زنان زندانی برای استفاده از "پابند الکترونیک" نسبت به مردان در اولویت هستند

غلامحسین اسماعیلی در ادامه سخنان خود در چهل و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد اظهار کرد: این پرونده حدود 1500 نفر شاکی دارد که به دادگاه آمده بود و جلسات متعدد دادگاه برگزار شد. به لحاظ اختلاف نظر حادث شده در خصوص میزان واریزی شکات پرونده و اقاریر و مستندات به دست آمده از سوی متهم، پرونده به کارشناسی ارجاع شد که نظر کارشناسی واصل شده و از آنجایی که دفاعیات و اظهارات متهمان قبلاً اخذ شده است، امیداوریم رأی پرونده خودرویی مفتاح رهنورد به زودی صادر شود.

وی همچنین درباره رأی پرونده خودرویی ایرتویا هم گفت: رأی این پرونده هم صادر و به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است که دیوان برخی ملاحظات را در باره آن داشت و پرونده را به دادگاه برگردانده است و به‌زودی با رفع ایرادات رأی این پرونده هم صادر می‌شود.

اسماعیلی درباره پرونده فوت دبیر اول سفارت سوئیس در تهران گفت: پرونده در دادسرای جنایی تهران تشکیل شده و بازپرس از همان ابتدا در محل حادثه حاضر شد. یک تیم تخصصی بررسی جرم، تمام جزئیات حادثه را در محل اقامت و محل سقوط این خانم بررسی دقیق کرده است. جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده و اظهار نظر خود درباره علت فوت که آثار ناشی از سقوط از بلندی بوده را تأیید کرده است. مستندات دیگری از صحنه این واقعه به دست آمده و در آزمایشات مربوط به این خانم در ارتباط با داروها و مواد دیگری که مصرف کرده مشخص شده و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است و به زودی نظر قاضی اعلام خواهد شد. اطلاعات این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس قرار داده شده و جسد هم تحویل نمایندگی این کشور خواهد شد.

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که وزیر خارجه انگلیس گفته است که رفتار ایران با نازنین زاغری مصداق بارز شکنجه است، نظر شما چیست؟ گفت: وقتی این متهم امنیتی در بیرون از زندان محکومیت خود را گذرانده است، این سخن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ خانم زاغری الان آزاد است و تعجب می‌کنم که چرا این ادعا را مطرح می‌کنند.

وی افزود: خود این کشورها بیشترین شکنجه‌ها را انجام می‌دهند. تروریست‌های دست‌پرورده و تحت حمایت آنها در کشور اسلامی افغانستان بیش از 50 دختر دانش‌آموز را به شهادت و بیش از 100 دختر دانش‌آموز را به جراحت می‌رسانند و دختران عموماً کودک و نوجوان به جرم مسلمان و شیعه بودن به دست تروریست‌های دست پرورده آنها به شهادت می‌رسند و کسی واکنشی ندارد. به مردم افغانستان تسلیت می‌گوییم و امیدواریم اگر کشورهای غربی در این باره اقدامی نمی‌کنند مجامع بین‌المللی در این باره راه چاره‌ای بیایند.

اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست درباره روند طولانی رسیدگی به امور مراجعه کنندگان در شوراهای حل اختلاف گفت: در ابتدا از کسانی که در شوراهای حل اختلاف با حقوق حداقلی و گاهی قربة الی الله در پرونده‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند کمال تشکر را دارم. برای رفع اشکالات و ایرادات این حوزه، اقدامات زیربنایی در دستور کار است که یکی از آنها اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف است. این لایحه در قوه قضائیه تهیه شد و به دولت رفت که آنجا هم تأیید شد و پس از ارسال از سوی دولت به مجلس، در صحن علنی تصویب شد که شورای نگهبان ایرادات جزئی به آن گرفت و به مجلس عودت داد و الان در مجلس در حال رفع اشکالات است. رئیس قوه قضائیه هم دستوراتی برای رفع اشکالات موجود صادر کرده است.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره محکومیت فدراسیون فوتبال برای پرداخت رقم هنگفت به دستیاران مارک ویلموتس گفت: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی تهران تشکیل و بخشی از تحقیقات آن انجام شده و بخش دیگری در حال انجام است. اولویت را در این تشخیص دادیم که خود فدراسیون فوتبال بدون دخالت قوه قضائیه بررسی‌های لازم را داشته باشد و از حقوق مردم و فوتبال دفاع کند. اعتقاد داریم که در وهله اول این پرونده باید در مجامع ورزشی بررسی شود و متعاقب آن اگر نتیجه نداد، قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات افراد اقدام کند که البته به معنای دخالت در امور فدراسیون فوتبال نیست.

سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره شمار زندانیان زن و نیز امکان استفاده این گروه از زندانیان از مجازات جایگزین حبس اعلام کرد: خوشبختانه عدد مجرمین جامعه زنان کشور ما به لحاظ برخورداری از نجابت و اقتضائات جامعه اسلامی و رعایت شئون زن مسلمان، آنها به نسبت مردان خیلی کمتر است و در حالیکه نسبت زنان و مردان  کشور تقریباً مساوی است، زندانیان زن ما کمتر از 3 درصد جامعه زندانیان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: برای برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک، زنان زندانی به نسبت مردان در اولویت قرار دارند و همین الان تعدادی از زنان بیرون از زندان هستند که یک نمونه آنها محکوم امنیتی به نام خانم نازنین زاغری است برخی از دوران محکومیت خود را بیرون از زندان گذراند که شاهد صدق ادعای قوه قضائیه برای مجازات‌های جایگزین حبس است.

اسماعیلی درباره نگهداری کودکان به همراه مادران محکوم در زندان‌ها گفت: ما الزامی در این باره نداریم بلکه تسهیلاتی مهیا کرده‌ایم تا مادرانی که فرزندان زیر دو سال دارند، در صورتی که خود زندانی و خانواده او مصلحت بدانند، این امکان را داشته باشند تا فرزندانشان را به ویژه کودکان شیرخوار را در کنار خود نگهداری کنند؛ زنان زندانی که اطفال شیرخوار دارند مجزا از دیگر زندانیان نگهداری می‌شوند و برای اقامات و بازی و تفریح و تأمین نیازمندی‌های کودکانه اطفال آنها، محل مجزایی در زندان تهیه شده است.