اکبر خرمدین بیمار روانی است/ او نباید مانند متهمان عادی مجازات شود
اکبر خرمدین، اعتراف کرده دو فرزند و دامادش را کشته، آنها را تکه تکه کرده و بدن‌شان را به زباله انداخته است. در عین حال، او جلوی دوربین ژست می‌گیرد، با انگشتانش علامت پیروزی نشان می‌دهد و گفته قصد دارد دو فرزند دیگرش را هم بکشد. قانون درباره وضعیت روانی این قاتل، چطور تصمیم می‌گیرد؟ آیا باید او را به خاطر قتلها مجازات کرد یا این فرد یک بیمار روانی است و باید به جای مجازات، وارد فرآیند درمان شود.
حمیدرضا گودرزی وکیل تخصصی پرونده های جنایی که سابقا بازپرس ویژه قتل عمد بوده، درباره پرونده قتل های خانواده خرمدین، به خصوص شخصیت روانی اکبر خرمدین، نگاه خاصی دارد.
گودرزی معتقد است نمی توان رفتار پدر خانواده را دور از تاثیرات بیماری روانی او دانست و بهتر است از جنبه بیماری روانی خاصی که این فرد گرفتارش است، به پرونده نگاه شود. او همچنین تلویحا به اداره آگاهی و نیروی انتظامی در عدم پیگیری کامل و مستمر پرونده مفقودشدن داماد خانواده در سال ۱۳۹۰ انتقاد می کند ولی می گوید افسران اداره آگاهی به تعداد کافی در این بخش حضور ندارند و برای همین پرونده های فقدان افراد باز می ماند تا خبری شود.
در ادامه گفتگوی ما را با این وکیل نام آشنا که قبلا وکیل محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران بوده است، می خوانید:
منتقدان آموزشهای جنسی در مدارس می گوید این کار باعث می شود قداست خانواده از بین برود و از بین رفتن قداست خانواده، این نهاد را سست می کند که به نفع هیچکس نیست. با استدلال مخالفان چقدر همراهید؟
درست است که نهاد خانواده قداست دارد و باید این قداست حفظ شود ولی اگر بچه ها با این مسایل آشنا نشوند، در نهایت به این جنایات برخورد می کنیم. این پدر سالها کار کرده و برای خانواده تلاش کرده و سعی داشته آنها را از لحاظ معیشت تامین کرده و گفته همسرم بچه ها را تربیت می کرده. پدر احتمالا تحت فشارهای روحی سنگین قرار داشته که چنین شخصیتی از او بروز داده شده و سردرآورده. مثله کردن فرزندان کار آسانی نیست. این که داماد خانواده را بکشد و مثله کند و اندامها را در جاهایی قرار داده که کشف نشده، بسیار سخت است. وقتی نهاد خانواده از خود ضعف نشان دهد، باید نیروهای نظارتی بتوانند جایگزین این نهاد شده و بتوانند کمبودهای خانواده را جبران و از بچه ها دفاع کنند.
این که بابک یا دختر و داماد تا سنین ۵۰ سالگی در کنار پدر و مادر زندگی می کنند، نمی تواند عامل قتل باشد؟
به لحاظ ضعف اقتصادی ممکن است بچه ها در کنار والدین تا سنین بالا بمانند که موجب تضادهای فکری می شود. ولی موضوع پرونده اصلا این نیست. اینجا مسئله اصلی بیماری روانی پدر است که مادر را تحت تاثیر خود قرار داده و مرتکب جرایم شده اند. از سال ۹۰ مرتکب جرم شده اند و رفتار اجتماعی شان به نحوی نیست که شک برانگیز باشد. این مرد ۸۱ ساله ای که سالها برای خانواده اش زحمت کشیده، کسی به او شک نمی کند. همه حرفش را قبول دارند.
