بانک‌ها حق اخذ سود بر خلاف مصوبات بانک مرکزی را ندارند
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با هدف حمایت از تولید و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در استان، موضوع اخذ سودهای بانکی در تسهیلات برخلاف مصوبات بانک مرکزی مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرد.
غلامعلی دهشیری پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار داشت: موضوع اخذ سودهای بانکی بر خلاف مصوبات بانک مرکزی یکی از مهمترین مسائل و موانع در مسیر تولید است که دستگاه قضایی با اهتمام ویژه به این موضوع ورود می‌کند و در صورت مشاهده این مورد از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی، دادستان‌ها به موضع جهت تعقیب و اقدام قانونی ورود می‌کنند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می‌شوند و باید از آن دسته از بانک‌ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولید کنندگان و صنعتگران فعال بودند تقدیر کرد اما از سویی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان بر خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل می‌ایستد.
این مقام قضایی هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان در بانک‌ها است که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده است و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه‌های فعالیت غیرمولد هزینه شده است.
دهشیری بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان ذکر کرد و گقت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه‌های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از ورود جدی دستگاه قضایی به موضع ترک فعل‌ها خبر داد و گفت: مسئله ترک فعل‌ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده‌های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی‌دهد هیچ کس با بهانه‌های واهی چوب لای چرخ تولید بگذارد.
وی تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره‌ای از کار مردم بازکنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها یکی از ارکان اصلی در رونق تولید محسوب می‌شوند و باید از آن دسته از بانک‌ها که با ارائه تسهیلات در کمک به تولید کنندگان و صنعتگران فعال بودند تقدیر کرد اما از سویی دیگر نیز برخی از اقدامات بانکی و مطالبات آنان بر خلاف قوانین موضوعه در کشور و مصوبات بانک مرکزی است که در این زمینه دستگاه قضایی محکم و استوار در میدان عمل می‌ایستد.
این مقام قضایی هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی در حمایت از تولید را شناسایی و رفع موانع تولید دانست و تأکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که باید ظرف مدت یک ماه توسط اداره بازرسی استان مورد رصد و واکاوی قرار گیرد، بررسی منابع اعتبارات استان در بانک‌ها است که ارزیابی شود چه مقدار از این منابع در زمینه تولید و اشتغال به کار گرفته شده است و چه مقدار از این اعتبارات در زمینه‌های فعالیت غیرمولد هزینه شده است.
دهشیری بهترین راهبرد تحقق شعار سال را هم اندیشی و تعامل سازنده با فعالان عرصه تولید و اربابان صنایع و کارفرمایان ذکر کرد و گقت: شناسایی دقیق موانع تولید و رفع مشکلات این عرصه در ارتباط با سرداران جبهه‌های جنگ تحمیلی اقتصادی امکان پذیر است که به صورت میدانی با مشکلات و موانع دست و پنجه نرم می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از ورود جدی دستگاه قضایی به موضع ترک فعل‌ها خبر داد و گفت: مسئله ترک فعل‌ها یکی دیگر از موانع تولید است که دستگاه قضایی برنامه دارد نه تنها بر مسئله ترک فعل مدیران ورود کند بلکه موضوع ترک فعل در رده‌های میانی و سطوح کارشناسی را نیز مورد مداقه قرار دهد و اجازه نمی‌دهد هیچ کس با بهانه‌های واهی چوب لای چرخ تولید بگذارد.
وی تصریح کرد: قانون، محور حرکت کشور رو به جلو و تعالی است و همه باید بر اساس التزام به قوانین و مقررات کشور گره‌ای از کار مردم بازکنند و با جهش تولید و رونق اقتصاد، گشایش را برای آحاد جامعه به ارمغان آورند.