واکنش شورای شهر تهران به ضرب‌و‌شتم یک "دستفروش" توسط عوامل شهرداری
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا اقدام کند.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورا که ریاست دویست و نود و چهارمین جلسه را برعهده داشت با اشاره به حملات تروریستی برچی کابل و محکومیت جنایات رژیم صهونیستی در قدس اشغالی و حملات این رژیم به غزه گفت: هنوز زخم‌های حادثه دهشتناک تروریستی دشت بَرچی کابل و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دختر دانش آموز خردسال التیام نیافته بود، در روزهای اخیر شاهد تصاویری دلخراش و بهت آور از جنایت در قدس اشغالی به‌دست رژیم جنایتکار صهیونیستی و قتل زنان، مردان و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم.
امینی ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و قدس بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را برای جهانیان هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی و آمریکا را نیز بیش از پیش رو کرد. حمایت‌های برخی از کشورهای اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است. امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.
امینی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مأیه نگرانی است. اگرچه هیئت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله 5 تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم کند، همچنانکه از این هیئت میخواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف‌نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آنها وجود ندارد، تایید صلاحیت کند.
نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده کرده و حتماً اعتراض خود را به هیئت مرکزی تحویل دهند، امیدوارم خروجی این هیئت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه شود.
امینی در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد.
امینی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره کند با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.
امینی ادامه داد: جنایت‌هایی که طی سال‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی و قدس بی‌سابقه بوده و بیش از پیش ماهیت رژیم اسرائیل را برای جهانیان هویدا ساخت و دست مدعیان دروغین حقوق بشر در کشورهای غربی و آمریکا را نیز بیش از پیش رو کرد. حمایت‌های برخی از کشورهای اروپایی از جنایت‌های اخیر و دفاع مشروع قلمداد کردن آن، مضحک، به‌دور از اصول حقوق بین‌الملل و مایه سرافکندگی است. امیدواریم جامعه جهانی هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت توقف این جنایات و پایان دادن به کشتار بی‌رحمانه مردم فلسطین صورت دهد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با اشاره به انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دستفروش توسط عوامل منتسب به یکی از مناطق شهرداری گفت: از شهرداری تهران میخواهیم هرچه سریعتر نسبت به بررسی زوایای مختلف این ماجرا، شناسایی متخلفان احتمالی و اعلان عمومی نتایج آن به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.
امینی افزود: متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد رد صلاحیت عده زیادی از داوطلبان تصدی کرسی شوراها بودیم که مأیه نگرانی است. اگرچه هیئت نظارت استان تهران پس از رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته، صلاحیت تعدادی از افراد ردصلاحیت شده ازجمله 5 تن از همکاران ما در شورای شهر تهران که برای انتخابات پیش‌رو کاندیدا شده‌اند را تأیید کرد، انتظار است هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور زمینه حضور پنج عضو دیگر شورای پنجم را در رقابت‌های انتخاباتی فراهم کند، همچنانکه از این هیئت میخواهیم کاندیداهای شورا در کشور را صرف‌نظر از سلایق سیاسی در صورتی که دلایل متقن و قانونی مبنی بر رد صلاحیت آنها وجود ندارد، تایید صلاحیت کند.
نایب رئیس شورا در ادامه گفت: از همین تریبون از همه همکاران و شهروندان ردصلاحیت شده از جناح‌های مختلف و با هر طرز فکر که دلایل متقن و قانونی بر رد صلاحیتشان وجود ندارد می‌خواهم از تمامی اهرم‌های قانونی استفاده کرده و حتماً اعتراض خود را به هیئت مرکزی تحویل دهند، امیدوارم خروجی این هیئت باعث افزایش امید و انگیزه در دل شهروندان و داوطلبان خدمت به شهر و شهروندان و به رسمیت شمردن حق رأی و انتخاب آزادانه شود.
امینی در ادامه با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: در همین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان با عنوان «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» سیلی از انتقادات و موجی از نگرانی‌ها را در دل حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و کشور، فعالین سیاسی و اجتماعی و شهروندان به همراه آورد.
امینی ادامه داد: کمترین توقع از شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که موجودیت و مشروعیت خود را از قانون اساسی کسب کرده، این است که همچون نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد و دست به اقدامی خلاف قانون اساسی و مغایر خواست و نظر تدوین کنندگان قانون اساسی و مردم به‌عنوان تأییدکنندگان اصلی این قانون نزند. اصل ١٧٧ قانون اساسی شیوه بازنگری و تغییر اصول قانون اساسی را که در نهایت باید به رفراندوم عمومی گذاشته شود بیان کرده است و اینگونه نیست که شورای نگهبان بتواند اصول قانون اساسی را که میثاق مستحکم بین شهروندان و اداره‌کنندگان جامعه و به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی است و اداره‌کنندگان جامعه باید بر اساس ان کشور را اداره کند با یک تصمیم داخلی تغییر دهد.