ما با موردی سر و کار داریم که خانواده بسیار متین و موقر در جامعه عمل می کند و کسی به آنها شک ندارد. به نظر شما آیا می توان این خانواده به ظاهر محترم و بسیار معمولی را به دست روانپزشک سپرد تا بدانیم زیر لایه زندگی و رفتار عادی آنها چه خبرهایی است؟
عرضم این است که روانشناسان و روانکاوان و روانپزشکان در کشور ما نیروهای علمی کارآزموده ای هستند. در روانپزشکی استادان بزرگی داریم ولی امر مشاوره روانی در کشور بسیار مهجور است. هر کس می خواهد مشاوره روانی شود می گوید مگر دیوانه ام مشاوره شوم؟ قسمت مشاوره باید تقویت شود تا بتواند بر رفتار خانواده ها و مشکلات اجتماعی نظارت و کمبودها را جبران کند. در سطح دبستانها، دبیرستانها، دانشگاه ها و ادارات، همه کسانی که با جامعه برخورد دارند نباید از بحث روانشناسی و مشاوره دور باشند. این نهاد باید به صورت جدی تقویت شده نه اینکه یک نهاد اداری و فرمالیته باشد که تنها به یک امضا ختم می شود. مثلا در دادگاه خانواده، بحث مشاوره و روانشناسی وجود دارد ولی محدود به کسانی می شود که قصد طلاق گرفتن دارند. این خیلی جدی نیست. بسیاری از مسئولان می دانند این مشاوره خیلی جدی گرفته نمی شود در حالی که باید خیلی جدی گرفته شود.
یک آمار اعلام شده می گوید ۴۴ درصد از جمعیت تهران از اختلالات روانی رنج می برند. نمی دانم این آمار چقدر صحیح است ولی اگر این آمار درست باشد، برای جمعیت کلانی که نیاز به مشاوره روانشناسی دارند، نباید فکر درستی شود؟
الان در قانون برای برخی از جرایم، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله ابتدایی تحقیق، به قضات تکلیف شده است. تشکیل این قبیل پرونده ها چه اثری دارند؟
بله، در سیستم جنایی کشور مسئله پرونده شخصیت را که باید در پرونده های جنایی داریم. در این پرونده، کار، رفتار،گذشته ها و سوابق کیفری افراد مورد بررسی قرار می گیرد. روانکاوی از شخص مجرم هم باید ضمیمه پرونده شخصیت شود. بازپرسان ویژه قتل حتما پرونده شخصیت را به روانپزشکی قانونی ارجاع می دهند تا تکمیل شود ولی نقد بنده اینجاست که صرف جنون یک متهم نباید اهمیت داشته باشد. بیمار سایکوپات می داند چه می کند ولی توهمات مانع درک درست او از واقعیت می شود. پدر بالای جسد پسرش دارد علامت پیروزی نشان می دهد و ابراز خشنودی می کند. ما می گوییم ایشان سالم است؟ چون مجنون نیست؟ چون اراده و قوه تمیز داشته؟ این اصلا کافی نیست. قانون در اینجا نیاز به تغییر دارد. بیمار روانی باید از صفر تا ۱۰۰ بررسی شود. صرف اینکه قوه تمیز دارد، پس عاقل است، اصلا کافی نیست. این که بگوییم قاتل، عاقل است پس می توانیم او را محاکمه و مجازات کنیم اصلا درست نیست. ما باید به این مسئله فکر کنیم که بیمار سایکوپات که بر اثر خشونت جامعه و برخوردهای اشتباه و نابهنجاری که با او شده، عدم بهره برداری از محبت فرزندان، دور بودن از خانواده، یک شخص سایکوپات شده است. چون او جنون ندارد، با افراد سالم جامعه مساوی است و هیچ تفاوتی ندارد؟
بیشتر بخوانید:
اعترافات تکان دهنده خرمدین: همدست آنها که بود؟
و عنکبوت بازگشت، چه کسی پاسخگوی قتلهای خانواده خرمدین است؟
کجا می شود جلوی آسیبهای بیشتر بیماران روانی به نظم و امنیت عمومی جامعه را گرفت؟
این زنگ خطر است. مطالعه ای در بین ۲۰ هزار نفر می گوید شیوع این بیماری ۴۴ درصد است، بنابراین باید اختلالات روانی و روانکاوی بسیار جدیتر در بستر اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. در آموزش و پرورش مسئله باید بسیار جدی گرفته شود. آموزش اطفال، مسایل جنسی و خطراتی که آنها را تهدید می کند، باید مطرح شود. نهاد نظارتی هم باید نسبت به تقویت سیستم روانکاوی و روانپزشکی کشور همت جدی کند. چون این مسئله باعث کاهش خشونت در جامعه می شود.
