جايي براي بالا رفتن قيمت خودرو در بازار نيست
اميرحسن كاكايي، كارشناس بازار خودرو در خصوص اجراي مصوبه اخير شوراي رقابت در مورد افزايش بيش از ۸ درصدي محصولات دو شركت خودروساز به «اعتماد» گفت: اين ۸ درصد افزايش قيمت براي خودروهاي كارخانه‌اي اعمال شد تا از مجموع زيان سنگيني كه بر خودروسازان وارد شده كمي كم شود اما از سوي ديگر در بازار آزاد قيمت خودروها به لحاظ ريالي به سقف رسيده و جاي بالا رفتن ندارد.
كاكايي با اشاره به نرخ دلار در بازار ادامه داد: در حال حاضر نرخ دلار بين ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است اما زماني كه براي مدتي نرخ دلار ثابت مي‌ماند، قيمت خودرويي نظير پرايد هم ارزشش ثابت مي‌ماند اما زماني كه قيمت دلار بالا مي‌رود، قيمت اين خودرو هم افزايش پيدا مي‌كند.
اميد براي كاهش قيمت‌ها خريدها را قفل كرده است
او با بيان اينكه مردم خريد‌هاي خود را به تعويق مي‌اندازند، افزود: انتظار مي‌رود همسو با كاهش نرخ دلار، قيمت خودروها كم شود و واردات خودرو نيز طي ۶ ماه آينده آزاد شود پس مردم فعلا از بازار خودرو چندان استقبالي نمي‌كنند ضمن اينكه طي دو سال گذشته سالي ۲۰ درصد توليد خودرو رشد داشته و براي امسال هم قول‌هايي براي افزايش۲۰ درصدي توليد خودرو داده شده كه همه اين عوامل مي‌تواند در بازار خودرو تاثيرگذار باشد.
كاكايي تصريح كرد: مردم در بازار آزاد براي خريد خودرو بايد منابع مالي لازم را داشته باشند اما متاسفانه شاهد آنيم كه درآمد مردم متناسب با افزايش هزينه‌ها بالا نرفته و بازار آزاد در حالت ركود است و حتي افزايش ۸ درصدي قيمت كارخانه‌اي خودرو هم در بازار آزاد چندان تاثيري نمي‌گذارد.
با اين افزايش قيمت باز هم خودروسازان زيان مي‌كنند!
او با بيان اينكه خودروسازان چاره‌اي جز تحمل ندارند، خاطرنشان كرد: اين عددي كه براي افزايش قيمت از سوي شوراي رقابت اعلام شد اصلا زيان خودروسازان را پوشش نمي‌دهد، ابتداي هر سال كه افزايش حداقل دستمزدها و افزايش قيمت يك‌سري از مواد اوليه مانند آلومينيوم و... اعلام مي‌شود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها از ابتداي سال تنها ۲۰ درصد هزينه‌هاي قيمت تمام شده رشد كرده و حتي اگر فرض شود كه قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت براي سال قبل درست اعلام شده باشد با اين افزايش ۸ درصدي قيمت‌ها همچنان اين شورا به خودروسازان ۱۲ درصد زيان وارد كرده و مشخص است كه خودروسازان هم رضايتي از اين ارقام ندارند.
كاكايي با بيان اينكه زيان انباشته خودروسازان رقمي حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، افزود: در 3 سال گذشته ارقامي كه شوراي رقابت در خودروسازي‌ها تعيين كرده، باعث زيان بسيار سنگيني شده ا كه برآورد بنده حدود ۳۰ درصد است كه اگر به ۱۲ درصد قبلي اضافه شود حدود ۴۲ درصد خواهد شد.
اعتبار خودروسازان و قطعه‌سازان نزد بانك‌ها از دست رفته است
اين كارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: نياز به سرمايه در گردش بالا رفته و خودروسازان هم ديگر اعتباري براي درخواست وام از بانك‌ها براي‌شان باقي نمانده است چراكه طي 3 سال گذشته اول خودروسازان در مقابل بانك‌ها بي‌اعتبار شدند و پس از آن و طي يك سال‌ونيم گذشته قطعه‌سازان نزد بانك‌ها اعتبارشان از دست رفت.او با بيان اينكه 3 سال است عده‌اي از صنعت خودرو رانت مي‌گيرند و با قيمت‌گذاري غلطي كه در اين صنعت انجام شده سود كسب مي‌كنند، گفت: هر فردي كه طي 3 سال گذشته از خودروسازي‌ها خودرويي خريداري كرده حدود ۵۰ درصد سود كرده و متاسفانه بايد گفت هيچ اراده‌اي هم براي بهبود شرايط وجود ندارد. كاكايي خاطرنشان كرد: بسياري به نام مردم طي 3 سال گذشته باعث توزيع رانت غيرعادلانه در كشور شده‌اند و از سوي ديگر صنعت خودرو را به نابودي كشانده‌اند و به لحاظ اقتصادي هم نمي‌توان برآورد دقيقي كرد. شركتي كه دايما زيان داده چطور مي‌تواند خود را نجات دهد جز اينكه از شرايطي كه به آن تحميل شده خود را خارج كند.
6 دهك پايين توان خريد خودرو را ندارند
كاكايي تصريح كرد: متاسفانه توان خريد مردم هم متناسب با قيمت‌ها بالا نرفته و 6 دهك پايين به هيچ عنوان توان خريد خودرو را ندارند و بازار در ركود كامل است زيرا تصميمات غلط اقتصادي باعث از بين رفتن زيرساخت‌ها در اين مدت شده است.او گفت: ما شاهديم كه طي ۴ سال گذشته حدود ۶ مديرعامل در دو خودروسازي بزرگ كشور تغيير كرده و اين افراد متخصص بايد در اين مدت اقداماتي را انجام مي‌دادند اما بايد گفت شدني نيست و تنها يك رويا‌پردازي غلط است و تا زماني كه اقتصاد رشد نكند و با اصول اقتصادي صحيح كنار نياييم و رشد نكنيم، اوضاع به همين منوال خواهد ماند.