شما می گویید هر بیماری روانی را باید در مجرمان خشن و جانیان بررسی کرد؟
سخن من این است که تسری بیماری های روانی غیر از جنون و بررسی آنها در پرونده های جنایی باید انجام شود. یعنی پرونده های جنایی را معطوف به جنون یا داشتن اراده یا عدم اراده نکنیم بلکه بقیه بیماری های روانی را در پرونده شخصیت باید وارد کرد تا دادگاه با بررسی این موارد نسبت به صدور حکم اقدام کند. الان در قانون، مسئله کیفری تنها معطوف به اراده داشتن متهم و جنون بررسی می کند و این که کسی بیماریهای روانی داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم می شود، با سکوت قانون روبرو هستیم و باید این خلاء در دادرسی جنایی کشور حل شود. این پرونده مورد مشخصی است که می تواند تاثیر خود را در سیستم قضایی و تقنینی کشور بگذارد تا بتوانیم نتیجه ای بگیریم.
این سئوال برای افکار عمومی پیش آمده که چرا کسی متوجه نشد داماد خانواده ۱۰ سال پیش مفقود شده یا دختر خانواده ۳ است هیچ جا دیده نشده. چه کسی اینجا مقصر است؟
موضوع اعلام فقدان را باید جدی گرفت. از پرونده های «فقدانی» بسیاری اوقات پرونده جنایی سربرمی آورد. یعنی اعلام گزارش فقدان می کنند و پس از چندی جسد در پزشکی قانونی پیدا می شود. یا جسد پیدا نمی شود ولی از مجموع دلایل دیگر مسئله قتل محرز می شود. در برخی پرونده های جنایی و قتل، جسد کشف نمی شود. دلایل و مدارکی وجود دارد که ثابت می کند که این فرد مفقود شده، کشته شده و دادگاه ها احکام قصاص صادر و بعضا اجرا کرده اند. مسئله فقدان بسیار مهم است. در سال ۹۰ اعلام فقدان داماد خانواده شده است. تشکیل پرونده در اداره آگاهی را داریم ولی باید دید چرا این پرونده به نتیجه نرسیده است. احتمالا اولیای دم اطلاعات و آمار درستی در اختیار افسر پرونده و مراجع قضایی قرار نداده اند. مثلا خانواده خرمدین طوری اطلاعات اشتباه به خانواده مقتول داده اند که مثلا داماد با قاچاقچیان کار می کرده و به مرز می رفته که افسر پرونده به این نتیجه می رسد فرد مفقود شده به خارج از کشور رفته است. پرونده همینطور مفتوح می ماند تا فرد پیدا شود.
این سخن شما که می گویید پرونده باز بماند تا خبری شود، خیلی بد است. می بینیم بعد از ۱۰ سال خبر قتل می رسد. باید چه کسی را به جز قاتل مقصر دانست؟
مسئله فقدان مهم است. اگر بخش فقدانی اداره آگاهی تقویت شود، نباید این مسایل را داشته باشیم. اداره آگاهی مشکلات زیادی دارد. گستردگی شهر تهران هم وجود دارد که روزانه اعلام فقدانی زیادی داریم. بحث آدمربایی هم داریم که به ندرت اعلام قتل می شود مگر اینکه جسد پیدا شود یا دلایل زیادی درباره قتل داشته باشیم. اعلام فقدان ارتباط زیادی با پرونده های جنایی دارد. اداره آگاهی با انبوهی از پرونده های فقدانی روبرو است که بعضا افراد پیدا می شوند یا در مسایل دیگری مانند اختلافات خانوادگی و آدمربایی هستند. برای همین احتمال اینکه بخش عمده ای از اعلام فقدانها به قتل منتهی شود خیلی کم است. شاید اگر بستر تحقیقات فقدانی در اداره آگاهی تقویت و تعداد افسران متخصص بیشتر و دست آنها بازتر شود این فقدان کشف می شد که منتهی به قتل بود و قتلهای بعدی رخ نمی داد.
به نظر شما در این رابطه می توان اداره آگاهی را مقصر دانست؟
در سال ۹۷ دختر خانواده به قتل می رسد و اعلام مفقودی سالها بعد می شود. پدر و مادر می گویند او ترکیه رفته ولی اطرافیان می دانستند او با وضعیتی که دارد نمی تواند به ترکیه برود. بعدها اعلام مفقودی شد. عرضم این است که اعلام فقدان افراد می تواند در بسیاری از موارد کمک حال برای پرونده های جنایی شود. حتما مسئولان در این باره بررسی می کنند. پرونده های فقدانی این موضوع را دوباره باز می کنند. یکی از دلایل به بن بست رسیدن این پرونده ها، اطلاعاتی قتلی است که قاتلان می دادند. همین مسایل نشان می دهد باید پرونده های مفقودی را جدی گرفت که اگر قتلی در پس آنهاست کشف شود.
مکررا عنوان می شود یکی از دلایل این قبیل قتلها، کم بودن میزان مجازات پدرهایی است که دست به قتل فرزندان خود می زنند. با این استدلال چقدر موافقید؟
به صورت واضح خلاء قانونگذاری در پرونده های فرزندکُشی داریم. قتل رومینا اشرافی به دست پدرش رخ داد. در این پرونده عنوان شد که پدر قبلا بررسی کرده مجازاتش چه خواهد بود. اگر اینطور باشد، طرف بررسی کرده که اگر من فرزندم را بکشم طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قصاص نمی شوم. ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می گوید به هر علتی قاتل قصاص نشود، مجازات حبس تعزیری از جهت جنبه عمومی جرم ۳ تا ۱۰ سال زندان است.
چه پیشنهادی برای اصلاح این قانون دارید؟
اخیرا هیات دولت لایحه ای را تحت عنوان اصلاح ماده ۶۱۲ تصویب کرده و به مجلس رفته است. متن لایحه باز هم تکافوی توقع اجتماعی را می دهد. متن ماده اصلاحی می گوید حبس را تبدیل به حبس تعزیری درجه ۴ کرده اند یعنی بیش از۵ تا ۱۰ سال خواهد بود. در تبصره هم نوشته اند در صورتی که قاتل فرزند صغیر داشته باشد، دادگاه می تواند ولایت را از قاتل سلب کند. من خیلی تعجب کردم، نص ماده راهگشا و حلال مشکلات نیست. مجازات مثلا ۵ تا ۱۰ سال می شود در حالی که قبلا ۳ تا ۱۰ سال بود. قبلا هم قاضی می توانست ۱۰ سال حبس را بدهد. در حالی که می توانید اگر امکان قصاص پدر قاتل طبق مسایل شرعی نیست، دست کم او را به حبس درجه یک یعنی بیش از ۲۵ سال محکوم کنید. این چه اصلاح قانونی است؟ دردی را درمان نمی کند. ما انتظار داریم قانونگذار خلاء فرزندکشی را حل کند تا پدر به راحتی دست به خون فرزند نیالاید. این اصلاح چاره ای برای مشکل نیست.
یک مورد دیگر هم قتل فرد غیرمسلمان به دست فرد مسلمان است که چنین حکمی دارد. باب اجتهاد در فقه باز است. مسئله قصاص را خیلی از خانواده های مقتولان نمی پذیرند. یعنی نه قصاص می کنند و نه رضایت می دهند. پس تکلیف چیست؟ قانون می تواند بگوید اگر قصاص نخواهند و رضایت هم ندهند، دست کم قاتل به حبس درجه یک محکوم شود.